الأمم المتحدة تطالب بتعليق سداد الديون: 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال الـ3 سنوات الماضية

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الأمم المتحدة تطالب بتعليق سداد الديون 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال الـ3 سنوات الماضية، ونتيجة لهذه الأزمات، سيكون هناك حوالي 75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع، وهو ما يعرف بالعيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عامي 2020 ونهاية عام .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمم المتحدة تطالب بتعليق سداد الديون: 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأمم المتحدة تطالب بتعليق سداد الديون: 165 مليون...
ونتيجة لهذه الأزمات، سيكون هناك حوالي 75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع، وهو ما يعرف بالعيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عامي 2020 ونهاية عام 2023 - وسيتراجع 90 مليون شخص آخرين إلى مستوى خط الفقر المحدد بمبلغ 3.65 دولار في اليوم، وفقًا لدراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقال التقرير: "الأشد فقرًا هم الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تبقى دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة".من جانبه، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان: "في البلدان المثقلة بالديون بشدة، هناك ترابط بين مستويات الدين العالية والإنفاق الاجتماعي الغير كافي وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق".وأَضاف شتاينر:ودعا تقرير الأمم المتحدة إلى "تعليق سداد الديون" في البلدان الاقتصادية المتعثرة "لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل الإنفاق الاجتماعي ومواجهة تأثيرات الصدمات الاقتصادية".ووفقًا لتقرير آخر للأمم المتحدة نشر يوم الأربعاء، يعيش حوالي 3.3 مليار شخص، تقريبًا نصف سكان العالم، في بلدان تنفق على سداد فوائد الديون أكثر من ميزانياتها على التعليم والصحة.وعلى الرغم من أن البلدان النامية تواجه مستويات أقل من الدين، إلا أنها تدفع مزيدًا من الفوائد، جزئيًا بسبب معدلات فائدة أعلى.ووفقًا للتقرير، ستكون تكلفة إنقاذ 165 مليون شخص فقير حديثًا من الفقر أكثر من 14 مليار دولار سنويًا، أي 0.009 في المائة من الناتج المحلي العالمي وأقل بقليل من 4 في المائة من إجمالي خدمة الديون الخارجية العامة في عام 2022 للاقتصادات النامية.وإذا تم تضمين خسائر الدخل بين الفقراء بالفعل قبل الأزمات، فإن تكلفة التخفيف ستصل إلى نحو 107 مليار دولار أمريكي، أي 0.065 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وحوالي ربع إجمالي خدمة الديون العامة الخارجية، وفقًا لتقديرات مؤلفي التقرير.

المصدر: صحافة العرب