أحد متاجر إسطنبول التركيّة يُسعّر مُنتجاته بالريال السعودي بدلاً من الليرة التركيّة!
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
عمان- “رأي اليوم”: تداول نشطاء صورة لإقدام أحد متاجر إسطنبول التركيّة على تسعير مُنتجاتها بالريال السعودي. وتعود الصورة لتسعير أحد المتاجر في مجمع “إستينيا بارك” (İstinye Park) بإسطنبول، بالريال السعودي بدلاً من الليرة. وبحسب صحف محليّة تركيّة تحظى تركيا عموماً وإسطنبول بشكل خاص، بإقبال كبير من السياح العرب والخليجيين على وجه الخصوص، لا سيما في موسم الصيف.
يُذكر أن مجمع “إستينيا بارك” الواقع في منطقة “صاري ير” يعد واحداً من المراكز التجارية الكبرى ومراكز التسوق المهمة في إسطنبول، وقد اشترته قطر بالكامل عام 2020.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
"وايكوم" تطالب بضخ النفط الخام إلى محطة كهرباء عدن عبر الأنبوب النفطي بدلا عن شاحنات النقل
أكدت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية "وايكوم"، جاهزية منشآت قطاع 4 لاستقبال النفط الخام من قطاع العقلة S2، وضخها إلى محطة "الرئيس" الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وطالبت شركة "وايكوم"، في مذكرة بعثت بها إلى وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، السماح للشركة بنقل النفط الخام إلى منشآت قطاع 4، وتحديدًا إلى محطة الضخ المركزية، لنقلها عبر أنبوب النفط إلى محطة الرئيس الكهربائية.
وأشارت الشركة إلى رسالة رئيس الوزراء رقم (رم /816) بتاريخ 2025/05/20م الموجهة إلى وزارة النفط، بشأن نقل كميات النفط المخزونة في خزانات قطاع العقلة S2 والمقدرة بحوالي 116,000 برميل، بالإضافة لتوجيهات رئيس الوزراء الكريمة بنقل هذه الكميات إلى منشآت قطاع 4 المجاورة بمعدل يومي يبلغ 4,000 برميل ومن ثم ضخها عبر أنبوب نقل النفط الخام الى ميناء رضوم النفطي في النشيمة ونقلها الى محطة الرئيس وفق النظام المتبع سابقا.
وقالت الشركة إنها فوجئت برسالة وزارة النفط والمعادن والموجهة إلى مدير عام شركة OMV، ورسالة وزارة النفط والمعادن إلى مدير عام مكتب وزارة النفط بمحافظة شبوة، والتي تقضي بنقل الكميات عبر الشاحنات "القواطر" إلى عدن مباشرة دون اخذ توجيهات رئيس الوزراء بعين الاعتبار.
ولفت البيان، إلى التوجيهات القادمة من وزارة النفط تجاهلت بشكل كلي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، مطالبة وزير النفط بإصدار توجيهات بنقل النفط الخام إلى منشآت قطاع 4، وتحديدًا إلى محطة الضخ المركزية، ومنها عبر أنبوب النفط.
وأوضحت الشركة أن طلبها نقل النفط الخام إلى محطة الضخ المركزية، لعدة أسباب من بينها جهوزية محطة الضخ المركزية في قطاع 4 وأنها قادرة على استقبال كميات كبيرة من النفط حيث تم تشييد محطتي تفريغ في وقت سابق، حيث استخدمت محطة التفريغ الأولى لتفريغ نفط قطاع العقلة (OMV) وقطاع 9 (كالفالي)، والمحطة الثانية لتفريغ نفط شركة صافر.
وقالت الشركة، إن عملية النقل عبر محطة الضخ المركزية، للحفاظ على جاهزية خط أنبوب النفط الخام، حيث كانت تضخ عبر خط أنبوب نقل النفط الخام الرابط بين محطة الضخ وميناء التصدير كميات تقدر بـ 27 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن القدرة الحالية للأنبوب أعلى من ذلك.
وبينت "وايكوم"، أن ضخ كميات النفط عبر منشأة قطاع 4 وخط الأنابيب سيسهم بشكل فعال في حماية الأنبوب من التأكل الناتج عن الرواسب المتراكمة أثناء توقف الضخ أو عند ضخ كميات قليلة ما يعني الحفاظ على جهوزية الانبوب لاستئناف التصدير الخارجي مستقبلاً حيث أن ضخ كميات نفط كبيرة وبشكل مستمر عبر أنبوب نقل النفط الخام سيؤدي الى الحفاظ عليه من التآكل.
وأكدت أن نقل النفط عبر محطة الضخ والأنبوب النفطي، سيقلل من نفقات النقل، لافتة إلى أنه وعند النقل بين قطاع S2 وقطاع 4 عبر القواطر يتم ضمان تحقيق وفرا في النفقات المالية، مقارنة بالنقل مباشرة من العقلة الى عدن.
وفي وقت سابق، تسلمت الحكومة اليمنية قطاع العقلة النفطي(S2) بمحافظة شبوة، بعد انسحاب شركة "OMV" النمساوية للطاقة.
وأصدر رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك، توجيهاً عاجلاً إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، وذلك بعد قرار شركة "OMV" النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو/أيار.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، طلب بن بريك من وزير النفط اليمني "سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025"، بحيث يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.
ونصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط.
ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة.
وأعلنت "OMV" بداية الشهر الجاري إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح كافة موظفيها اليمنيين بحلول 31 مايو/أيار، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 نتيجة التوترات الأمنية وتعطل سلاسل التصدير.
وتُعد شركة "OMV" واحدة من أبرز شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات، وكانت أول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في إبريل/نيسان عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.
ورغم أن إنتاج الشركة انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميًا، بعد أن كان 15 ألفًا قبل الحرب، إلا أن انسحابها يمثل ضربة موجعة للقطاع الذي يعاني أصلًا من التراجع.
وتشير بيانات رسمية إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ ذروته عام 2007 عند 450 ألف برميل يوميًا، لكنه تراجع إلى 60 ألف برميل فقط حاليًا، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أثرت على البنية التحتية وعمليات التصدير.
وبينما كان الإنتاج قبل الحرب يتراوح بين 150-200 ألف برميل يوميًا، أدى الإغلاق المستمر للموانئ وخروج الشركات الأجنبية إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على النفط.
وتم اكتشاف النفط في حقل العقلة بمحافظة شبوة من قبل الشركة المشغلة النمساوية "OMV" عام 2006، بتقدير حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 50 - 173 مليون برميل قابل للزيادة مع استكمال الحفر التقييمي وزيادة الأعمال الاستكشافية في منطقة التنمية بالقطاع. ويمتلك اليمن نحو 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من البلاد.
وتؤكد المعلومات الجيولوجية أنها تمتلك مؤشرات جيدة لوجود النفط بكميات كبيرة، في حين يصل عدد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة في اليمن إلى 83 اتفاقية، بينما الآبار المحفورة تقدر بنحو 1851 بئراً محفورة في عدد من المناطق اليمنية، منها 429 بئراً استكشافية وحوالي 1422 بئراً تطويرية، إضافة إلى قيام 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في اليمن.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة