24 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة؛ تُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال بعض المُتَّهمين في قضايا فساد وتضخُّم في الأموال، منها قضيَّة الأمانات الضريبيَّة المسروقة.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن المبالغ المُتسلَّمة التي تمَّ إيداعها في الحسابين المصرفيّين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين – فرع الدفاع، أفاد بأنَّ الهيئة تسلَّمت (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من المبالغ التي بذمَّة المُتَّهم المُكفَّل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع في أمواله.

وأردف المكتب مُوضحاً أنَّ الهيئة تمكَّنت أيضاً من إعادة (٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغٍ ماليٍّ ناهز (٢٥) مليون دينار من مُتحصّلات الإيجارات الخاصَّة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد.

يتبع

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: التی ت

إقرأ أيضاً:

حبس مسؤولين في بلدية طرابلس بتهم فساد مالي وتلاعب بالتوريدات

أمرت النيابة العامة بحبس كلٍّ من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من جهاز الأمن الداخلي تضمّن مؤشرات على مخالفات شابت العمل المالي الموكل إلى المتهمين.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، أظهرت التحقيقات تدخُّلهم في عمليات التوريد لصالح عضو في لجنة المشتريات، وتآمرهم على رفع أسعار الأصناف المُوردة إلى مخازن البلدية بنسبة بلغت 20% فوق سعر السوق.

كما ثبت للمحقق قبول المتهمين لعطايا مقابل تسهيل صرف مستحقات شركة مملوكة لأحد أعضاء لجنة المشتريات، وبناءً على هذه الوقائع، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.

مقالات مشابهة

  • أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
  • الضرائب والرسوم: الخميس المقبل آخر موعد لكبار المكلفين ضريبياً لتسديد المبالغ المقتطعة من مستحقات العاملين لديهم عن شهر نيسان
  • استئناف المحادثات التجارية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في جنيف
  • حبس 4 مسؤولين ببلدية طرابلس لتيسير عملية فساد
  • حبس مسؤولين في بلدية طرابلس بتهم فساد مالي وتلاعب بالتوريدات
  • تركيا تعلن موعد بدء إمدادات الغاز إلى سوريا بواقع ملياري متر مكعب سنويا
  • الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
  • تركيا تبدأ تصدير الغاز إلى سوريا.. ملياري متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجات الكهرباء
  • تركيا ستصدر ملياري متر مكعّب من الغاز لسورية سنويًّا
  • خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد