الدولة الوطنية.. والحفاظ على الاستقرار| مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
سلط عدد من كبار كتاب الصحف الصادرة، اليوم /الأحد/، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والدولي.
ففي صحيفة (الأهرام)، قال الدكتور عبدالمنعم السعيد -في عموده (هنا القاهرة)- إن خلال الأيام والشهور المقبلة سوف يشتد فيها وطيس الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأوضح السعيد أن نيكي هيلي من أصول هندية كافحت في التعليم والسياسة ومن خلال الحزب الجمهوري حتى انتخبت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية المحافظة، وخلال الفترة الرئاسية للرئيس دونالد ترامب اختارها لقيادة وفد الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، وهو منصب رفيع في آليات السياسة الخارجية الأمريكية؛ من أجل تطعيم طاقمه الرئاسي بشخصية نسائية بارزة.
وتابع السعيد: "الطاقم كله في النهاية فشل في حمل صاحبه إلى فترة ثانية فى البيت الأبيض، وكانت «هيلي» قد استقالت بعدما أخذ رئيسها يتهم الانتخابات بالتزوير، وبعد ذلك حرض الجماهير للهجوم على الكونجرس لمنعه من التصديق على نتيجة الانتخابات".
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ جاءت لكي ينقسم الحزب الجمهورى إلى ثلاثة أقسام: القسم المناصر لترامب وهو الأغلبية المتعصبة ويمثلها ترامب، والقسم الثاني الذي يؤمن بأفكار ترامب، ولكنه لا يرى أن لديه فرصة للفوز بالرئاسة نتيجة المحاكمات العديدة التى يتعرض لها ويمثله «رون دى سانتوس» حاكم فلوريدا، والثالث هو الذى يرى أن الحزب الجمهورى يستحق بتاريخه الذى يعود إلى إبراهام لينكولن أن يكون له مرشح يخرج من عباءة ترامب وهنا يوجد «كريس كريستي» حاكم نيوجيرسى الأسبق، وخليل ترامب وصفيه فى الانتخابات السابقة، و»نيكى هيلى» التى بعدت عن ترامب فراسخ عديدة.
واختتم مقاله قائلًا: "خلال الفترة المقبلة حتى صيف العام القادم فإن «هيلى» سوف يكون عليها خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى بحيث تكون قادرة على جذبه بعيدا عن الفلسفة الترامبية، وبعدها سوف يكون عليها مواجهة الرئيس بايدن الديمقراطى. استطلاعات الرأى العام تشير إلى صعود مستقر لها، ولكنها لا يزال أمامها جبال تبدأ من الفوز على ديسانتوس وهو جبل غير قليل الارتفاع، وبعده الجبل الشاهق لترامب، وبعد كليهما سوف يكون عليها إقناع الجمهوريين بالعودة إلى التراث الجمهوري المتمسك بالمؤسسات الديمقراطية الأمريكية".
وفي ناحية أخرى، قال الكاتب الصحفي محمد بركات - في مقال بصحيفة (الأخبار) تحت عنوان (مستمرون في البناء) - إنه رغم كل ما يُروجّه المغرضون والكارهون لمصر وشعبها في سعيهم الدائم والمستمر للإساءة إلى الوطن والمواطن، بعد ثورة الشعب الناجحة فى الثلاثين من يونيو والبدء فى دعم وتقوية الدولة الوطنية والانطلاق نحو التحديث والتطوير والبناء للدولة الجديدة. وبرغم محاولاتهم المستمرة للتشكيك فى كل الرموز وترويج ونشر العديد من الشائعات الكاذبة والأخبار غير الصحيحة، والحاملة في طياتها لكم هائل من المعلومات المغلوطة والادعاءات الوهمية.
وتابع: رغم كل هذا وبالرغم من تصعيدهم المستمر لحملات وموجات الكراهية والحقد ضد مصر وشعبها، وسعيهم الدائم لإشاعة القلق العام ونشر عدم الاستقرار المجتمعى، إلا أننا نؤمن إيمانًا كاملًا بأن الفشل الذريع هو المصير الذى ينتظر مساعيهم البائسة ونواياهم الخبيثة وأهدافهم الدنيئة. وأبلغ رد على ما تقوم به هذه الفئة الضالة والمضللة، هو ما تقوم به مصر من عمل جاد ومستمر، وجهد متواصل وسعي مكثف للإصلاح والتطوير والبناء والتحديث على جميع المحاور والأصعدة على مسار التنمية الشاملة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.
وأضاف "أحسب أن أحدًا لا يستطيع أن ينكر ما تشهده البلاد، من حركة دائمة ومتسارعة تسابق الزمن لإقامة وبناء العديد من المشروعات القومية الضخمة في كل المجالات، سواء فى محطات الطاقة الكهربائية أو محطات المياه وشبكات الصرف الصحى وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التى عانينا من فقدها ردحًا طويلًا من الزمن."
واردف قائلا: كما لا يستطيع أحد أن يتجاهل أو ينكر ما جرى ويجرى طوال العشر سنوات الماضية، من مشروعات قومية ضخمة لإنتاج الغذاء باستصلاح وزراعة ما يزيد على «٢» اثنين مليون فدان، وإقامة الآلاف من الصوب الزراعية والمئات من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكى، وغيرها من المشروعات الهادفة إلى توفير المواد الغذائية فى مواجهة الأزمة العالمية الحالية التى يتعرض لها العالم كله ونحن معه أيضًا. وفى هذا الإطار بات واضحًا للجميع أن مصر الدولة والشعب مستمرة فى طريقها للبناء والإعمار والإصلاح، طوال العشر سنوات الماضية ومستمرة على ذلك بإذن الله، متطلعة لتحقيق طموحات مواطنيها فى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية، فى ظل الجمهورية الجديدة، غير ملتفتة إلى موجات الكراهية والحقد والتشكيك الصادرة عن الكارهين لمصر وشعبها.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة (الجمهورية) - في مقال بعنوان "الدولة الوطنية.. والحفاظ على الاستقرار" والمنشور بعدد الصحيفة اليوم - أن من أعظم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 10 سنوات؛ هو تحقيق الحفاظ على الاستقرار، حيث إن الحفاظ على الأمن والاستقرار، أصعب من تحقيقه، لاسيما وأن مصر كانت على شفا الضياع بسبب الفوضى والانفلات والإرهاب الذي ظهر منذ اندلاع أحداث يناير 2011 واستمرار حكم الإخوان المجرمين الإرهابيين.
ونوه الكاتب بما وصلت إليه الشرطة المصرية من تطور هائل وأداء احترافي؛ يكشف مدى قدرتها في أداء مهامها، ولعل الأرقام تكشف النجاح الكبير فما بين 1200 بؤرة إرهابية تم اكتشافها وتفكيكها، وضبط 4ر98 % من المساجين الهاربين في أحداث يناير 2011 ومواجهة 260 عملا إرهابياً ما بين 2013 و2014 وترسيخ العقيدة الإنسانية وحقوق الإنسان واحترام المواطن بما يجسد الرؤية الرئاسية، لذلك فإن الاستثمار في مؤسسات الدولة يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الكاتب أن الأمن والاستقرار ركيزة التنمية الشاملة والتقدم؛ فلا معنى لأي جهود لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات عندما يغيب الأمن والاستقرار؛ لذلك بذلت الدولة جهوداً كبيرة، وقدمت تضحيات عظيمة حتى باتت من أهم دول العالم أمنا وأماناً واستقراراً في العالم، من هنا يجد الباحثون عن الأمان والاستقرار فى مصر الملاذ الآمن، ولعل وجود 4 ملايين لاجئ من الدول الشقيقة وتعتبرهم مصر ضيوفها دليل وتجسيد حقيقى على عظمة ما تحقق فى مصر رغم الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مصر إلا أنها تتحمل عن طيب خاطر تكلفة إضافية في ظل الأزمات العالمية القاسية.
وحيا الكاتب، شهداء مصر من أبطال الجيش والشرطة، "فلولا تضحياتهم ما كنا ننعم بوافر الأمن والأمان؛ لذلك دائما وفي المجالات كافة، ندين لهم بالفضل والامتنان؛ فلولاهم ما تحققت كل هذه الإنجازات غير المسبوقة.
وذكر الكاتب أنه إذا كان الحفاظ على الاستقرار أكثر صعوبة من تحقيقه فما هو دور المواطن للحفاظ على هذه النعمة العظيمة، التي ذكرها الله في كتابه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قولاً واحدا من خلال بناء الوعي الحقيقي، فقوى الشر التي ترعى مؤامرات الإرهاب والفوضى وتدمير الدول تعمل على تزييف وعى الشعوب واحتلال واختراق والعبث في عقولها، وتحريضها على الخراب والفوضى؛ لذلك فإن استمرار بناء الوعي الحقيقي، ومبدأ التشاركية بين الدولة والشعب فى الحماية والحفاظ على أبناء الوطن، وإطلاع المواطن على التحديات والتهديدات والنجاحات والإنجازات هو خير وسيلة للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار وإجهاض حملات الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه والتحريض التي تستهدف تزييف وعي المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الاستقرار
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة