السعودية تشتري 1.3 مليون طن من القمح في مناقصة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، الاثنين، إن المملكة اشترت حوالي 1.3 مليون طن من القمح في مناقصة.
وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تصل شحنات القمح إلى المملكة بين فبراير ومايو 2024.
وكانت المناقصة تسعى للحصول على قمح صلد يحتوي على نسبة بروتين 12.5 بالمئة وأُغلقت الجمعة.
وقال أحمد الفارس، محافظ الهيئة، في بيان، إنه تم تقديم خيارات المصدر في المناقصة وتشمل الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا وللبائع حرية اختيار المصدر المفضل.
وأوضحت الهيئة أن الشحنات ستوزع على موانئ المملكة بواقع 9 بواخر لميناء جدة الإسلامي و7 بواخر لميناء ينبع التجاري و5 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وباخرة واحدة لميناء جازان.
واشترت السعودية 624 ألف طن من القمح في آخر مناقصة أُعلنت في يونيو.
ويعتقد التجار أن السعودية تستورد القمح من استثماراتها الزراعية في الخارج.
وتم تغيير اسم الهيئة من المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي في يناير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القمح الاتحاد الأوروبي وأميركا السعودية السعودية اقتصاد السعودية القمح القمح الاتحاد الأوروبي وأميركا السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تفتيش شابة عشرينية بمدخل مدينة شفشاون يسفر عن مفاجأة
أخبارنا المغربية- ياسير الحضري
أوقفت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة شفشاون، مساء أمس الجمعة، سيدة تبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدينة الزرقاء.
وحسب مصادر أمنية، فقد جرى توقيف المشتبه فيها مباشرة بعد وصولها على متن سيارة أجرة إلى مدينة شفشاون قادمة إليها من إحدى مدن الشمال، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على أقراص طبية مخدرة وعدد من علب مادة السليسيون كانت معدة للبيع.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتؤشر هذه العملية على نجاعة التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.