افتتاح مكتب إدارة المشاريع في الهيئة العامة للطرق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتكامل مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن إنشاء مكتب إدارة المشاريع في هيئة الطرق، وذلك استمرارًا لجهود الهيئة في استكمال رحلة التطوير في قطاع الطرق، بعد أن تم مباشرة الهيئة لأعمالها مطلع هذا العام 2023م بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ويأتي افتتاح المكتب بعد رحلة من الشراكة الفاعلة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي تعمل على الارتقاء بكافة المشاريع الحكومية بما يضمن تعزيز واستدامة النهضة الشاملة وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقد عملت هيئة الطرق على تنفيذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في افتتاح مكتب إدارة المشاريع، ومنها تضمين إجراءات الدليل الوطني لإدارة المشاريع في كود الطرق السعودي، والذي سيتم إطلاقه في العام القادم 2024م، بالإضافة لاستحداث إدارة في الهيكل التشغيلي باسم إدارة حوكمة البوابات المرحلية، مع إعداد محفظة لمشاريع البنية التحتية، إضافةً لتطبيق إجراءات ومنهجيات الدليل الوطني لإدارة المشاريع.
سيسهم هذا المكتب في الارتقاء بمشاريع قطاع الطرق والالتزام بالمسار الزمني، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال توجيه الصرف على المشاريع ذات الأولوية، مع تنفيذ أفضل الأساليب العلمية في إدارة المشاريع.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الهيئة العامة للطرق رؤية المملكة 2030 المشروعات الحكومية الطرق السعودية إدارة المشاریع قطاع الطرق
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة