ملياري دينار تعاد لخزينة الدولة نتيجة تضخم في أموال مسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
24 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة؛ تُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال بعض المُتَّهمين في قضايا فساد وتضخُّم في الأموال، منها قضيَّة الأمانات الضريبيَّة المسروقة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن المبالغ المُتسلَّمة التي تمَّ إيداعها في الحسابين المصرفيّين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين – فرع الدفاع، أفاد بأنَّ الهيئة تسلَّمت (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من المبالغ التي بذمَّة المُتَّهم المُكفَّل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع في أمواله.
وأردف المكتب مُوضحاً أنَّ الهيئة تمكَّنت أيضاً من إعادة (٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغٍ ماليٍّ ناهز (٢٥) مليون دينار من مُتحصّلات الإيجارات الخاصَّة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التی ت
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني ينهار إلى أدنى مستوى تاريخي وسط تضخم غير مسبوق
سجلت العملة الإيرانية أدنى مستوى في تاريخها، بعدما اقترب سعر الريال من مليون و250 ألفًا مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ويأتي هذا التدهور الحاد بعد سنوات من الضغوط، إذ كان سعر الريال قد بلغ نحو 55 ألفا مقابل الدولار عام 2018، حين أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية ومن حصول طهران على العملات الأجنبية ودفعها إلى التفاوض من جديد.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سياسات التحرير الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في تفاقم الضغوط على سوق الصرف الحرة، وهي السوق التي يتوجه إليها المواطنون للحصول على العملات الأجنبية، بخلاف أسعار الصرف الرسمية التي تُلزم بها الشركات في تعاملاتها.
ووفق وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أدى قرار حكومي يسمح للمستوردين بشراء السلع الأساسية من خلال سوق الصرف الحرة إلى زيادة الطلب ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني مخاطر متصاعدة، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، و2.8 بالمئة في عام 2026، إلى جانب استمرار التضخم في الارتفاع، بعدما أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر ، وهو الأعلى منذ 40 شهرا.
ورغم هذه الظروف، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عزمها رفع أسعار الوقود وفق شروط محددة، ما سيؤثر بشكل مباشر على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.