أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، عن افتتاح فرع مجلس الدولة الجديد بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، بحضور رئيس مجلس الدولة ولفيف من قيادات مجلس الدولة.   ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار بإنشاء الدوائر والمحاكم التالية، بمجمع محاكم مجلس الدولة، الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على النحو التالي:    1.

دائرة لمحكمة القضاء الإدارى. 2.محكمة إدارية. 3.محكمة تأديبية. 4.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية. 5.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى.   كما نص القرار على إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة، أمام دوائر محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية لمحافظة قنا، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإدارى، أو المحكمة التأديبية، أو المحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر، بحالتها بقرار من رئيس الدائرة، أو المحكمة إلى الدائرة، أو المحكمة المختصة، ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة افتتاح فرع أخبار مجلس الدولة افتتاح مجلس الدولة محکمة القضاء الإدارى المحکمة الإداریة مجلس الدولة أو المحکمة

إقرأ أيضاً:

بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين

 

تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي رفض فيها حكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، واعتبرها إساءة إلى هيبة القضاء ومؤسسات الدولة.

وقال محفوظ في بلاغه إن الحكم القضائي المتعلق بدير سانت كاترين أكد سيادة الدولة الكاملة على أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان على مباني الدير وطبيعته الدينية، إلا أن عماد جاد أعلن رفضه للحكم وطالب بإلغائه علنًا، دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية ووجوب احترامها.

وأضاف محفوظ أن النائب السابق ظهر على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، مدّعيًا – دون سند – أن الحكم يضر بمصالح الرهبان، وأن الدولة تسعى لاستغلال الدير اقتصاديًا، وهو ما اعتبره المحامي "جريمة إهانة القضاء" بموجب المادة 185 من قانون العقوبات.

كما أشار محفوظ إلى أن عماد جاد أذاع أخبارًا كاذبة، وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا التضامن مع قضايا الأقباط من الكنيسة الرومية غطاءً لتصريحاته، ونشر خطاب كراهية يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من قانون العقوبات، مع تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه، وإصدار قرار بمنعه من السفر، تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة عاجلة عما وصفه بـ "الجرائم المرتكبة بحق الدولة والمجتمع وهيبة القضاء".

مقالات مشابهة

  • بعد سنوات من الصراع السياسي.. مجلس نينوى يفتح باب الترشح لإشغال الوحدات الإدارية
  • محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات
  • «قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد التواصل المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال العيد
  • "بتكلفة 19 مليون" رئيس جامعة أسيوط يفتتح أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بكلية التمريض
  • حبلوص: انتخابات مبكرة مرتقبة بمجلس الدولة إثر حكم محكمة طرابلس
  • "صحة المنوفية": حملات تفتيش مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية
  • بشرى سارة| تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد.. ورئيس محكمة يعلق
  • بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
  • مليار درهم تنهي نزاعات مشروعي واحة الزاوية وواحة ياس العقاريين
  • برلماني: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة