“حماد” يحذر الدبلوماسيين من التجول داخل المدن التابعة للحكومة الليبية دون تصريح
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “حماد” يحذر الدبلوماسيين من التجول داخل المدن التابعة للحكومة الليبية دون تصريح، الوطن متابعات أصدرت الحكومة الليبية بياناً حول تنقل بعض الدبلوماسيين الأجانب في المدن الواقعة تحت اختصاص الحكومة الليبية دون .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “حماد” يحذر الدبلوماسيين من التجول داخل المدن التابعة للحكومة الليبية دون تصريح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن/متابعات
أصدرت الحكومة الليبية بياناً حول تنقل بعض الدبلوماسيين الأجانب في المدن الواقعة تحت اختصاص الحكومة الليبية دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة و قيام بعض الأشخاص وبعض المنظمات والمؤسسات الأجنبية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية بالتجول داخل المدن والقرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية دون الحصول على الموافقة والاكتفاء بالتنسيق مع الحكومة منتهية الولاية عن طريق خارجيتها
وأشار البيان ان ذلك مخالف للأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محليا ودوليا ويمس بالسيادة الوطنية ، سيما وان الحكومة الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح الدخول الى اقليم الدولة الليبية بموجب الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب.
وتضمن تنبيه الحكومة لجميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات والمؤسسات الدولية ، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة للحكومة الليبية ، او عقد أية اجتماعات او مناشط أيا كان نوعها او هدفها بدون الحصول على التصريح اللازم من الحكومة الليبية والتنسيق معها
وأكد البيان ان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والأمنية تجاه المخالفين لهذه التنبيهات ، وتطبيق القانون بشكل رادع وحازم والذي قد يصل لطلب رفع الحصانة عمن يكون عرضة للمحاسبة.
ونوه إلى أن الحكومة أهابت بكافة الجهات المختصة من جهاز الامن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الامن بالمدن كل فيما يخصه ان يتخذوا كافة الاجراءات والتدابير الامنية التي يتحقق معها الحفاظ على امن الدولة الليبية وسلامة أراضيها والضرب بيد من حديد كل من يخترق السيادة الليبية بمثل هذه الافعال واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.
ولفتت الحكومة من خلاله انها ليبيا تطمئن الجميع بأننا بالالتزام بالأعراف الدولية والدبلوماسية والمعاهدات والبروتوكولات ، وتسعى لاستمرار علاقات الصداقة والشراكة مع كافة الدول والمؤسسات الدولية ، طالما كانت هذه العلاقات في اطار المبادئ والأعراف الدولية التي تكفل احترام سيادة الدولة على اقليمها ووفق مبدأ المعاملة بالمثل …
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.