ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻨﻬﻰ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻰ

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية عدة حوافز جديدة لجذب استثمارات داخلية وخارجية فى القطاع.. الأمر الذى لاقى ترحيباً كبيراً من المعنيين بقطاع البترول.. ومن أهم هذه الحوافز تقليل الرسوم السنوية لرفع الجدوى الاقتصادية لمرحلة التنقيب الأولية وخفض التكلفة المبدئية على الشركات، إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة، 
أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن الحوافز الجديدة التى أعلنتها وزارة البترول تمثل خطوة محورية لإعادة صياغة مناخ الاستثمار فى قطاع التعدين، بعد إعدادها بالتنسيق مع وزارة المالية وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

موضحاً أن الحزمة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية معاً عبر إعفاءات واسعة للمعدات الثقيلة وتسهيلات تمتد حتى مرحلة الجدوى الاقتصادية، بما يخفف الأعباء عن الشركات الناشئة والمستثمرين الجدد. 
وشدد «عرفات» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» على أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات طابع خاص يعزز قدرة الدولة على ضبط النشاط والحد من الحفر العشوائى، ويمهد لمرحلة أكثر تنظيماً واستدامة فى تطوير صناعة التعدين فى مصر.
وأوضح الخبير البترولى أن الحزمة أعدت بالتنسيق الكامل بين وزارة البترول ووزارة المالية، وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء، بهدف توفير بيئة تشريعية وتمويلية أكثر مرونة، تسمح بجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج على حد سواء. وقال إن القطاع لم يعد يعتمد فقط على الشركات الكبرى الأجنبية، بل أصبح يستهدف أيضاً الشركات الناشئة والمستثمرين المحليين الراغبين فى دخول مجال التعدين.
وأضاف أن إعفاءات المعدات الثقيلة الخاصة بالتنقيب والاستكشاف تعد أحد أهم مكونات هذه الحزمة، إذ كان إدخال الحفارات والوحدات الاستكشافية والمعدات المتخصصة يتحمل أعباء جمركية وضريبية كبيرة تمثل عائقاً أمام بدء المشروعات. واعتبر عرفات أن الإعفاءات الجديدة ستسهم فى خفض التكلفة الاستثمارية الأولية وتتيح تشغيل المعدات داخل السوق المصرى بسهولة أكبر.
وأشار إلى أن الحوافز تأتى متزامنة مع تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات طابع خاص، وهو ما يمنحها مرونة تشغيلية وسرعة فى اتخاذ القرار، بما يرفع كفاءة الإدارة ويعزز قدرة الهيئة على متابعة الأنشطة وتنظيمها وفقاً لأفضل الممارسات.
وفى سياق متصل، لفت عرفات إلى أن تقنين النشاط ومنح التسهيلات الرسمية للمستثمرين يسهم فى الحد من عمليات التنقيب العشوائى وغير القانونى، التى تتسبب فى فقدان الدولة لموارد طبيعية وعدم القدرة على مراقبة جودة الإنتاج أو تحقيق عوائد عادلة منه. وقال إن الحزمة الجديدة تخلق منظومة واضحة تشجع المستثمرين على العمل فى إطار رسمى، وتحقق معادلة الربح المشترك بين الدولة والقطاع الخاص.
وتابع موضحاً أن الشركات الناشئة والصغيرة ستكون أحد أكبر المستفيدين من القرارات الأخيرة، بعد إعفائها من رسوم الدخول والتشغيل حتى مرحلة الوصول إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأوضح أن المستثمر لم يعد مطالباً بدفع رسوم قبل التأكد من جدوى الاكتشافات، وهو ما يحد من المخاطر المالية الكبيرة التى كانت تعوق دخول فاعلين جدد إلى القطاع.
واختتم الدكتور حسام عرفات تصريحاته مؤكداً أن الحزمة الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع التعدين ورفع مساهمته فى الاقتصاد الوطنى، وأنها تؤسس لمرحلة أكثر شفافية وضبطاً للأنشطة، بما ينهى مظاهر الحفر العشوائى ويفتح المجال أمام توسع استثمارى مستدام خلال السنوات المقبلة.
وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قد أطلق حزمة الحوافز الجديدة، بما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين، ومرونة أكبر فى الترخيص من خلال السماح بإصدار رخصة واحدة تشمل عدة معادن فى المناطق متعددة الخامات.

المصدر: بوابة الوفد