الأردن: لا صحة لـادعاءات وجود جسر بري ينقل البضائع عبر أراضينا إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الحكومة الأردنية، السبت، صحة ما يجري تناقله عبر الشبكات الاجتماعية حول وجود "جسر بري بديل"، بعد اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصادر في وزراتي النقل والصناعة والتجارة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المصادر قولها "إن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورًا بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبدًا".
وأضافت المصادر أن "موقف الحكومة واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الادعادات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم".
في الساعات الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل جراء أنباء عن تشغيل جسر بري لنقل البضائع من دول خليجية ويعبر الأردن وصولا إلى إسرائيل.
كانت جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، قد أعلنت عزمها استهداف السفن التجارية التي على صلة بإسرائيل أو في طريقها إليها، قائلة إنها قد تصبح "هدفًا مشروعًا" إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعلنت العديد من الشركات الملاحية وقف مرور سفن الشحن في البحر الأحمر بشكل مؤقت، على رأسها ميرسك الدنماركية وسي ام ايه الفرنسية وهاباغ الألمانية.
إسرائيلالأردنالبحر الأحمرالحوثيوننشر السبت، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون جسر بری
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف ما تسمى تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رفضها وإدانتها لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما تسمى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية، واعتبرته خرقا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا القضاة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة، وتوفير الحماية اللازمة لشعبنا، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)