الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
دعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين الفلسطينيين، ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدانت الجامعة العربية في بيان، صدر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الأربعاء، الإهمال الطبي بحق المعتقل الشهيد عبد الرحمن سفيان السباتين (21 عاما) من بلدة حوسان غرب بيت لحم، الذي ارتقى داخل أحد مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تدهور خطير في وضعه الصحي وسوء ظروف الاعتقال.
وأوضح البيان، أن جامعة الدول العربية تعتبر استشهاد المعتقل السباتين وهو سادس معتقل فلسطيني يرتقي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخرقا سافرا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وللقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة معتقلات الاحتلال بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، تُعد شكلا من أشكال القتل البطيء والتعذيب المحظور دوليا.
وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد وتسليمه إلى ذويه، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب شعبنا الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمانة العامة للجامعة العربية الجامعة العربية فلسطين جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
محامٍ لدى "الجنائية الدولية": قائد الجنجويد الأسبق علي كوشيب ارتكب جرائم وفظائع في السودان
علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع".
وأضاف: "في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم".
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: "القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود".
اقرأ المزيد..
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية