الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق الأسرى ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
القاهرة - صفا
دعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين الفلسطينيين، ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدانت الجامعة العربية في بيان، صدر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الأربعاء، الإهمال الطبي بحق المعتقل الشهيد عبد الرحمن سفيان السباتين (21 عاماً) من بلدة حوسان غرب بيت لحم، الذي ارتقى داخل أحد مستشفيات الاحتلال، بعد تدهور خطير في وضعه الصحي وسوء ظروف الاعتقال.
وأوضح البيان، أن جامعة الدول العربية تعتبر استشهاد المعتقل السباتين وهو سادس معتقل فلسطيني يرتقي في معتقلات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخرقاً سافراً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وللقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة معتقلات الاحتلال بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، تُعد شكلا من أشكال القتل البطيء والتعذيب المحظور دولياً.
وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد وتسليمه إلى ذويه، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب شعبنا الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجامعة العربي الجنائية الدولية الاهمال الطبي اسرى سجون الاحتلال جرائم حرب الإهمال الطبی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: قائد الجنجويد «على كوشيب» مذنب في 20 تهمة منها جرائم حرب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن قائد ميليشيا الجنجويد «على كوشيب» مذنب في 20 تهمة منها جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وأكدت الجنائية الدولية، أن قائد ميليشيا الجنجويد «على كوشيب» ارتكب بنفسه جرائم ضد الإنسانية.
وسلّم كوشيب، وهو أحد القادة السابقين لمليشيات الجنجويد، نفسه للمحكمة في عام 2020 بعد سنوات من ملاحقته، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويمثل الحكم أول قرار نهائي للمحكمة في القضايا المحالة من مجلس الأمن بموجب القرار 1593 لعام 2005، كما أنه أول إدانة في ملف يرتبط بالاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي ضمن سياق دارفور.
ويقول خبراء قانونيون إن القضية تشكل محطة فاصلة في مسار العدالة الدولية، باعتبارها أول ملف من دارفور يصل إلى حكم نهائي منذ انطلاق التحقيقات.
ومع صدور القرار، من المتوقع أن تفتح المحكمة مسار التعويضات للضحايا، مع بقاء إمكانية الاستئناف قائمة للطرفين.
وتحظى الجلسة بمتابعة واسعة من الضحايا والمنظمات الحقوقية والمجموعات القانونية التي ترى في الحكم خطوة مركزية نحو ترسيخ المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في الإقليم.
ويعكس الاهتمام الدولي بهذه القضية حجم الرهان على القضية كاختبار لفعالية المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع الجرائم المعقدة المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية: مقتل 114 شخصًا في هجمات على روضة أطفال ومستشفى في السودان
وزير الدولة للإنتاج الحربي نتطلع لتطوير علاقات التعاون مع السودان في مجالات التصنيع العسكري
الجيش السوداني: أحبطنا هجومًا جديدًا للدعم السريع على مدينة بابنوسة
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟