حتى 31 ديسمبر.. البنك الأهلي يوزع كوبونات نقدية على حاملي وثائق صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري، عن بدء توزيع كوبونات نقدية لحاملي وثائق عدد من صناديق الاستثمار، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك وفقًا للضوابط الضريبية والقانونية المعمول بها.
أوضح البنك الأهلي في بيان رسمي، أن الصناديق الخاضعة للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات الاسترداد، وكذلك توزيعات الوثائق، سيتم خصم ضريبة بنسبة 15% وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 30 لسنة 2023 وتعديلاته، والصادر تطبيقه اعتبارًا من 15 يونيو 2023، وبما يتسق مع القانون رقم 91 لسنة 2005.
ويُعد الاستثمار في صناديق استثمار البنك الأهلي المصري أحد أبرز الخيارات المتاحة للراغبين في تحقيق عوائد مالية مجزية مع تقليل المخاطر، حيث يوفر البنك مجموعة من الصناديق التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مع مزايا تنافسية تعزز من جاذبيتها في السوق المصري.
حدد البنك يوم 19 يناير 2025، موعدًا لصرف التوزيعات النقدية، وجاءت القيم المقررة لكل صندوق على النحو التالي (قبل خصم الضريبة المقررة):
ـ الصندوق الأول ذو العائد الدوري التراكمي: 11 جنيهًا للوثيقة.
ـ الصندوق الثاني ذو العائد الدوري: 5 جنيهات للوثيقة.
ـ الصندوق الثالث ذو العائد الدوري التراكمي: 10 جنيهات للوثيقة.
ـ صندوق “الثالث” ذو العائد الدوري التراكمي والجائز: 0.80 جنيه للوثيقة.
ـ صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة ـ ذو العائد الدوري التراكمي “بشائر”: 5 جنيهات للوثيقة.
ـ الصندوق النسائي ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري ـ “صندوق الصناديق المصرية”: 7 جنيهات للوثيقة.
ـ صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ومصر للتأمينات ـ “الحياة”: 22 جنيهًا للوثيقة.
لفت البنك إلى أن الاستحقاق يشمل حاملي الوثائق المقيدين حتى تاريخ الاستحقاق، داعيًا العملاء إلى مراجعة فروع البنك أو منصاته الرقمية لمعرفة صافي العائد بعد خصم الضرائب، والاطلاع على الشروط التفصيلية لكل صندوق وفقًا لنشرات الاكتتاب ووثائق الصناديق.
ـ إدارة احترافية تعتمد على تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار العوائد.
ـ إمكانية تحقيق أرباح دورية للمستثمرين مع الحفاظ على سيولة عالية.
ـ شفافية كاملة من خلال نشر البيانات المالية السنوية في الصحف.
ـ سهولة الشراء والاسترداد عبر فروع البنك أو القنوات الإلكترونية.
ـ إمكانية الاقتراض بضمان الوثائق، مما يمنح مرونة مالية إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلي وثائق صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار البنک الأهلی المصری صنادیق الاستثمار فی البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا