مساع جديدة في مجلس الأمن للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وتفادى الفيتو الأميركي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، هناك آمال في أن يعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة يوم الأربعاء.
الجارديان: مأساة غزة تتفاقم بعد تشريد ما يقرب من مليونى فلسطينى تفاصيل الهدنة المحتملة في غزة سفير إسرائيل لدى واشنطن: مستعدون لهدنة في غزة مجلس الأمن يواجه صعوبة فى اتخاذ موقف موحد بشأن غزةومع ذلك، لا تزال نتيجة التصويت غير مؤكدة بسبب تعقيد المفاوضات، وفي مواجهة انتقادات حادة تواجه مجلس الأمن بسبب عجزه عن التحرك منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، يجري الأعضاء الخمسة عشر مفاوضات منذ عدة أيام حول مسودة القرار المقدمة من قبل الإمارات العربية المتحدة بهدف تمكين المجلس التابع للأمم المتحدة من "التحدث بصوت واحد".
منذ الهجوم الغير مسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر، ردت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين لم يتخذ المجلس إلا خطوة واحدة عندما اعتمد قرارًا في الخامس عشر من نوفمبر يدعو إلى "وقف إنساني".
ومع ذلك، فقد فشل في اعتماد خمس مشاريع قرارات أخرى خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك مشروع القرار الذي يدعو إلى "وقف إطلاق النار الفوري الإنساني" الذي تم رفضه بواسطة الولايات المتحدة باستخدام حق النقض في الثامن من ديسمبر.
على الرغم من الفيتو الأمريكي، تسعى الإمارات، بدعم الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتوصل إلى قرار يتجاوز قرار نوفمبر ويحقق تقدمًا أكبر، وفقًا لما صرحت به سفيرتها لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.
النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تم الاطلاع عليها من قبل وكالة فرانس برس وقابلة للتعديل، تدعو إلى "وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف الأعمال القتالية بشكل دائم".
وهذا يعتبر تعبيرًا أكثر اعتدالًا مقارنة بالنسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمع تقدم المفاوضات والاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القرار، يتوقع أن يتم التصويت عليه في الأيام المقبلة. ومع ذلك، فإن النتائج المحتملة للتصويت لا تزال غير واضحة، حيث قد تواجه مشروع القرار معارضة من بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين لديهم حق النقض.
قرار وقف أطلاق النار علي غزةبصورة عامة، يهدف القرار إلى تحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية الملحة للسكان المحاصرين هناك، يشمل القرار أيضًا دعوة إلى التحقيق في الانتهاكات القانونية الدولية التي تم ارتكابها خلال الصراع ومحاسبة المسؤولين عنها.
إذا تم اعتماد القرار، ستتحول المسألة إلى تنفيذه على أرض الواقع، ومن المهم أن يلتزم جميع الأطراف المعنية بتنفيذه بنشاط وفقًا للشروط المحددة فيه. يمكن أن يلعب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دورًا حاسمًا في الرقابة على تنفيذ القرار وضمان وصول المساعدات اللازمة إلى السكان المحتاجين في قطاع غزة.
من الواضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب تدخلًا عاجلًا وفعالًا للتخفيف من معاناة السكان، ومن المأمول أن يسهم اعتماد القرار الجديد في إحداث تغيير إيجابي في الوضع وتحقيق تقدم نحو السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيتو الفيتو الأمريكي مجلس الأمن مساع مجلس الأمن غزة وقف إطلاق النار علي غزة فی قطاع غزة مجلس الأمن قرار ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع بـ”الجريمة الإنسانية”.. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة
البلاد – عواصم
بينما تستعد عدة دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبلجيكا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لوحت إسرائيل بضم المزيد من المستوطنات، وقت قال ظمسؤول فلسطيني إن الموعد المحتمل لهذا الاعتراف هو مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 17 و20 يونيو المقبل برئاسة فرنسا والسعودية.
ونددت ست دول أوروبية، هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج ولوكسمبورغ وآيسلندا وسلوفينيا، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وأعربت عن معارضتها الشديدة لأي تغيير سكاني أو جغرافي في القطاع، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وفي بيان مشترك صدر عن وزارات خارجية هذه الدول، جاء أن “أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون الفلسطينيون، وسيعرض حياة الرهائن المحتجزين لمزيد من الخطر”. وأكد البيان أن قطاع غزة “يشكّل جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي تنتمي للشعب الفلسطيني”، داعيًا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فوراً ومن دون عوائق.
وشدد وزراء خارجية الدول الست على ضرورة “تحلي السلطات الإسرائيلية بالاعتدال”، وجدّدوا دعمهم الثابت لحل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
في السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفها بـ”الجريمة الإنسانية المتعمدة” في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المجاعة في القطاع لم تعد مجرد خطر بل أصبحت واقعًا مأساويًا.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مدينة رام الله، قال مصطفى إن غزة باتت “منطقة مجاعة”، مناشدًا ضمير الإنسانية: “لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرة”. واعتبر أن المجاعة الحاصلة ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل “جريمة إنسانية متعمدة، والصمت تواطؤ”.
وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني المتدهور، مشيرًا إلى مشاهد يومية “لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الألم من بين الخيام والركام”، والتي تعكس واقعاً قاسياً لا يمكن تجاهله.
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، مشيراً إلى أن لجنة وزارية فلسطينية تعمل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 على رصد تداعياتها الكارثية.
وأوضح أن “100 % من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي”، لافتاً إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار وتشديده، وتعمدها إعاقة دخول المساعدات، يزيد من خطورة الوضع.
من جانبها، كانت الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية قد حذّرت مراراً من كارثة إنسانية في غزة، إذ اتهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إسرائيل، بمحاولة استخدام تدفق المساعدات كـ”أداة حرب”، حيث قال الناطق باسم المكتب، ينس لايركه: “لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها لأن عمليات الإغاثة شُلت بالكامل”.
وفي اتصال هاتفي، عبّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن قلقها الشديد من الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وقالت إن “الوضع لا يمكن أن يستمر”، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في أواخر أبريل عن نفاد مخزوناته الغذائية في غزة، مما زاد من حدة الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة في 18 مارس، فيما وافق مجلسها الأمني، الأحد الماضي، على خطة للسيطرة الكاملة على القطاع، وسط تقارير عن نية لتهجير سكانه.
وقد صرّح مسؤول إسرائيلي أن الخطة تتضمن توزيع المساعدات إذا لزم الأمر، بهدف منع حركة حماس من الاستفادة منها وتدمير قدراتها. غير أن مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عاملة في الأراضي الفلسطينية انتقدت بشدة الخطة، متهمة إسرائيل بمحاولة “تقويض نظام توزيع المساعدات”، وفرض شروط عسكرية على تسليمها.
واعتبر فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية أن الخطة “تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتبدو وكأنها مصممة لتعزيز السيطرة على عناصر الحياة الأساسية كوسيلة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل