القضاء الألماني يتهم سوريَين بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ألمانيا كانت قد لاحقت وحاكمت مرتكبي جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، من بينهم سوريون وعراقيون، بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وجه مكتب النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا الجمعة اتهامات إلى سوريَين يعتقد أنهما عضوان في تنظيم الدولة الإسلامية ويشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في بلدهما.
واتُهم الرجلان بارتكاب عمليتي اختطاف أسفرتا عن وفيات، بينما اتُهم أحدهما أيضاً بالقتل ربطاً بأفعال تعود إلى عامي 2013 و2014، في سياق الحرب في سوريا، حسبما أوضح مكتب النيابة العامّة المسؤول عن قضايا الإرهاب في كارلسروه.
وأُوقف المشتبه بهما، وهما محمد أ. واسماعيل ك.، في آذار/مارس الماضي في مدينتي إيسن وفيسبادن في غرب ألمانيا.
وأوضح مكتب النيابة العامّة الفدرالية أنّ محمد أ. أسس في العام 2012 مجموعة مسلّحة تضمّ حوالي 50 عضواً، ثمّ انضمّ لاحقاً إلى "المجموعة الإرهابية" التي تسمّى "أحفاد الرسول"، ثمّ تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2013.
وعندما كان عضواً في جماعة "أحفاد الرسول"، خطّط محمد أ. وقاد هجوماً على مبنى لقوات الأمن السورية في العام 2013 في دمشق.
هجوم نُسب لتنظيم داعش.. مقتل 11 شخصًا برصاص قناص في شرق العراق"لمستقبل أكثر إستقلالية".. ألمانيا تتوقف عن قبول أئمة مساجد مبعوثين من تركيابسبب دعمها داعش.. إيزيديون يقاضون شركة لافارج الفرنسية في الولايات المتحدةالموساد يعلن إحباط "خطط إرهابية" في أوروبا.. واعتقال 11 شخصا يعملون لصالح حماس في ألمانيا والدنماركويُشتبه في أنّه ترأس لاحقاً مجموعة من مئتي مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية، كما قاد عملية اختطاف اثنين من معارضي الجماعة الجهادية في العام 2013 في دمشق. وأُعدم هذان الاثنان في منتصف كانون الثاني/يناير 014، مع عشرة محتجزين آخرين، بحسب النيابة العامّة الفدرالية.
ووفق الاتهامات، فقد شارك اسماعيل ك. وهو عضو مفترض في تنظيم الدولية الإسلامية منذ 2013، في احتجاز أحد الضحيّتين، كما راقب المحتجزين الاثني عشر في موقع الإعدام وأطلق النار على واحد منهم على الأقل.
وتمّهد لائحة الاتهام ضدّ محمد أ. واسماعيل ك. الطريق لمحاكمتهما.
وكانت ألمانيا قد لاحقت وحاكمت مرتكبي جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، من بينهم سوريون وعراقيون، بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
واستقبل هذا البلد مئات الآلاف من السوريين والأفغان والعراقيين، خلال تدفّق اللاجئين في الفترة بين عامي 2015-2016.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "الدمار في غزة أسوأ مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية" حسب بوريل برلين تدعو المنظمات الإسلامية في ألمانيا إلى "إدانة" هجوم حماس على إسرائيل جدل في ألمانيا بعد مؤتمر لمسؤول في طالبان في أحد مساجد كولونيا داعش برلين ألمانيا سوريا بوندستاغالمصدر: euronews
كلمات دلالية: داعش برلين ألمانيا سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة إسرائيل فلسطين منظمة الأمم المتحدة قصف روسيا فرنسا قطاع غزة سفر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة إسرائيل فلسطين منظمة الأمم المتحدة النیابة العام یعرض الآن Next فی ألمانیا جرائم حرب محمد أ
إقرأ أيضاً:
مسرّب الملفات.. من ولاءٍ مطلق للجيش الأسترالي إلى سجين بتهمة كشف "جرائم حرب" في أفغانستان
رفضت محكمة الإستئناف في إقليم العاصمة الأسترالية الطعن المقدّم من الضابط السابق ديفيد ماكبرايد، وأيّدت الحكم بسجنه خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانته بتسريب وثائق سرية تكشف عن جرائم حرب مزعومة في أفغانستان. اعلان
خسر الضابط السابق في الجيش الأسترالي، ديفيد ماكبرايد، استئنافه لخفض الحكم الصادر بحقه، بعد إدانته بتسريب معلومات سرية تتعلق بجرائم حرب مزعومة إرتكبتها القوات الأسترالية في أفغانستان.
وأيد ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بإقليم العاصمة الأسترالية (ACT)، يوم الأربعاء، الحكم الصادر بسجنه خمس سنوات وثمانية أشهر، رافضين بالإجماع طلبه بتخفيف العقوبة. وكان ماكبرايد، البالغ من العمر 61 عاماً، قد أُدين في مايو/أيار 2024 بسرقة وثائق سرية وتوزيعها على ثلاثة صحفيين بين عامي 2014 و2018.
وجاء في ملخص قرار المحكمة أنّ ماكبرايد بدأ بجمع نسخ من مئات الوثائق السرية ونقلها إلى منزله، بعد أن شعر، على حد تعبيره، بعدم الرضا عن "الإفراط المزعج" في التحقيقات بشأن انتهاكات مزعومة ارتكبها جنود أستراليون خلال خدمتهم في أفغانستان.
Relatedأستراليا تفرج عن صحفيين سعوديين مثليين أوقفتهما بعد طلبهما اللجوءاستراليا تقترب من امتلاك أسطول غواصات نووية بعد صفقة بقيمة 3 مليارات مع بريطانيااستراليا تعزز قدرات قواتها الخاصة في إطار خطة تستمر 20 عاماوقد شكّلت الوثائق المسرّبة أساسًا لتحقيق صحفي استقصائي بثّته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) عام 2017 تحت عنوان "الملفات الأفغانية"، كاشفًا عن تجاوزات خطيرة منسوبة إلى القوات الأسترالية.
كما رفضت المحكمة دفع ماكبرايد بأنه تصرّف انطلاقًا من قسم الولاء وخدمة المصلحة العامة، مشيرة إلى أن القسم العسكري الذي أدّاه يلزمه بتنفيذ مهامه "وفقًا للقانون"، وليس وفقًا لتقديره الشخصي.
وفي بيان نقله محاموه، قال ماكبرايد إنه تصرّف مدفوعًا بواجبه تجاه الشعب الأسترالي، وأضاف: "ضميري هو دليلي، وأنا مسؤول أمام المواطنين الأستراليين. لقد التزمت بعهدي أمامهم".
وأشار فريقه القانوني إلى عزمه الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا، مؤكدًا أن القضية تنطوي على "قضايا دستورية كبرى ومصلحة عامة بالغة الأهمية"، لا يمكن معالجتها إلا على مستوى أعلى محكمة في البلاد.
ودعا المحامون النائب العام، ميشيل رولاند، إلى إصدار عفو عن ماكبرايد. إلا أن رولاند، التي تولّت منصبها عقب فوز حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، امتنعت عن التعليق على القضية، فيما أعلن مكتبها أن الحكومة تدرس إمكانية تعزيز الدعم القانوني للمبلغين عن المخالفات في القطاع العام.
من جهته، عبّر مركز قانون حقوق الإنسان عن خيبة أمله من قرار المحكمة، وقال كيران بندر، المدير القانوني المساعد للمركز، إن "المحاكمة تعبّر عن مهزلة مستمرة"، مشيرًا إلى أن هذه القضية وغيرها من القضايا المماثلة تكشف عن قصور عميق في القوانين الأسترالية المتعلقة بحماية المبلغين عن الفساد.
ومن المنتظر أن يُنظر في الإفراج المشروط عن ماكبرايد بعد قضائه عامين وثلاثة أشهر من مدة محكوميته، أي أنه سيبقى في السجن حتى أغسطس/آب من العام المقبل على الأقل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»