مقترح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية.. والحبس سنة لمن يخالف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في حال انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق مُعدلاته المُعتادة في المنطقة المعنية.
ويتضمن القانون إلزام السكان جميعهم سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.
والحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم، أو تقييد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وبحسب المادة الثالثة، يهدف هذا القانون إلى تنظيم إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية المُتعلقة بهدف حماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية أو خطر محدق بالصحّة العامّة.
كما تضمن القانون إعلان ورفع حالة الطوارئ الصحيّة، مع فرض مخالفة بالحبس لمد عام لمن يخالف الإجراءات المفروضة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
راعى القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، كافة الحقوق والواجبات الخاصة بأصحاب المعاشات، فنظمت مواد القانون ولائحته التنفيذية كافة أمورهم.
ومع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 مارس 2024، والذي نشرته الجريدة الرسمية في العدد 21 (مكرر) بتاريخ 25 مايو سنة 2024، يتساءل البعض عن كيفية احتساب المعاش وهو ما تستعرضه البوابة نيوز في السطور التالية:
فحددت المادة (22) من القانون أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل؛ ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى أن لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط، ويزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
وتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات، تنص على زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من أول يوليو سنويا بحد أقصى 15%.
ووضعت المادة 97 من قانون التأمينات والمعاشات عددًا من التيسيرات، لأصحاب المعاشات إذ نصت على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم