محاكم دبي تطلق مشروعاً استثنائياً لتحسين الموارد البشرية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي، متمثلة في إدارة الموارد البشرية، مشروعاً استثنائياً يستهدف تطوير نظام قياس وتحسين إنتاجية الموارد البشرية، مع التركيز على التعاون الفعّال مع كليات التقنية العليا، وعلى وجه التحديد مع كلية الشارقة للطلاب.
وتعزز المبادرة التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية بهدف تحقيق التقدم المشترك وتبادل الخبرات.
وأكد مدير إدارة الموارد البشرية، عبد الواحد كلداري، المشرف العام على المشروع، التزام محاكم دبي بتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات الحكومية، من خلال تسليط الضوء على دور المشروع الرائد في إيجاد آلية لقياس الإنتاجية في محاكم دبي، لتطوير أدوات ومنهجيات قياس الإنتاجية المناسبة والملائمة لظروف العمل.
فيما قالت عائشة آل علي، رئيس قسم التطوير التنظيمي ورئيس فريق عمل تنفيذ مشروع قياس إنتاجية المورد البشري في محاكم دبي، إن الهدف من تنفيذ المشروع هو الاستفادة من الأفكار الابتكارية التي نتجت عن تطبيق مبادرة ابتكر مع الموارد البشرية، وأشارت إلى أنه تم وضع خطة عمل شاملة لتنفيذ المشروع وتحديد الجدول الزمني للتنفيذ، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية الربع الثاني من عام 2024. وأشارت فاطمة الحوسني، أخصائي موارد بشرية بإدارة الموارد البشرية ونائب رئيس فريق عمل تنفيذ مشروع قياس إنتاجية المورد البشري في محاكم دبي، إلى أهمية تبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين لضمان نجاح تنفيذ المشروع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي الموارد البشریة محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
البلاد (الرياض) أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية وهي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير، ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال. ويعمل القرار على تطوير آليات ،ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة. وستُصنف رخص العمل ويُستمكل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025. وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات