إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة مُلغاة بأمر الهيئة الوطنية وإعادة إطسا
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم الخميس بمقر الهيئة في الساعة الثانية ظهرًا نتيجة انتخابات 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب جولة الإعادة في دائرة أطسا بالفيوم.
. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
وبدأ رؤساء 1775 لجنة فرعية في سبع محافظات أعمال فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون على مدار يومي 3 و4 ديسمبر، حيث جرى مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية وتحديد الصناديق، ثم فضّها وعدّ بطاقات الاقتراع في حضور أمناء اللجان ووكلاء المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين.
وأعلن رئيس كل لجنة فرعية الحصر العددي للأصوات متضمنًا عدد المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، ونسب الأصوات الصحيحة والباطلة، وحصيلة كل مرشح، قبل تسليم محاضر الفرز والمظاريف إلى رؤساء اللجان العامة.
وبدأت اللجان العامة عقب ذلك إعلان الحصر العددي لأصوات كل لجنة، مع تلقي الطعون الانتخابية خلال 24 ساعة من إعلانها، وترسلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للبت فيها خلال المهلة ذاتها، وإخطار مقدميها بالقرارات النهائية.
وفي إطار المتابعة، أجرى القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات برؤساء لجان المتابعة في المحافظات، مؤكدًا أن ما يعلن في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددي لا يمثل إعلانًا رسميًا للنتائج، إذ تختص الهيئة وحدها بإعلان النتيجة يوم 11 ديسمبر وفق الجدول الزمني.
وأكد رؤساء لجان المتابعة انتظام العمل في جميع اللجان بمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة وسوهاج وقنا، مع الإخطار بوفاة المرشح سعيد عبد الواحد عن دائرة إمبابة.
وأوضح بنداري أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، وأن الهيئة بدأت في استقبال النتائج المجمعة من المحافظات، إلى جانب أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لمراجعتها وضمّها إلى النتائج النهائية قبل إعلان النتيجة الرسمية.
وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات في الدوائر الـ19 يومي 24 و25 ديسمبر في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة في 4 يناير.
وشدد بنداري على أن الهيئة لن تسمح بأي تجاوز أو محاولة للتلاعب في إرادة الناخبين داخل أو خارج اللجان، مؤكدة التصدي الفوري لأي مخالفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات انتخابات نتيجة انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب الهیئة الوطنیة نتیجة انتخابات إعلان ا
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو