محكمة الاستئناف بالفيوم تحيل قضية اتهام مدرب بالتعدى على طفل لدائرة أخرى
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
قررت محكمة استئناف الفيوم، التنحي عن نظر قضية اتهام مدرب كاراتيه بالاعتداء علي طفل داخل صالة التدريب التي يمتلكها، واحالة القضية الي دائرة أخري.
جاء قرار المحكمة بعد أن دفع محامي المتهم بان المحكمة استقر في بقينها ثبوت الاتهام، فاستشعر رئيس الدائرة الحرج وحرصا علي تحقيق العدالة المطلقة، احال القضية الي دائرة أخري.
وكانت قد قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار علاء عبد التواب بالسجن 7 سنوات علي أحمد.أ.ع .أ 32 سنة، ويعمل مدرس مساعد جامعى، ويعمل مدرب كاراتيه، لاتهامه بالتعدى الجنسى على طفل داخل غرفة خلع الملابس بصالة ألعاب رياضية، بقرية تطون بدائرة مركز اطسا بمحافظة الفيوم .
تفاصيل الواقعةتعود بداية الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من ربة منزل فايزة. أ. ع، تتهم فيه مدرب كاراتيه يُدعى أ. ع. أ"، 32 سنة مقيم بقرية تطون ومدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، باستدراج نجلها البالغ من العمر 10 سنوات إلى غرفة خلع الملابس داخل صالة ألعاب رياضية، والتعدى عليه جنسيًا.
وعلى الفور، تمكنت قوة من مركز شرطة إطسا من ضبط المدرب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى لإثبات حالة الاعتداء، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.
وبعد استكمال التحقيقات، أصدر المستشار إبراهيم حلمي المحامى العام لنيابات الفيوم، قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات مركز إطسا، والمقيدة برقم كلى 1960 لسنة 2025، وبعد تداول القضية أصدرت محكمة الجنايات حكمها السابق، الذي طعن عليه المتهم وأثناء جلسات الاستئناف استشعرت اليوم المحكمة الحرج فأحالتها الي دائرة أخري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الفيوم مدرب دائرة اخرى الحرج استشعار
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.