ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في حال انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق مُعدلاته المُعتادة في المنطقة المعنية.
 
ويتضمن القانون إلزام السكان جميعهم سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.



والحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم، أو تقييد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وبحسب المادة الثالثة، يهدف هذا القانون إلى تنظيم إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية المُتعلقة بهدف حماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية أو خطر محدق بالصحّة العامّة.

كما تضمن القانون إعلان ورفع حالة الطوارئ الصحيّة، مع فرض مخالفة بالحبس لمد عام لمن يخالف الإجراءات المفروضة.


المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حالة الطوارئ

إقرأ أيضاً:

مركز عمليات الطوارئ الصحية يوجه بإسناد مباشر لولايات دارفور وكردفان

عقد مركز عمليات الطوارئ الصحية اجتماعه الدوري رقم (100) بمقره بوزارة الصحة بالخرطوم، مستعرضًا الأوضاع الصحية بالبلاد والتدخلات المنفذة خلال الأسبوع الماضي.وأشاد وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د. هيثم محمد إبراهيم، خلال الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالمركز من مختلف إدارات الوزارة، مؤكدًا أنهم ظلوا يؤدون واجبهم دون تقاعس منذ اندلاع الحرب، متنقلين بين الخرطوم ومدني وكسلا وبورتسودان.وأكد د. هيثم ضرورة تقديم إسناد مباشر لولايات دارفور وكردفان، بالإضافة إلى دعم آخر عبر المنظمات الدولية والأممية، مشددًا على أن “الإنسان السوداني هو مقصدنا بالخدمة في أي بقعة من البلاد”، وموجهًا بتوفير استحقاقات العاملين في الطوارئ بولايات دارفور.كما دعا إلى كسر الحصار الإنساني والصحي المفروض على شمال دارفور لإيصال الخدمات وإنقاذ الأرواح.واستعرض الاجتماع تقارير الإدارات المختلفة، كان أبرزها:الكوليرا حيث اشار التقرير الي تسجيل 1913 حالة إصابة، بينها 43 وفاة في 12 ولاية.حمى الضنك: 61 إصابة من ولاية الخرطوم دون تسجيل وفيات.الحصبة: تسجيل 35 إصابة بكل من ولايتي شمال دارفور والخرطوم دون وفيات.كما كشف تقرير الخريف عن تأثر 13 محلية بالأمطار في ثلاث ولايات، مما أدى لتضرر 60 أسرة.أما تقرير الاستجابة للطوارئ، فتناول الموقف اليومي لوباء الكوليرا، والتدخلات الجارية لاحتوائه، في حين أشار تقرير تعزيز الصحة إلى الأنشطة المنفذة في بعض الولايات، من خلال الرسائل التوعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، والحوارات المجتمعية.ورصد تقرير الإمداد الطبي تفاوتًا في وفرة الأدوية ومستهلكات مكافحة الوبائيات بين الولايات، من جملة 56 صنفًا، كانت أكثرها وفرة في ولايات شمال كردفان، الشمالية، القضارف، نهر النيل، وكسلا.كما سُجل تفاوت في توفر محاليل معالجة الكوليرا وحمى الضنك في مخازن صندوق الإمدادات الطبية بالولايات.وفي جانب الحجر الصحي، سجل التقرير وصول 13,137 شخصًا إلى البلاد عبر نقاط الدخول المختلفة، مقابل مغادرة 12,982 شخصًا، كما عاد طوعًا من سلطنة عمان 142 مواطنًا.وأشار تقرير المعمل القومي للصحة العامة إلى عدد العينات المفحوصة في معامل الولايات ونتائجها، مؤكدًا دعم عدد من المعامل بمستهلكات الفحص السريع.واستمع الاجتماع كذلك إلى تقارير مفصلة من وزارات الصحة في ولايات شمال دارفور، جنوب دارفور، غرب كردفان، والجزيرة، بالإضافة إلى استعراض أنشطة ودعم كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مركز عمليات الطوارئ الصحية يوجه بإسناد مباشر لولايات دارفور وكردفان
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه