3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف الضوابط
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية، حول قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2002، وحدد القانون بعض الضوابط، بما في ذلك، عدم وضع الإعلان واللافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد انتهاء المدة المحددة دون بت يعد ذلك موافقة ضمنية، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أشارت المادة 3 من قانون الإعلانات إلى أن الترخيص مدته 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة، ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناء على طلب المرخص له ومواجهة جهة الاختصاص.
حالات إلغاء ترخيص إعلانات الطرق العامةوأوضح القانون أنّه من حق الجهة المختصة إلغاء الترخيص، وفق ما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بالمنطقة.
كما حدد القانون رسوم الترخيص، عن طريق إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا لضوابط يحددها الجهاز بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا أو عبر أي وسيلة من الدفع الإلكتروني، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتذهب نسبة 20% من المقابل إلى خزانة الدولة.
وشدد القانون، على أهمية التزام المعلن بأعمال الصيانة، وفي حالة الامتناع بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص استيفاء المستندات التنمية المحلية الحجز الإدارى الدفع الالكترونى اللائحة التنفيذية الجهة المختصة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
قانون الايجار القديم يبحث عنه عدد كبير من المواطنون، والتي بدأت عدد من المحافظات في تطبيق عملية تصنيف الإيجارات القديمة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي.
قانون الايجار القديم
ويهدف هذا التصنيف إلى وضع إطار قانوني واضح للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المناطق ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى 3 فئات رئيسية، مع الاعتماد على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتاحة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية.
وفي محافظة الجيزة بدأ تطبيق الزيادة الرسمية في الإيجارات وفق القانون الجديد، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بناء على تصنيف المنطقة.
كيفية احتساب القيمة الإيجاريةوتنص المادة 4 من القانون على احتساب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف الإيجار الساري، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بينما تحتسب القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال الإيجار الساري، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
ويتيح القانون آلية لسداد الفروق الناتجة عن تطبيق الزيادة، إذ يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيها شهريا كأجرة أولية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، وبعد إصدار قرار المحافظ بالقيمة النهائية يتم سداد الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة.
كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15 % على القيمة الإيجارية المقررة، ويتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من شهر سبتمبر من كل عام، باعتبار أن بدء التنفيذ الفعلي كان في الشهر ذاته.
ووفقا لأحكام القانون، تطبق الزيادة على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك طبقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
عقود الإيجار القديم 2025ويحدد القانون مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض