ليبيا نائبًا لرئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها الثامنة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
ليبيا تفوز بمنصب نائب رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها الثامنة
ليبيا – فازت دولة ليبيا بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في دورتها الثامنة، أحد أعلى المناصب الدولية في قطاع البيئة، والتي تضم في عضويتها وزراء البيئة من مختلف دول العالم.
انتخاب رسمي خلال الجلسة الختامية
وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية للجمعية، التي عُقدت يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025، حيث جرى انتخاب وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة، إبراهيم العربي منير، نائبًا لرئيس الدورة الثامنة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
مشاركة دولية واسعة في نيروبي
وشهدت عملية التصويت، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، مشاركة واسعة بحضور أكثر من 90 وزير بيئة، ونحو 60 وكيل وزارة من مختلف دول العالم، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي.
فوز دون معارضة تُذكر
وحقق المرشح الليبي الفوز بهذا المنصب الرفيع دون معارضة تُذكر، رغم المنافسة التي تقدمت بها جمهورية إثيوبيا، والتي بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة للفوز بالمنصب.
تتويج للجهود الدبلوماسية الليبية
ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود السياسة الخارجية الليبية، ويعكس مساعي إعادة تموضع ليبيا سياسيًا ودبلوماسيًا على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تأكيد مسار الاستقرار والتعافي الذي تشهده البلاد.
التزام بالقضايا البيئية الدولية
وخلال أعمال الجمعية، أكدت دولة ليبيا التزامها بمبادئ وأهداف جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وحرصها على الإسهام في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، والاتفاقيات المعنية بمكافحة التصحر.
البيان الوطني الليبي
وأُلقي البيان الوطني لدولة ليبيا صباح يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 من قبل سفارة ليبيا لدى كينيا، حيث شدد على مواصلة اعتماد وتنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والحد من التلوث، خاصة في المناطق الساحلية المتأثرة بآثار تغير المناخ.
دعم الشراكات والتمويل البيئي
وأكد البيان حرص ليبيا على تعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود الأفريقية في مجال حماية البيئة، وتطوير آليات تمويل ميسّرة تمكّن الدول الأكثر عرضة للمخاطر البيئية من تنفيذ برامج التكيّف والاستجابة اللازمة.
أهمية المنصب وانعكاساته على ليبيا
ويُعد منصب نائب رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة موقعًا مؤثرًا في صياغة توجهات السياسات البيئية الدولية، والمساهمة في توجيه النقاشات والقرارات المتعلقة بقضايا المناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، والتمويل البيئي. ومن شأن هذا الموقع أن يمنح ليبيا مساحة أوسع لعرض أولوياتها البيئية، والدفاع عن مصالحها الوطنية، خاصة في ما يتعلق بحماية السواحل، وإدارة الموارد الطبيعية، والتعامل مع آثار تغير المناخ.
كما يتيح هذا المنصب لليبيا تعزيز حضورها داخل شبكات التعاون الدولي، وتوسيع فرص الشراكات الفنية والتمويلية مع الدول والمنظمات المعنية بالبيئة، بما قد يسهم في دعم البرامج الوطنية ونقل الخبرات وبناء القدرات. غير أن الاستفادة الفعلية من هذا الإنجاز تبقى مرهونة بقدرة المؤسسات الليبية على ترجمة هذا الحضور الدولي إلى سياسات وخطط عملية على الأرض، تضمن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جمعیة الأمم المتحدة للبیئة
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية