19 سجّانا إسرائيليا متورطون بالاعتداء على أسير فلسطيني ما أدى لاستشهاده
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تجري ما يسمى "وحدة لاهف 433" تحقيقا مع 19 سجانا إسرائيليا تابعين لمصلحة سجون الاحتلال، متورطين بالاعتداء على أسير في سجن "كتسيعوت" (النقب الصحراوي)، قبل نحو شهر، ما أدى إلى استشهاده.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحديث عن الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) من قلقيلية والذي أعلنت مصلحة سجون الاحتلال عن استشهاده يوم الجمعة 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأفادت بأن جثمان الشهيد خضع لتشريح أكد أن تعرضه للاعتداء بالضرب ما تسبب في وفاته.
والتحقيق الذي تجريه الوحدة يتعلق بظروف استشهاد الأسير، إذ أن بعض يشتبه في قيامهم بـ"ضرب الأسير والتسبب بوفاته، وبعضهم يشتبه في تورطهم بحادثة العنف". وجاء في التقارير أنه جرى إطلاق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين بالاعتداء الذي أدى إلى استشهاد الأسير أبو عصب، وفرضت عليهم "شروط مقيدة".
وأكدت التقارير أن التحقيق سيتواصل مع السجانين. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن "مصلحة السجون أبعدت المشتبه فيهم عن عملهم فيما يخضع بعضهم للحبس المنزلي"، إضافة إلى ذلك فرض عليهم حظر الاتصال مع كل المشاركين لـ 30 يوما، وكفالة مالية بـ 7 آلاف شيكل وبعضهم 10 آلاف شيكل.
وأشارت التقارير إلى أن حادثة الاعتداء وقعت قبل نحو شهر، علما بأن معطيات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، تشير إلى استشهاد 6 أسرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووفقا للتقارير، فإن "الشكوك الأولية تشير إلى أنه قبل نحو شهر، قام الحراس بضرب الأسير أبو عصب في إحدى زنازين السجن بالعصي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة". وأضافت أنه "تم تقديم العلاج للأسير ولكن بعد سلسلة من الفحوصات، لم يبق سوى تحديد وفاته".
من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن معهد التشريح الطبي لم يقرر بيقين بأن وفاة أبو عصب سببتها ضربات السجانين. ولهذا السبب فهم ليسوا مشبوهين بالتسبب بموته بل بالاعتداء في ظروف متشددة وبمخالفات أخرى.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، قد أعلنت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن "اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، في سجن النقب الصحراوي"، وأوضحت أنه "معتقل منذ 27 أيار/ مايو 2005 ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما".
وقالت إن أبو عصب هو الأسير الشهيد السادس بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأكدت أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق أسرانا وعن سبق إصرار". وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن أبو عصب ينتمي لحركة فتح.
وقالت إنه "جرى اعتقاله في أيار/ مايو 2005 حيث كان يقضي حكما بالسجن على خلفية محاولة القتل وإطلاق النار على أشخاص، والانتماء لمنظمة غير معروفة، وضلوعه في التسبب بالموت عمدا وتدريبات عسكرية"؛ مشيرة إلى أنها تقوم بالتحقيق في ملابسات استشهاده.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سجون الاحتلال الاحتلال تعذيب سجون ثائر ابو عصب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو عصب
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري