النواب الروس يقرون قانونا مناهضا لمغايري الهوية الجنسية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النواب الروس يقرون قانونا مناهضا لمغايري الهوية الجنسية، أقر النواب الرّوس، اليوم الجمعة، قانونا يحظر التحول الجنسي ويمنع خصوصًا تبني الأطفال من جانب أشخاص مغايرين جنسيا، مما يجعل البلاد تسلك .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب الروس يقرون قانونا مناهضا لمغايري الهوية الجنسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر النواب الرّوس، اليوم الجمعة، قانونا يحظر التحول الجنسي ويمنع خصوصًا تبني الأطفال من جانب أشخاص مغايرين جنسيا، مما يجعل البلاد تسلك منعطفا يوصف بالمحافظ على الصعيد الاجتماعي.
وجاء في بيان على موقع مجلس الدوما الإلكتروني، “حظر مجلس الدوما التحول الجنسي في روسيا. وُأقرت التعديلات ذات الصلة التي بادر إليها رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين ونواب من كل الأطياف، بالاجماع في الصيغة النهائية للنص”.
وقال فولودين في بيان منفصل عبر تلغرام: “هذا القرار يحمي مواطنينا وأطفالنا”.
وينبغي أن يقرّ النص الآن في مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي وأن يصادق عليه الرئيس، فلاديمير بوتين، قبل أن يدخل حيز التنفيذ. لكن ذلك مضمون لأن المشرّعين موالون للكرملين.
وأضاف بيان مجلس الدوما أن التشريع الجديد ستكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسيا في روسيا مع “منع المواطنين الذين سبق وغيروا جنسهم من تبني أطفال فيما ستلغى عقود زواجهم”.
منذ بدء الهجوم في أوكرانيا، أقرت روسيا سلسلة من التدابير المحافظة لا سيما ضد المثليين، لوقف سلوك تعتبره السلطات منحرفا ومتأثرا بالغرب.
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في وقت سابق من الأسبوع الراهن توقيف ناشط في الدفاع عن حقوق المغايرين جنسيا، متهما بـ”الخيانة العظمى” لدعمه الجيش الأوكراني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية لـ23 شخصا
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1676 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 23 شخصا.
ونص القرار الذي حمل رقم 1676 لسنة 2025، على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرج أسماؤهم بالكشف المنشور بالجريدة الرسمية أولهم محمد كمال سليم وآخرهم حنان محمد عزت.
وتنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.