Xiaomi توفر نظام تشغيل جديدا لأجهزتها الذكية حول العالم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت شركة Xiaomi الصينية أن العديد من هواتفها وأجهزتها الذكية حول العالم ستحصل على نظام HyperOS الجديد.
وأشارت الشركة إلى أن النظام الجديد لم يعد حكرا على هواتفها المستخدمة في الصين، فمع التحديثات التي ستطلقها سيصل النظام إلى هواتفها في العديد من دول العالم في الربع الأول من عام 2024.
ومن أولى الهواتف التي سيصلها نظام التشغيل الجديد هواتف: 13T وXiaomi 13T Pro وXiaomi 13 وXiaomi 13 Pro وXiaomi 13 Ultra وRedmi Note 12 وRedmi Note12S وPoco F5، إضافة إلى حواسب Xiaomi Pad 6 اللوحية.
وكانت Xiaomi قد أشارت في وقت سابق إلى أن نظام التشغيل الجديد مطور عن برمجيات أندرويد المفتوحة، والهدف منه توفير تكامل غير مسبوق بين أجهزتها الذكية، إضافة إلى توفير ميزات جديدة لأجهزة إنترنت الأشياء التي تنتجها.
المصدر: 4pda
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة إلكترونيات البرمجة اندرويد Android تطبيقات جديد التقنية هاتف
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.