إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 23 مليار ريال
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
التوسع في التنويع الاقتصادي والقدرة على جذب المشروعات النوعية يعزز الاستثمارات
تطور بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي للخدمات
المساعي الجادة نحو التنويع تقود لتحولات مهمة في قطاع الطاقة وتعزز جاذبيته الاستثمارية
ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان من 19.
وجاء الجانب الأكبر من الاستثمارات الجديدة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وقطر والإمارات ونيذرلاند وسويسرا والهند، وتوجهت هذه الاستثمارات إلى قطاعات متعددة يتصدرها أنشطة استخراج النفط والغاز والتي زاد حجم الاستثمارات الأجنبية فيها من 14.1 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 17.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وخلال ذات الفترة صعدت الاستثمارات الجديدة في أنشطة الوساطة المالية من 1.4 مليار ريال عماني إلى 1.5 مليار ريال عماني، واستقرت الاستثمارات في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية عند نحو مليار ريال عماني، وزادت في قطاع الكهرباء والمياه من 413 مليون ريال عماني إلى 466 مليون ريال عماني، وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات من 356 مليون ريال عماني إلى 361 مليون ريال عماني، في حين شهد حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية تراجعا بسيطا من 1.5 مليار ريال عماني إلى 1.4 مليار ريال عماني، وفي قطاع التجارة انخفض حجم الاستثمارات من 291 مليون ريال عماني إلى 216 مليون ريال عماني، وفي الفنادق والمطاعم من 113 مليون ريال عماني إلى 111 مليون ريال عماني، والإنشاءات من 154 مليون ريال عماني إلى 82 مليون ريال عماني، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحسب هذه الإحصائيات يبلغ حجم الزيادة في الاستثمارات الجديدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث نحو 3.4 مليارات ريال عماني أي ما يعادل 8.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يرصد تقدُّم جهود جلب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني كمستهدفات أساسية لخطط التنمية والرؤية المستقبلية عُمان 2040، والتي تتبنى طموحات كبيرة للتنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص كمحرك للنمو.
وشهدت بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان تطورات مهمة خلال السنوات الماضية، بدءا من التعديلات التشريعية وإصدار قوانين جديدة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ووصولا إلى التسهيلات وبرامج التحفيز وتبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي للخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين، وكان من أهم التطورات التشريعية المعززة للاستثمار إصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي والذي يستهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر منظومة تشريعية متطورة تنظم وتشجع ممارسة الأعمال، وتساهم في تبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل سلطنة عُمان، وعلى صعيد تبسيط الإجراءات تضمنت أهم التطورات منصة "استثمر في عُمان" لتسويق الاستثمار وترويج الفرص الجديدة وإبراز مكانة سلطنة عمان كوجهة متنامية للأعمال والاستثمار، كما ساهمت المساعي الجادة نحو التنويع وتعزيز روافد الإيرادات العامة للدولة في تحولات مهمة في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان لدعم دوره في النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، وفي هذا الإطار، أسست سلطنة عُمان شركتي "تنمية طاقة عُمان" و"الغاز المتكاملة" بهدف تبني الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع النفط والغاز وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وضخ المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة.
وتستهدف شركة تنمية طاقة عُمان تطوير موارد الطاقة والمساهمة الفعالة في التحول في مجال الطاقة المتجددة، فيما تعنى شركة الغاز المتكاملة بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان.
وترجمة لكافة هذه المستهدفات حظت أنشطة استخراج النفط والغاز بحصة كبيرة من الاستثمارات الجديدة مما يعزز آفاق عمليات الاستكشاف والإنتاج، حيث تفتح سلطنة عمان جميع مناطق الامتياز غير المشغولة للاستثمار فيما تواصل الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان حفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز مما يسهم في المحافظة على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطي.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد كشفت عن أن حجم الاستثمارات في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز خلال النصف الأول من عام 2023 سجّل نحو 5.84 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 2.2 مليار ريال عماني، موزعة بنسبة 62 بالمائة كنفقات رأسمالية، وتشمل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38 بالمائة للنفقات التشغيلية، كما أكدت سلطنة عُمان جديتها في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وجاذبية الفرص التي تطرحها للاستثمار من خلال جولات المزايدة على مناطق الامتياز والاتفاقيات التي تم توقيعها لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقد حققت الجولة الأولى من المزايدات على مناطق امتياز الهيدروجين نجاحا ملموسا وجذبت مستثمرين مرموقين من مختلف دول العالم، وتطمح سلطنة عُمان في إنتاج 1.25 مليون طن هيدروجين بحلول عام 2030 ورفع حجم الاستثمارات إلى ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار أمريكي، ويعد التحول نحو الطاقة المتجددة أحد الركائز الأساسية للوصول للتنويع الاقتصادي وإيجاد روافد متعددة للنمو كما يعزز طموحات سلطنة عُمان نحو الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
ويذكر أنه على النطاق العالمي، تواجه دول العالم تحديات متزايدة في جذب الاستثمار مما يتطلب مضاعفة الجهود اللازمة للتغلب على هذه التحديات حيث تشير الإحصائيات إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 12.4 بالمائة خلال العام الماضي إلى 1.3 تريليون دولار وذلك بفعل عوامل متعددة أهمها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي خاصة ارتفاع معدلات التضخم كما تأثرت معنويات المستثمرين بشكل كبير بسبب توجّه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية في غالبية دول العالم، وفي المنطقة العربية، كما رصد تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجعا طفيفا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 3 بالمائة لتبلغ نحو 54 مليار دولار خلال عام 2022، وتمثل حصة الدول العربية 4.2 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر في العالم، وتحتل سلطنة عُمان المرتبة الرابعة بين أكثر الدول العربية جذبا للاستثمارات، ومن المؤمل أن التنامي اللافت في نطاق التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والقدرة المتزايدة على جذب المشروعات النوعية الجديدة سيكون عاملا إيجابيا يعزز بشكل متواصل من حجم التدفقات الاستثمارية في مختلف قطاعات الاقتصاد في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تدفقات الاستثمار الأجنبی الاستثمارات الجدیدة ملیون ریال عمانی إلى ملیار دولار أمریکی ملیار ریال عمانی حجم الاستثمارات النفط والغاز قطاع الطاقة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية