كيف يؤثر تسليح الإسرائيليين سلباً على حياتهم؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يُثير الاندفاع نحو التسلّح بشكل فردي أزمة داخلية في المجتمع الإسرائيلي، الذي باتاً غارقاً بطلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح التي فاقت 275,000 طلب خلال شهرين فقط، أي أكثر مما كان عليه الوضع في السنوات العشرين الماضية، وهو ما يُنذر بعواقب وخيمة على الإسرائيليين أنفسهم عبر تشجيع العنف وانتشار الجرائم وفقاً لخبراء فرنسيين.
وبينما تقول السلطات الإسرائيلية إنّ هذه التسهيلات "تهدف إلى تعزيز الأمن خاصة في مواجهة الهجمات التي قد يشنّها الفلسطينيون"، يقول المُنتقدون إنها لن تؤدي إلا إلى تشجيع العنف الداخلي بمختلف أشكاله خاصة ضدّ النساء، مُحذّرين من الوصول إلى حالة مُشابهة لظاهرة حمل السلاح في الولايات المتحدة حيث تتصاعد جرائم القتل لأبسط الأسباب.
وحول ذلك يقول الكاتب والخبير السياسي الفرنسي غيوم جيندرون، المراسل الصحافي السابق في القدس، إنّ "هذا الاندفاع نحو التسلّح ليس مُجرّد استجابة للقلق الوجودي، بل هو سياسة حكومية تدفعها العناصر الأكثر تطرّفاً في ائتلاف بنيامين نتناياهو الحاكم، وتحديداً وزير الأمن إيتمار بن غفير".
وكشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تحقيق لها أنّه بات يُمكن الحصول على ترخيص حمل السلاح في إسرائيل في مكالمة هاتفية واحدة لا تستغرق مُدّتها 5 دقائق، إذ يكفي لذلك تقديم إثبات مهنة أو مكان إقامة.
وهو تطوّر قال محللون فرنسيون إنّ جمعيات إسرائيلية ندّدت به مُحذّرة من مضاعفة العنف المنزلي بشكل خاص، وداعيةً الدولة إلى ضمان الأمن بدلاً من تفويضه للمواطنين. أما الجمعيات الإسرائيلية المُدافعة عن الفلسطينيين، فأشارت من جهتها إلى مقتل عشرات الفلسطينيين على يد مستوطنين مسلحين، مع الإفلات من العقاب.
سباق تسلح
وفي القدس بشكل خاص، وفقاً لـِ "ليبراسيون"، هناك اندفاع مقلق أكثر نحو الأسلحة النارية، حيث وتحت ضغط الجماعات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، يتجمع المدنيون في مستودعات الأسلحة لأسبقية الحصول عليها، الأمر الذي يُثير قلق منظمات غير حكومية وناشطات نسويات كذلك.
في ذات الصدد حذّر الكاتب والمحلل الفرنسي فاديم كامينكا من تفاقم ظاهرة حمل السلاح في إسرائيل، ونقل عن السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، قولها إنّ خطة إسرائيل تهدف لإبادة سكان قطاع غزة وتهجيرِ الشعب الفلسطيني بالقوة، وإنّ المستوطنين الإسرائيليين يُمارسون نوعاً من الإرهاب من دون عقاب في الضفة الغربية.
من جهتها، أوضحت صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية، إنّ الأسلحة النارية تنتشر بحرية ويتم حملها بشكل قانوني في إسرائيل منذ حرب عام 1967، ولا تُشكّل ظاهرة لافتة إلا في نظر الزوار الأجانب.
وكانت إسرائيل أعلنت في عام 2018 عن تخفيف شروط الأهلية لحمل السلاح، حيث سمحت نظرياً حينها لما يصل إلى 600 ألف مدني إضافي بالتقدّم للحصول على تصريح. لكنّ ما حدث في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعقاب هجمات حماس وحرب إسرائيل على غزة ضاعف مرّات كثيرة وعلى نحوٍ غير مسبوق من إقبال الإسرائيليين على حمل الأسلحة الشخصية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حمل السلاح
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية كبرى تدعم إسرائيل اقتصادياً وتزوِّد الكيان المجرم بالبضائع :شركة الشحن الإسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية
الثورة / أحمد علي
في كلمته الأخيرة حول آخر المستجدات في العدوان على غزة هاجم السيد القائد دولاً عربية وإسلامية كبرى قال إنها تدعم إسرائيل اقتصادياً من خلال تزويده الكيان المجرم بالبضائع.
وأوضح أنه “على مدى 22 شهراً هناك أنظمة إسلامية وعربية لم تتوقف سفنها وهي تحمل المواد الغذائية والبضائع للعدو الإسرائيلي”.
وأضاف السيد القائد أن هذه الأنظمة “زادت خلال هذه الفترة من مستوى تبادلها التجاري مع العدو الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة هي “من كبريات دول هذه الأمة”.
وكشف السيد القائد أن هناك نظاماً إسلامياً “يظهر التعاطف إعلامياً مع الشعب الفلسطيني لكن نشاطه في التبادل التجاري مع العدو أكثر من أي دولة في العالم”.
وقال إن “البعض من كبريات الأنظمة العربية حاولت أن تقدم للعدو الإسرائيلي بدلاً عما حققه الموقف اليمني في منع الملاحة الصهيونية”.
وأشار إلى أن “أنظمة عربية مدّت العدو الإسرائيلي بمواد غذائية متنوعة وبمختلف الاحتياجات في وقت يتم محاصرة الشعب الفلسطيني”.
وكان السيد القائد قد تحدث عن خمس دول عربية وإسلامية تشارك في كسر الحصار اليمني المفروض على العدو الإسرائيلي، معتبراً أن ذلك يمثّل دعماً مباشراً للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وتواطؤاً فاضحاً مع جرائم الاحتلال.
السعودية واخواتها
ويرجح خبراء أن الدول المقصودة في خطاب السيد عبد الملك الحوثي تشمل كلاً من تركيا ومصر والأردن والإمارات والسعودية نظراً لطبيعة الواردات التي عبرت منها إلى كيان الاحتلال خلال فترة العدوان والحصار اليمني.
جدير بالذكر أنه وفي خطابه الأخير أكد قائد الثورة أن هذه الدول تتحمل مسؤولية الجرائم التي تُرتكب في غزة، داعياً شعوب الأمة إلى مراجعة مواقفها والتصدي لحكوماتها التي تساهم في تعميق معاناة الفلسطينيين، وفي ظل صمتها المطبق تجاه ما يتعرض له سكان غزة من إجرام وحصار.. دول عربية تباشر عملياً كسر حصار صنعاء البحري على العدو الإسرائيلي، وبهذا التصرف تثبت دول العدوان على اليمن من جديد أن مهمتها هي تقديم الخدمات لكيان العدوّ الصهيوني؛ فبعد أن أعلنت الإمارات والأردن في وقتٍ سابق تضامنهما مع “إسرائيل” عبر تفويج السلع والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بادرت السعوديّة التي تقود تحالف العدوان والحصار على اليمن، إلى كسر الحصار عن كيان العدوّ الصهيوني، وذلك على حساب دماء وأشلاء وجوع سكان قطاع غزة المحاصر والذي يفتقر إلى أبسط منافذ الغذاء والدواء اللازم والضروري لملايين البشر الفلسطينيين.
وبعد أن تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من إطباق حصار على كيان العدوّ الصهيوني عبر استهداف السفن الإسرائيلية أَو المتجهة إلى كيان العدوّ الصهيوني؛ ردًّا على الحصار الجائر المفروض على سكان غزة الذين يتضورون جوعاً وظماً أقدم النظامُ السعوديّ على تقديم خدمة جديدة للكيان الإسرائيلي، وذلك بمساعدته على إدخَال السلع والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في الوقت الذي لم يجرؤ هذا النظام على تقديم أي موقف من شأنه فتح ممرات الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة.
إسرائيل تفضحهم
وقد ذكرت وسائل إعلام صهيونية قيام السعوديّة والبحرين والأردن بخطواتٍ متناسقة تنتهي عند إدخَال كافة البضائع إلى الصهاينة، عبر الطرق البرية التي تربط السعوديّة والأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.
تركيا
في تركيا كان شباب الأناضول ومنظمات أوبن رفح، وما في مرمرة، وسفينة الوجدان نظّموا تظاهرة غاضبة أمام ميناء افجيلار في إسطنبول.
الاحتجاج جاء للمطالبة بوقف كل أشكال التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، رافعين أصواتهم ضد تطبيع العلاقات الاقتصادية.
مطالبة
وطالب المتظاهرون الحكومة التركية بقطع التجارة نهائياً مع الاحتلال .ويقولون إن شركة الشحن الاسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية، وهو ماوثقه نشطاء لإحدى السفن التي كانت تحمل شعار الشركة في ميناء حيدر باشا في إسطنبول متجهة الى حيفا في الأراضي المحتلة.
ويعتبر النشطاء ان استمرار نشاط شركة ZIM «زيم” الإسرائيلية في تركيا يعكس علاقات تجارية غير معلنة، وفقاً للمتظاهرين.
ويؤكد المحتجون أن هذه التعاملات تشكل خرقاً لمطالب الشارع التركي الذي يرفض كل أشكال التعاون مع الاحتلال.
فيما تقول تركيا إنها أوقفت التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد النشطاء إن التجارة لا زالت مستمرة وإن سفنا لازالت تبحر من تركيا باتجاه الاحتلال. وما بين الروايتين، يواصل الشارع التركي الضغط من أجل وقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة