كيف يؤثر تسليح الإسرائيليين سلباً على حياتهم؟

يُثير الاندفاع نحو التسلّح بشكل فردي أزمة داخلية في المجتمع الإسرائيلي، الذي باتاً غارقاً بطلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح التي فاقت 275,000 طلب خلال شهرين فقط، أي أكثر مما كان عليه الوضع في السنوات العشرين الماضية، وهو ما يُنذر بعواقب وخيمة على الإسرائيليين أنفسهم عبر تشجيع العنف وانتشار الجرائم وفقاً لخبراء فرنسيين.

وبينما تقول السلطات الإسرائيلية إنّ هذه التسهيلات "تهدف إلى تعزيز الأمن خاصة في مواجهة الهجمات التي قد يشنّها الفلسطينيون"، يقول المُنتقدون إنها لن تؤدي إلا إلى تشجيع العنف الداخلي بمختلف أشكاله خاصة ضدّ النساء، مُحذّرين من الوصول إلى حالة مُشابهة لظاهرة حمل السلاح في الولايات المتحدة حيث تتصاعد جرائم القتل لأبسط الأسباب. 

وحول ذلك يقول الكاتب والخبير السياسي الفرنسي غيوم جيندرون، المراسل الصحافي السابق في القدس، إنّ "هذا الاندفاع نحو التسلّح ليس مُجرّد استجابة للقلق الوجودي، بل هو سياسة حكومية تدفعها العناصر الأكثر تطرّفاً في ائتلاف بنيامين نتناياهو الحاكم، وتحديداً وزير الأمن إيتمار بن غفير". 

وكشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تحقيق لها أنّه بات يُمكن الحصول على ترخيص حمل السلاح في إسرائيل في مكالمة هاتفية واحدة لا تستغرق مُدّتها 5 دقائق، إذ يكفي لذلك تقديم إثبات مهنة أو مكان إقامة.

وهو تطوّر قال محللون فرنسيون إنّ جمعيات إسرائيلية ندّدت به مُحذّرة من مضاعفة العنف المنزلي بشكل خاص، وداعيةً الدولة إلى ضمان الأمن بدلاً من تفويضه للمواطنين. أما الجمعيات الإسرائيلية المُدافعة عن الفلسطينيين، فأشارت من جهتها إلى مقتل عشرات الفلسطينيين على يد مستوطنين مسلحين، مع الإفلات من العقاب.

 

سباق تسلح

وفي القدس بشكل خاص، وفقاً لـِ "ليبراسيون"، هناك اندفاع مقلق أكثر نحو الأسلحة النارية، حيث وتحت ضغط الجماعات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، يتجمع المدنيون في مستودعات الأسلحة لأسبقية الحصول عليها، الأمر الذي يُثير قلق منظمات غير حكومية وناشطات نسويات كذلك. 

في ذات الصدد حذّر الكاتب والمحلل الفرنسي فاديم كامينكا من تفاقم ظاهرة حمل السلاح في إسرائيل، ونقل عن السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، قولها إنّ خطة إسرائيل تهدف لإبادة سكان قطاع غزة وتهجيرِ الشعب الفلسطيني بالقوة، وإنّ المستوطنين الإسرائيليين يُمارسون نوعاً من الإرهاب من دون عقاب في الضفة الغربية. 

من جهتها، أوضحت صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية، إنّ الأسلحة النارية تنتشر بحرية ويتم حملها بشكل قانوني في إسرائيل منذ حرب عام 1967، ولا تُشكّل ظاهرة لافتة إلا في نظر الزوار الأجانب.

وكانت إسرائيل أعلنت في عام 2018 عن تخفيف شروط الأهلية لحمل السلاح، حيث سمحت نظرياً حينها لما يصل إلى 600 ألف مدني إضافي بالتقدّم للحصول على تصريح. لكنّ ما حدث في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعقاب هجمات حماس وحرب إسرائيل على غزة ضاعف مرّات كثيرة وعلى نحوٍ غير مسبوق من إقبال الإسرائيليين على حمل الأسلحة الشخصية. 

المصدر: موقع 24