وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المشروع القومي لضبط النيل حماية الموارد المائية الموارد المائیة والری نهر النیل
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: العلمين الجديدة تجسد رؤية الدولة لبناء مدن عالمية حديثة
أكد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، أن مدينة العلمين الجديدة تُعد واحدة من أهم المشروعات القومية التي تعكس حجم التحول الكبير في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
وقال سيف، في تصريحات صحفية، إن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مدينة على الساحل الشمالي، بل تحولت إلى نموذج حضاري متكامل لمدن الجيل الرابع، يجمع بين السكن والسياحة والاستثمار والخدمات التعليمية والصحية والثقافية، بما يجعلها مدينة تعمل على مدار العام وليست موسمية كما كانت في السابق.
وأوضح نائب رئيس حزب الاتحاد أن ما تحقق في المدينة من بنية تحتية متطورة وشبكات طرق حديثة ومرافق متكاملة، أسهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم خطط الدولة في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الدولة نجحت من خلال هذا المشروع في إعادة صياغة الخريطة التنموية للساحل الشمالي، وتحويله إلى محور استثماري وسياحي عالمي، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
وأشار سيف إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتدعم في الوقت ذاته مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التخطيط والتنفيذ.
وأكد أن ما تشهده المدينة من تطور متسارع يعكس الإرادة السياسية القوية للدولة في بناء مدن عالمية بمعايير حديثة، مشددًا على أن العلمين الجديدة تمثل عنوانًا واضحًا لنجاح الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى على أرض الواقع.