النيابة تستدعى مجري تحريات واقعة قتل مسنة حرقا فى حدائق القبة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استدعت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، مجري التحريات فى واقعة قتل مسنة حرقا على يد نجلها الموظف بوزارة التعليم والبحث العلمي، لرفضها إعطاءه المال لشراء المخدرات، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يدعى "أحمد. م"، 37 سنة، يعمل محاسبًا بوزارة البحث العلمي، وأنه كان يعاني من إدمان المخدرات، وبدأ في صرف مرتبه بالكامل على شراء المخدرات، الأمر الذي أدى إلى انفصاله عن زوجته.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعتاد على التعدي على والدته للحصول على أموال منها لشراء المخدرات، وفي يوم الواقعة، رفضت الأم اعطائه المال فسكب البنزين عليها وأشعل النار فيها.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.
وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها ويعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وجارى مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدائق القبة البحث العلمي حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.