رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إرادة الشعب وحدها تحدد من يصل إلى البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
تصوير– نادر نبيل:
أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، أن أي عضو داخل قبة البرلمان لن يكون إلا نتيجة إرادة شعبية حرة ونزيهة، مشددًا على أن الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا للمواطنين في اختيار ممثليهم دون أي تدخل أو تلاعب.
وأوضح بدوي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أُجريت في 13 محافظة وتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية لحماية حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن ضمان حرية التصويت والمنافسة العادلة يمثل أولوية قصوى للهيئة، مؤكدًا أن أي تجاوز أو مخالفة يتم التعامل معها فورًا لضمان أن تكون نتائج الانتخابات انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب المصري.
وأضاف أن الهيئة ستواصل متابعة مراحل الجولة الثانية من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، من التصويت داخل وخارج البلاد وحتى إعلان النتائج النهائية، لضمان استكمال الاستحقاق الدستوري بأمان وشفافية.
اقرأ أيضا: بعد إلغاء انتخابات 29 دائرة.. ما موقف جولة الإعادة ؟ قانوني يوضح بعد نظر الطعون.. تعرف على الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة ما مصير المرحلة الأولى لـ انتخابات النواب بعد قرارات الإدارية العليا؟.. محامٍ يوضح بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النوابلمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات مؤشر مصراوي رئیس الهیئة الوطنیة للانتخابات قراءة المزید أخبار مصر انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو