رئيس حماية وتنمية البحيرات يكشف أسباب عدم زيادة الثروة السمكية في مصر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الأسماك هي أحد مصادر البروتين الحيواني الآمن الصحي وبه العديد من الأملاح شديدة الأهمية، وأن الثروة السمكية لو قارنتها باللحوم الحمراء أو الدواجن، فإن كيلو الأعلاف من الأسماك ينتج كيلو لحم سمكي، وفي اللحوم الحمراء، 20 كيلو علف يمنحنا كيلو لحم أحمر فقط، فالأسماك لا تستهلك الكثير من الموارد.
وأضاف مصيلحي، أن الإنتاج في مصر يفوق 2 مليون طن سنويا، وأن 80% من الأسماك لدينا استزراع سمكي، و19% من المصادر الطبيعية للأسماك، في البحر الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات مصرية، موضحا أن إنتاج البحار يتراوح مابين 48 - 50 ألف طن في البحرين الأحمر والمتوسط، وهذه الأرقام مستقرة منذ 20 عاما، وسبب عدم الزيادة في الثروة السمكية تعود إلى أن البحرين الأحمر والمتوسط فمصر في نهاية الطريق والباقي يذهب للدول في أول المحطات.
وتابع مصيلحي: «هناك فرق بين الاستزراع السمكي، وبين المناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك، فالأول هي صناعة كبرى متكاملة لها الكثير من المتطلبات والتكنولوجيا، ولكن في الحالات الطبيعية الأمر مختلف وأكثر سهولة، مشددا على أن المستهلك المصري يستهلك كل ماهو قريب من المستهلك العالمي من الأسماك، ولكن في اللحوم والدواجن هناك فجوة كبرى مع باقي دول العالم».
واستطرد مصيلحي، أنه لدينا عجز في عدد المراكب، فعبء الصيد عالي، وهناك صيد جائر ومخالفات عديدة تؤدي كلها ضمن عدة عوامل نحو عدم زيادة ثروتنا من الأسماك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
فيما يأتي الطلب الآخر مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد، وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ۳۰۰۰ کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الأسماك الثروة السمكية الشيوخ رئيس حماية وتنمية البحيرات مجلس الشيوخ الثروة السمکیة من الأسماک
إقرأ أيضاً:
توقعات بانهيار أسعار الليمون 50%.. ونقيب الفلاحين يكشف أسباب التراجع الملحوظ
في الوقت الذي كان فيه المواطنون يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار الليمون خلال الأسابيع الماضية، بدأت بوادر الانفراج تظهر في الأسواق المصرية مع بداية تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.
هذا التراجع لم يكن مفاجئًا للمراقبين، بل جاء نتيجة عوامل طبيعية واقتصادية متوقعة، كما أوضح نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبوصدام في تصريحات خاصة تناولت أسباب انخفاض الأسعار وتوقعاته لما هو قادم.
الحرارة ترفع الإنتاج وتخفض الأسعارأكد حسين عبد الرحمن أبوصدام، أن ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة ساهم بشكل مباشر في تسريع نضج محصول الليمون، مما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق تدريجيًا.
وأوضح أن الليمون من المحاصيل التي تنشط زراعتها وتطرح كميات أكبر في فصل الصيف، بينما يزداد الطلب عليه في الشتاء بسبب كثرة نزلات البرد وحاجة الناس إلى فيتامين "سي".
وأشار إلى أن السوق الزراعي المصري يتبع آلية العرض والطلب بشكل واضح؛ فكلما زاد المعروض من المحصول، انخفضت الأسعار تلقائيًا، وهو ما حدث حاليًا مع محصول الليمون.
انخفاض متوقع بنسبة 50% الشهر المقبلوأضاف نقيب الفلاحين ، أن الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الأيام القادمة، متوقعًا أن يصل التراجع في منتصف الشهر المقبل إلى نحو 50% مع اكتمال طرح الإنتاج من مختلف المحافظات.
وذكر أن سعر الكيلو للمستهلك حاليًا يتراوح بين 70 و100 جنيه، بعد أن كان قد وصل في ذروة الأزمة إلى 125 جنيهًا.
أسباب الأزمة السابقةأبوصدام، أوضح أن الأزمة السابقة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني كانا نتيجة مباشرة لتراجع الإنتاج بسبب إصابة عدد كبير من أشجار الليمون خلال الموسم الماضي. هذا التراجع في الإنتاج أدى إلى شح في المعروض، وبالتالي قفزت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
لكن مع بدء ظهور الإنتاج الجديد في الأسواق، وعودة التوازن بين العرض والطلب، بدأت الأسعار تعود تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية.
يشكل انخفاض أسعار الليمون بارقة أمل للمستهلكين الذين عانوا مؤخرًا من موجة غلاء في المنتجات الزراعية، وتؤكد هذه الحالة مجددًا أهمية متابعة الأسواق الزراعية والموسمية، وضرورة تعزيز خطط الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتفادي أزمات العرض في المواسم المقبلة.
بينما ينتظر المواطنون استمرار هذا الانخفاض، يبقى الأمل قائمًا في استقرار السوق وتوافر المنتجات بأسعار عادلة ومنصفة للجميع.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار