حملة مكثفة على المخابز واﻷنشطة التموينية لضبط الأسواق في الشرقية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة على المخابز البلدية واﻷنشطة التموينية والتجارية بالاشتراك مع قطاع جنوب الشرقية لضبط الأسواق، وتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بسهولة، ويسر دون تلاعب أو إخفاق.
محاضر لضبط المخابز البلديةأوضحت وكيل وزارة التموين فايزة عبد الرحمن في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى تحرير مخالفات للمخابز البلدية التالي ذكرهم لعدم الانضباط بقواعد التموين والمواصفات:
إذ تم تحرير عدة محاضر منها محضر لمخبز بلدي لنقص الوزن، ومخبزين لعدم إعطاء بون الصرف وعدم نظافة أدوات العجين، و3 مخابز لعدم مطابقة المواصفات القانونية، وضبط صاحب منفذ جمعيتي للتصرف في سلع بعشرة آلاف جنيه.
فيما أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى المرور على باقي المخابز البلدية بدائرة المدينة لفحص الشكاوى، وتحرير عدة محاضر جنح قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان منها محضر ضد صاحب مشروع جمعيتي للتصرف في سلع تموينية تقدر بعشرة آلاف جنيه.
ضبط بقال لحيازة سكر لبيعه خارج التسعيرة للتربحوذكرت أنه جرى ضبط صاحب محل بقالة وعطارة لحيازة 100 كيلو سكر بغرض التربح وكمية من العسل الأبيض مجهول المصدر، فيما تم ضبط آخر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وآخر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط صاحب مخل عطارة لعدم حيازة شهادة صحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية مديرية التموين ضبط المخابز البلدية محاضر تموينية
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى.. وهذه عقوبة الغش التجاري
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي من المقرر الاحتفال به يوم الجمعة المقبل.
ويلجأ العديد من التجار إلى الغش التجاري مستغلين الأعياد الرسمية في رفع أسعار السلع والخدمات، ما يمثل عبئا على المواطنين.
في هذا الصدد، طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتشغيل الأجهزة الرقابية بكامل طاقتها، لضبط منظومة الأسعار التي باتت تؤرق المواطنين يومًا بعد يوم ولضمان وصول السلع الأساسية لهم بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.
وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المواطن المصري يستحق سوقاً منضبطة لا مكان فيها للمبالغة أو التلاعب، خاصة في ما يتعلق بشوادر ومنافذ بيع اللحوم، التي تتطلب رقابة يومية دقيقة، لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع ووجود تسعيرة عادلة للبيع والشراء.
وطالب الجندى الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتنسيق الجهود بين وزارتي التموين والصحة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، وإلزام الجميع بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتطبيق القوانين بكل حسم على من يخالف أو يتجاوز في حق المواطنين.
وأكد عضو اللجنة العامة بالشيوخ أن غياب الرقابة الصارمة فتح الباب أمام بعض التجار الجشعين لفرض أسعار عشوائية وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي وصحة المواطن المصري.
عقوبة الغش التجاري في القانونحدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!