منظمة ترفع أسماء 40 ضابطا إسرائيليا لـالجنائية الدولية.. بينهم غالانت
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، رفع أسماء 40 ضابطا إسرائيليا هاجموا المدنيين في غزة عمدا وخططوا للعدوان على القطاع، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها واشنطن، الأربعاء، إنه يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق مع مشتبه بهم محتملين في تحقيقه المستمر في الحرب في غزة من خلال قائمة من كبار القادة الإسرائيليين (المشتبه بهم الرئيسيون: من يدير حرب إسرائيل في غزة) نشرتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي.
وأشارت إلى أن أولئك العسكريين "لديهم مسؤولية قيادية مباشرة على تلك الهجمات (ضد غزة)"، وقد سُلّمت أسماؤهم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وبيّنت أن هذه الخطوة جاءت ردا على دعوة كريم خان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني للأطراف لتقديم المعلومات ذات الصلة الى التحقيق المستمر الذي يجريه فريق التحقيق التابع لمكتبه في انتهاكات نظام روما الأساسي في فلسطين، بما في ذلك الحرب الحالية في غزة، وفقا بيان المنظمة.
واوضحت DAWN، أنها جمّعت القائمة على شكل مخطط تنظيمي للجهات العسكرية الإسرائيلية النشطة في غزة، حصريا من المنشورات العسكرية الإسرائيلية الرسمية التي أكدت وجود وحدات عسكرية محددة كانت إما داخل قطاع غزة بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أو شاركت في قصف القطاع في تلك الفترة.
وأضافت: "تتضمن القائمة اسم ورتبة وصورة ودور قائد كل وحدة من تلك الوحدات، لافتة إلى أن القائمة "تشمل ضباطا من رتبة فريق وما فوق، والذين يقودون وحدات لا تقل عن قوات على مستوى الكتيبة"، وتغطي تقريبا جميع فروع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق، وهي الوحدة التي تدير الحصار على غزة، بحسب البيان.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة ( (DAWN، سارة لي وتس إن "قادة الجيش الإسرائيلي الأربعين الذين كانوا مسؤولين عن تخطيط وإصدار الأوامر وتنفيذ القصف الإسرائيلي العشوائي والتدمير الوحشي والقتل الجماعي للمدنيين في غزة يجب أن يكونوا المشتبه بهم الرئيسيين في أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي بذل "قصارى جهده لإخفاء هويات العديد من ضباطه، إلا أنه يجب إخطارهم بأنهم يواجهون مسؤولية جنائية فردية عن الجرائم الجارية في غزة"، وفق كلامها.
وقامت منظمة (DAWN) بنشر أسماء أول ثلاثة أفراد (الضباط)، فيما لفتت إلى أنها ستقوم بانتظام بنشر هويات الأفراد المشتبه بهم المتبقين على مدار الشهر المقبل على حسابي إكس (تويتر) وثريدز، بالإضافة إلى موقع المنظمة الإلكتروني.
وعلى رأس قائمة المشتبه بهم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، وفقا للمنظمة، التي اوضحت أنه أمر في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غالانت بفرض حصار كامل على مدينة غزة وقطع إمدادات المياه الصالحة للشرب عن جميع سكان قطاع غزة— أكثر من 2 مليون شخص.
ونقلت عنه تصريحاته، التي قال فيها وزير الحرب موضحا القرار: "نحن نحارب حيوانات بشرية وسنتصرف وفقا لذلك". وبعد يوم واحد، قال للقوات الإسرائيلية على حدود غزة: "لقد حررتُ كل القيود"، و"سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة أبدًا إلى ما كانت عليه".
وكانت سيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد حذرت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من أن "المدنيين يواجهون احتمالًا مباشرًا للمجاعة".
كذلك من بين المتهمين، رئيس وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية العسكرية في المناطق، اللواء غسان عليان، المسؤول عن إدارة حصار غزة، وكان مسؤولا عن قطع إمدادات المياه والغذاء وإمدادات الوقود في الأيام الأولى للحرب، وفقا للمنظمة.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال اللواء عليان في رسالة فيديو باللغة العربية إلى السكان المدنيين في غزة أن دولة الاحتلال تفرض حصارا كاملا، "لا كهرباء ولا ماء، فقط دمار"، مضيفا تحذيرا مروعا " أردتم جهنم، ستحصلون على جهنم"، وفقا نقلته عنه المنظمة الحقوقية.
وعلق على ذلك بالقول: "إن الحرمان المتعمد للمدنيين من الضروريات الأساسية، بما في ذلك منع أو حتى إعاقة توفير إمدادات الإغاثة الإنسانية، يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف ودور العبادة ودور الثقافة، والأخطر من ذلك القصف العشوائي للمناطق المدنية – هي جرائم في نظام روما الأساسي".
ومن بين المتواجدين في القائمة الأولية، المقدم دفير إدري، قائد اللواء 460 مدرع، الذي أكدت منظمة DAWN مشاركته في العمليات القتالية في شمال غزة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وبين ظهر 4 نوفمبر/تشرين الثاني وظهيرة 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ووفقا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة، استشهد 243 فلسطينيا في غزة.
ووثقت المنظمة قوات المشاة والهندسة القتالية والقوات المدرعة مثل تلك الخاضعة لقيادة المقدم إدري، وهي تهاجم مواقع مدنية محمية مثل المستشفيات ودور العبادة والمدارس.
وتابعت: "لقد شاركوا في التهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني، والحصار الكامل لشمال قطاع غزة، والذي يشكل على الأرجح جريمة استخدام المجاعة كسلاح، وإعاقة المساعدات الإنسانية – وكلها جرائم حرب".
وقال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN) : لا يحدد القانون الجنائي الإسرائيلي أي نوع من "مسؤولية القيادة" عن جرائم الحرب، مما يعني أن المحاكم الإسرائيلية لا تحاسب كبار الضباط أبدا – في حين أنها تعفي دائما مرؤوسيهم من ارتكاب جرائم حرب خطيرة".
وأضاف: "لأن إسرائيل لا تتخذ حتى الخطوة الأساسية المتمثلة في التحقيق مع كبار الضباط، فلا يمكنها القول بأن المحكمة الجنائية الدولية هي السلطة القضائية الخاطئة".
وبيّنت المنظمة أن القائمة المنشورة لا تعتبر شاملة لكل قائد عسكري إسرائيلي مشارك في الحرب، كما أن إدراج الأشخاص فيها لا يعني أن كل شخص قد ارتكب جريمة حرب، حسب قولها.
وأوضحت أن القائمة بمثابة مستودع للمشتبه بهم الإسرائيليين الرئيسيين الذين يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية النظر في أمرهم أثناء تحقيقاته الجارية في انتهاكات نظام روما الأساسي في هذه الحرب، نظرا لدورهم في إصدار الأوامر بتنفيذ الهجمات الإسرائيلية على غزة في الصراع الحالي.
وأشارت إلى أن تل أبيب "تحاول إخفاء هويات العديد من ضباطها المشاركين في القتال من خلال نشر أسمائهم الأولى فقط وإخفاء وجوههم في العديد من المواد المتاحة للجمهور، في حين حدد جيش الدفاع الإسرائيلي العديد من الضباط نفسهم في منشوراته قبل أسابيع وأشهر فقط".
ولفتت المنظمة إلى أنها تمكنت تجميع هذه القائمة بالكامل من القنوات الرسمية والمصادر المتاحة، إلا أن هناك خطر حقيقي للغاية يتمثل في أن المعلومات قد لا تكون متوفرة بحلول الوقت الذي يبدأ فيه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في البحث عن هوية المشتبه بهم، ما يجعل تجميعها ونشرها أمر بالغ الأهمية لنجاح أي تحقيق.
يشار إلى أن فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015. وفي 3 آذار/مارس 2021، أطلق مكتب المدعي العام تحقيقًا رسميًا في كافة الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو/حزيران 2014.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN سارة لي وتسن: "باعتبارنا منظمة مقرها الولايات المتحدة، فإننا نتحمل مسؤولية السعي لتحقيق المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة والمحمية من قبل الولايات المتحدة، ولهذا السبب ينصب تركيزنا على الجرائم التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون بأسلحة أمريكية في غزة".
وأضافت: "أنّ التزامنا بحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية يعني أننا نعطي الأولوية لمعالجة الانتهاكات التي تسهلها حكومتنا، وفي هذه الحالة الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية".
وذكرت المنظمة في مضمون بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق 140 ألف ذخيرة على غزة في هذه الحرب حيث يقدر "60 بالمائة منها بقذائف مدفعية و40 بالمائة بأسلحة ألقيت من الطائرات"، وفقا للبيانات التي نشرتها مجلة "نيوزويك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المدنيين غزة المحكمة الجنائية الدولية فلسطين الاحتلال الحصار الضباط فلسطين غزة الاحتلال الحصار المحكمة الجنائية الدولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة نوفمبر تشرین الثانی نظام روما الأساسی المشتبه بهم العدید من فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟