استعرضت مجلة لوبان وثيقة من نحو 50 صفحة وصفتها بالمدهشة، وهي عبارة عن تقرير أعدته مؤسسة راند البحثية الأميركية بتكليف من وزارة الدفاع البريطانية لفهم وجهة نظر العسكريين الروس في الترسانة النووية الأوروبية.

وأوضحت المجلة -في تقرير أعده رومان غوبير- أن التقرير استند إلى دراسة موسعة للأدبيات العسكرية الروسية وندوات أكاديمية ووثائق رسمية من وزارة الدفاع الروسية، تغطي الفترة من 2010 إلى منتصف 2025، بما فيها غزو شبه جزيرة القرم (2014) والحرب في أوكرانيا (2022).

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقال بمجلة تايم: مارجوري غرين شوكة في خاصرة الحزب الجمهوريlist 2 of 2إندبندنت: ما جرى انتصار لترامب وبداية النهاية لنتنياهوend of list

وذكر الكاتب أن موسكو بدأت تطبيع استخدام التهديد النووي كأداة سياسية وعسكرية منذ ضمها القرم عام 2014، وبالفعل رفعت حالة التأهب للقوات النووية فور بدء الغزو الأوكراني عام 2022، وكذلك مع محاولة منع فنلندا والسويد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حتى إنها تحدثت عن إمكانية ضرب باريس خلال 200 ثانية.

السياسيون الروس يلوحون باستخدام السلاح النووي والأميركيون يلوحون بالرد (غيتي)

وفي هذا السياق، أرادت لندن تقييم نظرة الروس إلى الترسانتين النوويتين الأوروبيتين الوحيدتين، الفرنسية والبريطانية، خاصة في ظل الغموض الذي رافق سياسة الولايات المتحدة تجاه الناتو في عهد الرئيس دونالد ترامب.

فرنسا أكثر استقلالية ومصداقية

توصل تقرير راند إلى أن فرنسا خلافا لبريطانيا، تحظى باحترام كبير من قبل القادة العسكريين الروس فيما يتعلق بقوتها النووية، فهم يرون أن الترسانة النووية الفرنسية أكثر تطورا واستقلالية، سواء من الناحية التقنية أو السياسية.

وأشارت الدراسة إلى أن العقيدة النووية الفرنسية حافظت على ثباتها لعقد ونصف، دون خضوع لتغييرات سياسية أو نقاشات داخلية تقلل من فعاليتها، وهو ما بدا للروس علامة على الحزم والجدية في الردع.

أما السياسة النووية البريطانية فقد بدت للروس -حسب تقرير راند- أقل مصداقية، نظرا لاعتمادها الكبير على التكنولوجيا والدعم الأميركي، فضلا عن هشاشتها الداخلية بسبب المطالبات الأسكتلندية بالاستقلال، وما قد تحدثه من تعقيد بالنسبة لمنشآت الردع البريطانية الموجودة في أسكتلندا.

محطة زاباروجيا النووية التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ أول مارس/آذار 2022 (غيتي)

وأشار التقرير إلى أن فرنسا استطاعت الحفاظ على استقلاليتها الكاملة في تطوير وإنتاج واختبار أسلحتها النووية دون الاعتماد على أي طرف خارجي، وهو ما يعتبر نادرا في أوروبا.

إعلان

واستشهد الروس بتجارب الصاروخ البحري "إم 51" الذي يصل مداه إلى 9 آلاف كيلومتر، وبالغواصات النووية من طراز "سوفران"، كأمثلة على التقدم التكنولوجي الفرنسي المستمر.

كما لاحظ الروس أن فرنسا تتبنى إستراتيجية نووية أكثر هجومية من الناحية النظرية، حيث تضع في حسبانها إمكانية تنفيذ ضربات محدودة أو واسعة النطاق، حتى ضد قوى كبرى مثل الصين، وهو ما يفسر كعنصر ردع شديد الحزم.

مصدر قلق مستقبلي

ورغم الشكوك الروسية في القدرات البريطانية، فإن موسكو تنظر بقلق إلى التعاون الدفاعي المتزايد بين فرنسا والمملكة المتحدة، خاصة منذ معاهدات "لانكاستر هاوس" عام 2010، كما تقول المجلة الفرنسية.

التقرير يظهر أن القادة الروس لا يستهينون بالقدرة النووية الفرنسية، ويعتبرونها فعالة ومستقلة وعامل ردع حقيقيا، خلافا لبريطانيا التي تبدو لهم أكثر هشاشة

ويخشى الروس -حسب تقرير راند- أن يتحول هذا التعاون إلى نواة ردع نووي أوروبي مستقل، خاصة إذا تقاربت معهما مواقف دول أخرى مثل ألمانيا، التي لا تملك سلاحا نوويا ولكنها تبحث عن دور ضمن ترتيبات "المشاركة النووية".

وتوصلت لوبوان إلى أن التقرير يظهر أن القادة الروس لا يستهينون بالقدرة النووية الفرنسية، ويعتبرونها فعالة ومستقلة، وعامل ردع حقيقيا، خلافا لبريطانيا التي تبدو لهم أكثر هشاشة من حيث الاعتماد على واشنطن والتحديات الداخلية.

ومما يثير إعجاب المسؤولين الروس، وتعتبره المجلة نقطة قوة لفرنسا، أن الرأي العام الفرنسي أكثر تأييدا للردع النووي من الجمهور البريطاني، مما يفرض قيودا أقل على السياسة النووية للحكومة.

ورغم أن حجم الترسانة الفرنسية لا يقارن عدديا بالترسانة الروسية والأميركية، فإن قدرتها على توجيه ضربات مدمرة، ومرونة استخدامها تجعل منها قوة لا يستهان بها، في نظر خصومها الإستراتيجيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غوث حريات دراسات ترجمات النوویة الفرنسیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

أزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانية

منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والبريطانية تطعن قانونيًا في اتفاقية "واحد يدخل، واحد يخرج"، معتبرة أن الاتفاقية تنتهك حقوق اللاجئين وتعرضهم لظروف صعبة وغير آمنة. اعلان

تقدمت خمس عشرة منظمة حقوقية فرنسية وبريطانية بطعن قانوني لتعليق الاتفاقية المعروفة باسم "واحد يدخل، واحد يخرج"، التي وقعتها لندن وباريس في يوليو الماضي.

وينص الاتفاق على إعادة أي طالب لجوء يصل إلى المملكة المتحدة من فرنسا عبر قوارب صغيرة، مقابل استقبال آخر مختار من فرنسا للقدوم إلى بريطانيا. وتقول المنظمات الحقوقية إن هذا النظام "لا يوفر ضمانات كافية لحماية حقوق اللاجئين، ويخالف مبادئ الكرامة الإنسانية الأساسية"، معتبرة أن هذا النهج "تجريبي ومشكوك في جدواه".

وأوضح المحامي الفرنسي ليونيل كروسوي، الذي يقود الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، أن جزءًا من الطعن يتعلق بـ"انتهاك دستوري محتمل"، حيث كان من المفترض أن تُحال الاتفاقية على البرلمان الفرنسي قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن البرلمان لم يتمكن من فحصها.

وأضاف كروسوي:"نطعن في إجراءات إعادة القبول المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ لا تراعي الوضع الخاص للمنفيين، والنهج 'واحد مقابل واحد' يبدو غير منطقي ولا يحترم الكرامة الإنسانية".

ويتزامن هذا الطعن مع الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون الذين أعيد عدد منهم إلى فرنسا بموجب الاتفاقية، حيث أعد 25 منهم بيانًا مشتركًا شاركوه مع صحيفة الغارديان، وصفوا فيه حياتهم بأنها "غير آمنة وتعاني من افتقار للحماية الأساسية".

وأوضح اللاجئون أنهم يعيشون في مساكن غير ملائمة، ويواجهون نقصًا شديدًا في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الضرورية للناجين من التعذيب، كما يعانون من قلة الغذاء والانفصال عن أسرهم في المملكة المتحدة مؤكدين أنهم يشعرون بخطر العودة القسري إلى الدول التي فروا منها.

وقال أحد اللاجئين: "ليس لدي حتى يورو واحد، ولا أستطيع البقاء هنا بعد أن اعتدى عليّ المهربون.. إنهم خطرون وجميعهم يحملون أسلحة، رأيت كيف يضربون طالبي اللجوء الآخرين."

في حين أضاف آخر: "الاتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا ستُسجل كفصل مظلم في التاريخ.. الحكومة البريطانية تجعل منا مثالًا، وهذا مؤلم ومخزٍ جدًا."

كما أشار اللاجئون إلى أنهم خضعوا لأخذ بصماتهم في فرنسا استعدادًا لإعادتهم قسريًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفق اتفاقية دبلن، التي تسمح لأي دولة أوروبية بإعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي دخلوا منها سابقًا وخُتمت بصماتهم هناك. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يعد لديها حق الوصول إلى هذا النظام، لكن الاتفاقية الجديدة أعادت لها "وصولًا غير مباشر".

وردت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن الحكومة تعمل على "احتجاز وإعادة من يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة بشكل غير قانوني بفضل الاتفاقية الفرنسية"، مؤكدة أن الذين أعيدوا إلى فرنسا تمت معالجتهم وفق الإجراءات القانونية الفرنسية والأوروبية والدولية، وأن الأساس القانوني للاتفاقية تم الاتفاق عليه مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لضمان الامتثال التام للقوانين.

وحتى الآن، أعيد 26 طالب لجوء إلى فرنسا، وقد فر بعضهم من مناطق نزاع متعددة، وأحدهم غادر فرنسا بعد فترة وجيزة من وصوله ولا يُعرف مكانه حاليًا.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • من معارك الجلاء إلى أحداث يوليو 2021.. 6 عقود من المدّ والجزر في العلاقات التونسية الفرنسية
  • الكرملين: بوتين والشرع سيبحثان اليوم تطوير العلاقات الروسية السورية
  • الكرملين يعلن عن محادثات بين بوتين والشرع حول تطوير العلاقات الروسية السورية
  • الشرع في موسكو غدًا للقاء بوتين.. ومصادر تتحدث عن بحث مستقبل القواعد الروسية وتسليم الأسد
  • لتفادي حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد
  • الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
  • أزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانية
  • بمشاركة أكثر من 70 طائرة.. انطلاق مناورات الناتو النووية في هولندا
  • انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية