طهران ترد على المزاعم الأمريكية بـ"الضلوع في تخطيط هجمات الحوثيين" على سفن البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني على المزاعم الأمريكية بـ"الضلوع الإيراني في تخطيط هجمات الحوثيين" على سفن البحر الأحمر.
واعتبر علي باقري كني أن "تيار المقاومة في المنطقة له أدوات قوته الخاصة، وأن اعتبار هذه القوة مرهونة بإيران هو مزاعم باطلة للغرب".
وردا على سؤال بشأن المزاعم الغربية حول قيام إيران بإعطاء المعلومات إلى الحوثيين عن مواقع تواجد السفن الأمريكية، أوضح علي باقري كني قائلا: "إن المقاومة تمتلك أدوات قوتها وتتصرف بناء على قراراتها وإمكانياتها".
وأضاف: "أن مزاعم بعض القوى كأمريكا وكذلك الصهاينة بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغير الواقع المتمثل في قوة المقاومة في المنطقة".
وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي واستخدام واشنطن لحق النقض مرة أخرى، علق باقري كني قائلا: "أمريكا لم تستخدم حق النقض ضد حق الشعب الفلسطيني المظلوم مرتين، بل انها استخدمته مرات عديدة لحماية مصالحها وضمان مصالح الصهاينة"، متابعا: "إن نظرة أمريكا للعلاقات الدولية ليست مبنية على العدالة، بل أساس نهجهم هو مصالحهم، ويحاولون تحويل هذه المصالح إلى مكونات للنظام الدولي.. فإن استخدام حق النقض هذا أيضا هو في نفس الإطار، وفي هذه الأيام السبعة والسبعين من الحرب، لم يتحرك الأميركيون في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى النهج الإيراني تجاه التطورات في غزة، مردفا: "إن إحدى أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أن يتخذ الشعب الفلسطيني قراراته بنفسه بشأن هذا البلد ولا يوجد مبرر لتتخذ الحكومات الأخرى قراراً بشأن فلسطين"، مستطردا: "الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى أوصياء، وبما أن الديمقراطية أمر مرغوب فيه لشعوب الدول الأوروبية، فلماذا لا تكون هناك ديمقراطية لشعب فلسطين؟ إن خيار الشعب الفلسطيني هو الخيار الوحيد لمستقبل هذا البلد".
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت يوم الجمعة إيران بـ"الضلوع في هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر"، زاعمة أن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية تكتيكية.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية تسمية "حارس الازدهار".
بدورهم، هدد "الحوثيون" اليمنيون بمهاجمة السفن التابعة للدول المنضمة إلى التحالف الأمريكي وتم الكشف عن الصواريخ الموجودة في حوزتهم.
المصدر: "مهر" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوثيون أخبار إيران أخبار اليمن البحر الأحمر الحرب على غزة الحوثيون القضية الفلسطينية تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة واشنطن الشعب الفلسطینی هجمات الحوثیین البحر الأحمر باقری کنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.