أسعار الذهب في مصر تسجل مستوى تاريخيا جديدا عند 2900 جنيه للجرام
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب في مصر عند أعلى مستوى سجلته وذلك في ظل تماسك الأسعار المحلية بشكل كبير بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى حفاظ سعر الأونصة العالمية على مكاسبه منذ اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2895 جنيها للجرام قبل أن يرتفع إلى المستوى التاريخي 2900 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، بينما قد انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 12 جنيها، حيث أغلق عند المستوى 2895 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2883 جنيها للجرام.
وأشار تحليل لجولد بيليون إلي أن التماسك الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى احتفاظ سعر الأونصة العالمية بمكاسبها، الأمر الذي أبقى الذهب بالقرب من المستوى التاريخي الذي سجله عند 2900 جنيه للجرام دون السقوط في تصحيح سلبي كبير.
وأوضح التحليل أن ضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل سعر الصرف يبقي الذهب عند أعلى مستوياته بسبب تزايد الطلب عليه كملاذ آمن، وبسبب المستويات القياسية للدولار الموازي الذي يتم تسعير الذهب به.
من جهة أخرى هناك توقعات أن استحقاق الشهادات البنكية بعائد 25% في يناير القادم ستعمل على ضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق قد تتخطى 500 مليار جنيه، وسينتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب الأمر الذي يرفع الأسعار بشكل كبير لكن اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم قد يحسم الجدل فإذا قام برفع الفائدة قد يدل هذا على إقدام البنك على طرح شهادات بعائد مرتفع وإذا أبقى على سعر الفائدة ثابت قد يتوافق هذا مع توقعات الأسواق.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الشهر الماضي بعد أن لجأ إلى رفع الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه المصري.
توقعات سوق الذهب العالمي والمحلي
سيطر التذبذب والتحركات العرضية الضعيفة على أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الثلاثاء وذلك في ظل ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية بسبب موسم العطلات، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي قللت من تأثير توقعات الفيدرالي لخفض الفائدة على الأسواق.
بينما يستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب عند أعلى مستوى تاريخي سجله وذلك في ظل استمرار الدعم في الأسواق سواء من سعر صرف الدولار في السوق الموازي أو تماسك سعر الأونصة العالمية التي تحافظ على مكاسبها.
تستمر تداولات سعر الأونصة العالمية فوق مستوى الدعم 2015 دولارا للأونصة في نطاق عرضي ضعيف بسبب ضعف أحجام التداول، ولكن يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على تحركات الذهب، واختراق هذه المنطقة يفتح الطريق إلى منطقة 2040 – 2050 دولارا للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
فتشهد تداولات اليوم وصوله إلى المستوى التاريخي الذي سجله قبل ذلك عند 2900 جنيه للجرام عيار 21، في محاولة لاختراق هذا المستوى بعد أن استمر في التذبذب تحته خلال اليومين الماضيين في نطاق متوسط 20 جنيها.
سيحاول سعر الذهب المحلي اختراق المستوى الحالي وتسجيل مستوى تاريخي جديد ليستهدف المستوى 2950 جنيها للجرام، حيث يستمر الاتجاه الصاعد في إيجاد المزيد من الدعم خاصة بعد أن شاهدنا تصحيح طفيف بعد تسجيله المستوى التاريخي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون اسعار الذهب في مصر جنیها للجرام جنیه للجرام بعد أن
إقرأ أيضاً:
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع.
وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة.
وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية.
واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.
وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة.
كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية.
وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية.
أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
كلمات دلالية أسعار المواد الغدائية أسواق ارتفاع أسعار التقرير منظمة الأغذية والزراعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة