إنهاء إجراءات التجنيد للمصريين بالخارج ممن تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد (30عام)
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
في إطار قيام مكتب السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمتابعة توصيات مؤتمر المصريين بالخارج النسخة السادسة، وما عبر عنه المشاركون في المؤتمر من مطالب بشأن تيسير الإجراءات الخاصة بالأوضاع التجنيدية لأبناء المصريين بالخارج، ومن خلال التنسيق بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الدفاع.
أطلقت الأمانة العامة لوزارة الدفاع آلية بديلة عن إجراءات المحاكمة الفعلية الحضورية للشبان المصريين المتواجدين بالخارج ممن تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد (30 عاماً) والراغبين في تسوية مواقفهم التجنيدية والتي تتطلب إحالتهم إلى المُحاكمة لتخلفهم عن التجنيد.
وذلك عبر تقديم المستندات التالية:-
1 - صورة بطاقة الرقم القومي.
2 - شهادة ميلاد مًميكنة للمواطن المطلوب تسوية موقفه التجنيدي.
3 - أصل نموذج توكيل – يحصل عليه المواطن من خلال البعثة الدبلوماسية – معتمد وموثق من البعثة الدبلوماسية بالخارج بحيث يتم تحريره لأحد الأشخاص المتواجدين بأرض الوطن ثم التصديق عليه من إحدى مكاتب التصديقات قبل التوجه لمنطقة التجنيد المختصة.
4 - فيش جنائي وفي حالة تعذر استخراجه يتم استبداله بإقرار من المواطن يفيد بأنه ليس مُتهماً أو سبق تقييد حريته على ذمة أي قضايا جنائية خلال فترة طلبه للتجنيد (18 : 30) عاماً، واعتماده من البعثة الدبلوماسية في الخارج ثم التصديق عليه من إحدى مكاتب التصديقات قبل التوجه لمنطقة التجنيد المُختصة.
5 - المستندات الدالة على زوال سبب الإعفاء المؤقت حال حصوله مسبقاً على شهادة المُعاملة التجنيدية
بالإعفاء المؤقت من أداء الخدمة العسكرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزارة الخارجية والهجرة السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو