التايمز: المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني مستعد للتطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
زعمت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن مندوبين من المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، التقى مسؤولين إسرائيليين، وأكدوا لهم على أن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" عدو مشترك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يأمل في كسب تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرغب بضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، فيما أكد المجلس أن "دولة جنوب اليمن" ستعترف بإسرائيل بمجرد استقلالها.
في وقت سابق، جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، تمسكه ببقاء قواته في محافظة حضرموت، غداة وصول وفد سعودي إماراتي إلى العاصمة المؤقتة عدن لبحث ترتيبات سحب قوات المجلس من شرقي البلاد.
وقال أحمد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي، في تدوينة مطولة عبر حسابه على فيسبوك: "لا نعتقد أن خروج قواتنا التي أثبتت بسالتها بالتصدي للمشروع الإيراني بالمنطقة من حضرموت يُمثّل مطلباً شعبياً حضرمياً حقيقياً".
وأضاف أن طلب خروج قوات الانتقالي "يقف خلفه أطراف لا يسرّها وجود قوات كان للتحالف العربي دور أساسي في تأسيسها وبنائها، لما تمثله من قوة وطنية فاعلة في حماية الأمن والاستقرار والدفاع عن ارض وشعب الجنوب والمشروع العربي".
وفي إطار جهود الرياض لتهدئة التوترات شرقي اليمن، ودفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا، وصل مساء الجمعة وفد سعودي إماراتي إلى القصر الرئاسي في عدن، لبحث تطورات المحافظات الشرقية بعد تجاهل المجلس الانتقالي مطالب المملكة بالانسحاب.
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شنت قوات "الانتقالي" هجوما على مواقع تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وفي اليوم التالي، وسّعت قوات المجلس الانتقالي عملياتها، وهاجمت مواقع لقوات "حلف قبائل حضرموت"، قبل أن تسيطر على عدد من حقول النفط، فارضة نفوذها على كامل وادي وصحراء حضرموت.
ويأتي تصعيد "الانتقالي" في حضرموت غداة وصول وفد سعودي إلى المحافظة في 2 ديسمبر، في مسعى لاحتواء التوتر في أكبر محافظات اليمن مساحة.
وواصل الوفد السعودي لاحقا تحركاته ولقاءاته، داعيا في بيانات متفرقة إلى انسحاب قوات "الانتقالي" من محافظتي حضرموت والمهرة.
كما طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في أكثر من تصريح، بانسحاب قوات "الانتقالي" من المحافظتين، متهما المجلس بأن "تحركاته العسكرية الأحادية تقوض الشرعية اليمنية"، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وفي المقابل، تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرته على مناطق شرقي اليمن، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس علي عبد الله الكثيري، الخميس، عزم قواته تعزيز سيطرتها الأمنية في تلك المناطق.
وقال الكثيري إن "الجنوب مقبل على دولة فيدرالية عادلة تحتضن الجميع دون تمييز أو إقصاء"، داعيا إلى "طمأنة المجتمع، وإيضاح الحقائق، ودحض الإشاعات".
يُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عام 2017، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة اليمنية التي تحققت عام 1990 بين شطري الشمال والجنوب.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليمني الحوثيين ترامب التطبيع جنوب اليمن احتلال اليمن تطبيع الحوثي جنوب اليمن المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی الجنوبی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.