البعثة الأممية تؤكد التزامها بتيسير الحوار بين الأطراف الرئيسية وتحملهم مسؤولية تحقيق الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
أصدرت البعثة الأممية لدى ليبيا بياناً بمناسبة عيد استقلال ليبيا والذكرى الثانية لتعطيل إجراء الانتخابات العامة، حيث قدمت أصدق التهاني للشعب الليبي، وأشارت أن اليوم يصادف مرور عامين على تعطل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول2021، بينما تسجل مليونان وثمانمائة ألف ليبي للتصويت في تلك الانتخابات، بعد أكثر من عقد من انعدام الاستقرار، وكانوا على أمل تجديد شرعية مؤسسات الدولة ووضع البلاد على طريق السلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار البيان أن الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات قد اتسمت على مدى العامين الماضيين بالمفاوضات غير المنتهية، والمماطلة، والنوايا المشكوك فيها، ذلك رغم الدعوات المتكررة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكان آخرها في القرار 2702 للعام الحالي، بشأن ضرورة التوصل إلى حل وسط، على الرغم من الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي.
وبينت البعثة أن الممثل الخاص باتيلي دعا رؤساء خمس مؤسسات ليبية رئيسية، وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة المنتهية والجيش الوطني الليبي، للاجتماع بحسن نية بهدف تسوية جميع القضايا الخلافية المتبقية التي تعرقل إحراز تقدم نحو الانتخابات.
وأكد أنه لا يمكن للقوانين وحدها أن تفضي إلى انتخابات ناجحة، ومن غير الممكن إجراؤها إلا عندما تكون الأطراف الليبية المختلفة ملتزمة حقاً بتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذها بنجاح.
وشدد على أن البعثة ملتزمة بتيسير الحوار، غير إن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود الممثل الخاص باتيلين، وهذا يعني وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير، والاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، مشيراً أن التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا وتقوض الاستقرار الإقليمي.
ودعا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء والشباب والأعيان والشيوخ، إلى جانب الجهات العسكرية والأمنية، من حشد جهودها وحث قادة المؤسسات الرئيسية على القيام بواجبهم تجاه ليبيا، مؤكداً أنه من الضروري أيضاً أن يوحد المجتمع الدولي صفوفه قولاً وفعلاً وأن يحث الأطراف الليبية المعنية على اختيار سبيل السلام والوحدة والديمقراطية، كما يتوجب على الأطراف الإقليمية الفاعلة أن تدفع باتجاه المشاركة الإيجابية ودعمها نحو التوصل إلى حلول توفيقية وطنية.
الوسوماستقلال ليبيا البعثة الأممية لدى ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: استقلال ليبيا البعثة الأممية لدى ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الليبية تعلن ضبط الموقف في طرابلس عقب خرق للهدنة
طرابلس- أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين 9 يونيو 2025، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها.
جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك، عقب تداول سكان وشهود عيان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماعهم إطلاق نار كثيفا بعدة أحياء في طرابلس.
وعن ذلك، قالت وزارة الدفاع إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة، في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأضافت أنه "فور رصد التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها أو تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وأكدت "التزامها الكامل بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية".
وشددت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية على "انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق للتصعيد".
وحذرت من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وترجمة لذلك الاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.
وتضم اللجنة أيضا وفق القرار، عضوا عن وزارة الدفاع، وعضوا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وعضوا عن "المنطقة العسكرية الساحل الغربي"، وفق صفحة المكتب الإعلامي للمنفي، عبر فيسبوك.
وتتولى تلك اللجنة "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وفقا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة"، وفق المصدر نفسه.
وتهدف الخطة إلى "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط وتعزيز سلطة الدولة".
وتجددت الاشتباكات فجر 13 مايو، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة بطرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط الالتماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وعقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن هدنة ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، بينما أعلنت البعثة الأممية إطلاق ترتيبات هادفة لتثبيت الهدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).