ترامب يعلن ترحيل 600 ألف مهاجر!
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن ما يقارب 2.5 مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب الحكم، بينهم 600 ألف تم ترحيلهم قسريًا، بينما غادر 1.9 مليون آخرون البلاد طواعية.
وجاء في بيان رسمي نشر على منصة “إكس”: “تم ترحيل 600 ألف مهاجر غير شرعي في أقل من 365 يوماً.
واستخدم ترامب البيان لتوجيه انتقادات لإدارة الرئيس جو بايدن السابقة، مؤكدًا أن السياسات السابقة فتحت الحدود أمام المجرمين، ومُجدّدًا وعده بتنفيذ “أكبر عملية ترحيل في التاريخ”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل المستمر حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، وطرق إدارة الحدود والترحيل، لا سيما في مواجهة الانتقادات الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان ومراقبة الحدود.
شهدت الولايات المتحدة منذ سنوات جدلاً متصاعدًا حول السيطرة على الهجرة غير الشرعية، مع اختلاف واضح بين الإدارات الأمريكية حول استراتيجيات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود.
إدارة ترامب ركّزت على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وفرض قيود على الدخول، بينما اتسمت سياسات إدارة بايدن بمحاولة تخفيف القيود وتقديم حماية لبعض الفئات، ما أدى إلى صدام سياسي حول مستوى السيطرة على الهجرة غير الشرعية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين أمريكا المهاجرين إلى أمريكا ترحيل مهاجرين دونالد ترامب مهاجرين غير شرعيين وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش