ماسك يؤكد أنه لن يكرر تجربة إدارة الكفاءة الحكومية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال مقابلة في بودكاست مع مساعدته والمؤثرة المحافظة كاتي ميلر إن إدارة الكفاءة الحكومية التي أسسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت "ناجحة إلى حد ما"، مضيفا أنه لا يفكر في تولي مسؤولية الإدارة مرة أخرى.
ولا يزال ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ومالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي يدافع بشكل عام عن وزارة كفاءة الحكومة المثيرة للجدل التي أنشأها ترامب، وغادرها ماسك الربيع الماضي قبل إغلاقها رسميا الشهر الماضي.
وقال ماسك لميلر -التي عملت سابقا متحدثة باسم وزارة كفاءة الحكومة- "كنا ناجحين قليلا، كنا ناجحين إلى حد ما".
وكان ماسك من أبرز المتبرعين لحملة ترامب في الانتخابات الرئاسية، قبل أن يصبح من أقرب حلفائه والمسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية.
وقاد ماسك الإدارة -التي تأسست بهدف خفض ميزانية الحكومة الاتحادية وتقليص عدد الموظفين الحكوميين- خلال الأشهر الخمسة الأولى من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.
لكن أداءه وتعليقاته السياسية أثارت موجة انتقادات ضده وضد شركة تسلا وصلت إلى حد تخريب عدد من سيارات الشركة.
وقال ماسك في البودكاست مع ميلر "أعتقد أنه بدلا من العمل في إدارة الكفاءة الحكومية كان الأفضل أن أركز على شركاتي، ولو فعلت ذلك لما كانوا أحرقوا السيارات".
وأشار إلى أن الوزارة أسهمت في توفير ما يصل إلى 200 مليار دولار سنويا من "المدفوعات التي لا جدوى منها"، والتي قال إنه يمكن تجنبها من خلال أنظمة مؤتمتة أفضل وبرمجة محسنة للمدفوعات الفدرالية.
وفي وقت سابق، قال مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين سكوت كوبور لوكالة رويترز إن الإدارة تفككت قبل 8 أشهر من انتهاء ولايتها.
وقالت الإدارة إنها خفضت عشرات المليارات من الدولارات من النفقات، لكن كان من المستحيل على أي خبراء ماليين من خارج الحكومة التحقق من ذلك، لأن الإدارة لم تكشف عن الحسابات المفصلة لأعمالها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات إدارة الکفاءة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة التي تقيس كل شيء.. ولا تُدرك شيئًا
خالد بن حمد الرواحي
حين يصبح القياس هدفًا لا وسيلة أمام لوحةٍ إلكترونية مزدحمة بالأرقام والألوان، يقف مديرٌ يراقب مؤشرات خضراء ونسب إنجاز مرتفعة وتقارير أسبوعية محكمة. كل شيء يبدو متقنًا على الشاشة، فتعلو ابتسامة اطمئنان على وجهه. لكن حين يغادر مكتبه إلى الميدان، يكتشف صورةً أخرى: معاملات متأخرة، موظفين مرهقين، ومراجعين ينتظرون أكثر مما ينبغي. هناك فجوة صامتة بين ما تعرضه المؤشرات وما يعيشه الواقع؛ فجوة تختبئ خلف الأرقام وتُخفي الحقيقة بدلًا من أن تكشفها.
لم تكن المشكلة في الأرقام، بل في الطريقة التي صارت تُستخدم بها. فالمؤشرات التي صُمِّمت لتكون بوصلةً للتطوير تحوّلت تدريجيًا إلى غايةٍ في ذاتها. صار همُّ بعض المؤسسات أن ترفع النسب وتُحسّن الرسوم البيانية، لا أن تُصلح المسار أو تُشخِّص الخلل. وهكذا، تزداد الأشرطة الخضراء بينما تتراكم الشكاوى، وتُكتب تقارير النجاح في الوقت الذي يشعر فيه الناس أن شيئًا لم يتغيّر.
وفي أحد الاجتماعات، عُرض تقريرٌ يوضح أن المؤسسة عقدت خلال شهرٍ واحد 42 اجتماعًا مقارنةً بـ18 في الشهر الذي سبقه، فصفّق الحاضرون. لكن السؤال الذي لم يُطرح كان: ماذا تغيّر بعد كل تلك الاجتماعات؟ فزيادة اللقاءات لا تعني زيادة الفهم، وكثرة المؤشرات لا تعني تحسّن الأداء. ما يُقاس غالبًا ليس النتائج، بل النشاط؛ لا الأثر، بل الجهد المبذول.
السبب في هذا الانفصال بين الصورة الرقمية والواقع العملي أننا نقيس ما هو سهل لا ما هو مهم. فعدد الاجتماعات أسهل من قياس جودة القرار، وعدد المعاملات أسهل من فهم تجربة المستفيد. ولأن الأسهل يتغلب على الأهم، تمتلئ التقارير بالأرقام التي يمكن جمعها بسرعة، لكنها لا تشرح شيئًا عمّا يجري حقًا. إنها أرقام بلا روح؛ تصف النشاط بحماس، لكنها تصمت حين يُسأل عن المعنى والغاية.
ومع مرور الوقت، تنشأ حالة من الرضا الزائف، فيظن المسؤول أن الإنجاز متحقق لأن المؤشرات خضراء، بينما يشعر الموظف والمستفيد أن الواقع لا يتحرك. وهنا تكمن أخطر مشكلة: فالفجوة بين الشعور بالنجاح وتحقيقه فعليًا قد تبتلع أعوامًا من الجهد دون نتيجة، لأننا اكتفينا بقراءة الأرقام دون قراءة الحياة داخلها.
الحل لا يحتاج إلى ثورة في الأنظمة، بل إلى مراجعة في الفهم. فالمؤشرات ليست خصمًا، بل أداة حين تُستخدم بحكمة. المطلوب العودة إلى السؤال الجوهري: ماذا نريد أن نفهم؟ هل نبحث عن زيادة الأرقام أم عن تحسين الواقع؟ حين يكون الهدف واضحًا، يصبح القياس تابعًا له لا متقدمًا عليه.
ولعل الخطوة الأولى تبدأ بتقليل الأرقام لا زيادتها. فبدل عشرات المؤشرات التي تشتت الانتباه، يكفي اختيار خمسة مؤشرات تمسّ جوهر الأداء، مثل رضا المستفيد، ووقت إنجاز الخدمة، وجودة القرار، ومستوى التعاون بين فرق العمل. ومع الوقت، يتحوّل القياس من سباقٍ لملء الجداول إلى ممارسةٍ للتعلّم والتحسين، تُحرّر المؤسسة من عبء الشكل وتعيدها إلى روح العمل.
وفي سياق التحول الرقمي الذي تتبناه «رؤية عُمان 2040»، لا تكفي الشاشات الذكية ما لم تُترجم بياناتها إلى قرارات تُحسّن تجربة المواطن وترفع كفاءة الجهاز الإداري. فالرؤية لا تدعو إلى مزيدٍ من المؤشرات بقدر ما تدعو إلى حوكمةٍ أفضل للبيانات وربطها بما يعيشه الناس، حتى يصبح كل رقم خطوةً ملموسة على طريق التغيير، لا مجرد قيمة تُضاف إلى ملف العرض.
في نهاية المطاف، لا تُقاس المؤسسات بعدد الشرائح في العروض، ولا بكثرة المؤشرات التي تتلوّن بالأخضر، بل بما يتغيّر في حياة الناس. فالأرقام قد تمنح شعورًا بالنجاح، لكنها لا تصنع النجاح ذاته إلا إذا رافقها فهمٌ لما وراءها. وحين نضع الواقع قبل الرسم البياني، ونبحث عن الأثر قبل النسبة، يصبح القياس أداةً للتطوير لا غايةً للتزيين. وعندها فقط، تصبح المؤشرات شاهدةً على التقدم لا ستارًا يخفي هشاشة الإنجاز.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش