رئيسية مجلس الشورى تؤكد أن أمريكا هي من تهدد الملاحة في البحر الأحمر بحلفها المزعوم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أكدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أن أمريكا هي من تهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بعد أن أعطت لنفسها الحق في إنشاء حلفها المزعوم دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي سوى دعم استمرار جرائم الكيان الصهيوني الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت اللجنة في اجتماعها بحضور نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، التأكيد على تأييد ما تضمنه خطاب قائد الثورة بشأن المستجدات في فلسطين واستمرار اتخاذ القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية للإجراءات ضد سفن الكيان الصهيوني والسفن المتجهة إلى الموانئ المحتلة حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن موقف اليمن الصادق والشجاع قيادة وحكومة وشعبا جاء معبرا لأمال كل شعوب العالم العربي والإسلامي والشعوب الحرة، التي فقدت الأمل في مواقف حكوماتها واحتشدت في شوارع ومدن العالم للتعبير عن غضبها إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف العدوان الصهيوني وكسر الحصار الجائر.
واشادت اللجنة الرئيسية بالحشود الجماهيرية التي خرجت وتخرج في العاصمة صنعاء والمحافظات لنصرة ومساندة الشعب الفلسطيني.. منوهة بمواقف بعض دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت المشاركة في الحلف الأمريكي في البحر الأحمر الداعم للكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية على الشعب الفلسطيني.
واستنكرت الأدوار المخزية لدولتي الإمارات والبحرين المتماهية مع العدوان الصهيوني الأمريكي على الشعب الفلسطيني، ومساهمتها بشكل فاضح ومخزي في دعم الأجندات الاستعمارية والتدميرية لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي في المنطقة.
وحذرت رئيسية مجلس الشورى، من مغبة استمرار أمريكا وشركائها بانتهاج سياسة الاستكبار وفرض الهيمنة والتي قد تجر المنطقة إلى اتون حرب واسعة لا يحمد عقباها.
وحثت أعضاء المجلس رفع وتيرة المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرسمية والشعبية المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف المديريات والمحافظات.
وناقشت اللجنة في اجتماعها بحضور رؤساء ونواب ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس مشروع تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس حول التعليم الفني الواقع والتحديات.
وهدف التقرير إلى دعم جهود وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في إصلاح منظومة التعليم الفني وتحسين مخرجاته، بما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل والإسهام في دعم الاقتصاد والتنمية.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعليم الفني باعتباره يمثل أحد ركائز التنمية في الدول المتقدمة وارتباط مخرجاته بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات سوق العمل بمجالاته المختلفة.
وأكد ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لوزارة التعليم الفني ودعمها بما يمكنها من القيام بمهامها وتجاوز المعوقات التي تواجهها والتحديات التي سببها العدوان باستهدافه المباشر للمؤسسات التدريبية والمهنية في مختلف المحافظات.
ولفت العيدروس، إلى أن متطلبات التنمية في المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب الاهتمام بهذا النوع من التعليم والتشجيع على الالتحاق به ورفد مؤسساته التدريبية بالكادر والامكانيات اللازمة لإعداد مخرجات منسجمة مع احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.
وثمن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم الفني والنجاحات التي حققتها بالرغم من شحة الإمكانيات والتدمير الذي لحق مؤسساتها التدريبية والمهنية بسبب العدوان.
واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس لجنة التربية والتعليم عبده قباطي، ونائب رئيس اللجنة عبد الوحد الشرفي، حول ما تضمنه التقرير من محاور متعلقة بالصعوبات التي يواجهها التعليم الفني، وتقادم المناهج والبرامج التدريبية وازدواجية وتداخل المهام مع الجهات ذات العلاقة، ودوافع ومبررات إعداد التقرير وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وأوصى التقرير بضرورة مراجعة وتحديث قوانين التعليم بجميع أنواعه في ضوء رؤية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات والمستجدات وكل مظاهر التداخل والازدواجية وتلبي الاحتياجات وتحقق التكامل في الأهداف والغايات.
وأكدت التوصيات أهمية توفير التمويل اللازم لخطة طارئه تستهدف تسيير الأعمال في الوزارة وفروعها ومؤسساتها التدريبية والاستفادة من موارد صندوق تنمية المهارات في هذا الجانب.
وأثري الاجتماع بعدد من المداخلات التي أكدت في مجملها أهمية إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحديث المناهج والبرامج التدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة التوعية بأهمية التعليم الفني وتشجيع الطلاب والطالبات على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، واستثمار طاقات الشباب لتحقيق التنمية ورفد سوق العمل المحلية والإقليمية بالكادر المهني المتخصص في مختلف المجالات.
وأقرت اللجنة الرئيسية تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.
وفي ختام الاجتماع كرمت الحملة الدولية لكسر وفك الحصار على مطار صنعاء الدولي رئيس مجلس الشورى بشهادة شرفية كشخصية بارزة في مساندة الحملة خلال العام 2023م، وقام بتسليم الشهادة عضو مجلس الشورى عضو الحملة عبد الخالق المتوكل.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی التعلیم الفنی مجلس الشورى سوق العمل فی مختلف
إقرأ أيضاً:
اللجان الدائمة بمجلس الشورى.. دور محوري في العمل البرلماني
تقوم اللجان الدائمة لمجلس الشورى "وعددها ست" بدور محوري في ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة مشروعات القوانين، والنظر في المقترحات برغبة، ومتابعة ما يحال إليها من المجلس من موضوعات، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها.
وتشمل هذه اللجان اللازمة لأعمال المجلس: لجـنـة الشـؤون الـقـانـونـية والتـشـريـعـيـة، ولجـنـة الشـؤون الـداخـليـة والخـارجـيـة، ولجـنـة الشـؤون المـاليـة والاقـتـصـاديـة، ولجـنـة شــؤون الصـحـة والخـدمـات الـعـامــة والبيئـة، ولجـنـة شـؤون التـعليـم والثـقـافـة والريـاضــة والإعـــلام، ولجـنـة الشـؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإسـكـان.
وفي دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، شهدت أعمال اللجان نشاطا مكثفا، حيث عقدت ما مجموعه "81 اجتماعا"، ناقشت خلالها "49 موضوعا"، تنوّعت بين مشروعات قوانين، وطلبات مناقشة عامة، ومقترحات برغبة، وبيانات حكومية، ليسهم هذا الزخم في تعزيز مخرجات المجلس، وصياغة قرارات مدروسة تستند إلى عمل مؤسسي منظم.
ونوه رؤساء هذه اللجان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجان في مجال اختصاص كل منها، ما جعلها محركا حيويا لأعمال المجلس، ومنصة لمناقشة القضايا التي تمس الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق، أكّد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، أن اللجنة مثّلت الركيزة القانونية لأعمال المجلس، حيث تولّت دراسة عدد من مشروعات القوانين الجوهرية، من بينها: مشروع قانون بشأن ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2024 بشأن الوزراء، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومقترح بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أن اللجنة حرصت على أن تأتي الصياغات القانونية متوافقة مع الدستور ومنسجمة مع احتياجات الدولة والمجتمع.
من جانبه، أشار سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، إلى أن اللجنة اضطلعت خلال دور الانعقاد بدور مهم في دراسة مشروعات قوانين ذات صلة مباشرة بالأمن المجتمعي والسيادة الوطنية، مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون بشأن شعار الدولة، ومشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، ومشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، وآخر بشأن البصمة الوراثية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك موضوع تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، بالإضافة إلى وضعها لتصوراتها التي تقدم المجلس على ضوئها باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، مشيرا إلى أنها قد راعت في وضع تلك التصورات الأبعاد التي تراعي أبعاد السيادة القانونية، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
إلى ذلك، أوضح سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن اللجنة عملت على دراسة موضوعات حيوية ترتبط بالركائز الاقتصادية للدولة؛ من أبرزها: مشاريع قوانين اعتماد الموازنات العامة للدولة، ومشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وغيرها من مشروعات القوانين المهمة.
ونوه إلى أن اللجنة ناقشت أيضا طلبا عاما حول دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وتطوير الاقتصاد السياحي، مشددا على أن اللجنة تبنّت رؤية تحقق التوازن بين تشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية المالية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويلبّي تطلعات المجتمع.
من جانبه، بيّن سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، أن اللجنة تناولت خلال دور الانعقاد عددا من مشروعات القوانين ذات الصلة بالبنية التحتية وجودة الحياة، من بينها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، ومشروع قانون بشأن المياه، ومشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية، ومشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، ومشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك طلب مناقشة عامة حول آليات الدعم الزراعي المحلي، وآخر بشأن تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، وتطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، مؤكدا أن اللجنة حرصت على رفع توصيات عملية تُسهم في رفع كفاءة الخدمات.
بدوره، أكد سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، أن اللجنة ناقشت موضوعات تمس جوهر الهوية الوطنية وتطور القطاعات التعليمية والإعلامية، مثل طلب المناقشة العامة حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وطلب مناقشة بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية.
كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، إلى جانب مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.
وأكد أهمية دور اللجنة في حماية الثوابت الثقافية، وتطوير القطاع الرياضي، وتكامل الرسالة التعليمية والإعلامية.
وفيما يتعلّق بالشأن المجتمعي، لفت سعادة السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من الملفات التي تلامس واقع الأسرة والشأن الاجتماعي، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، إلى جانب طلبات مناقشة عامة حول أوضاع ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج العمل الصيفي لطلاب المدارس الثانوية، والتنشئة الأسرية، وتقديم خدمات وامتيازات لكبار القدر تقديرا لدورهم الحيوي في بناء قطر.
وأوضح أن اللجنة حرصت على تبني مقاربات تعالج التحديات المجتمعية وفق منظور شمولي، يعزز تماسك الأسرة، ويواكب المتغيرات الاجتماعية، وشدد على دور التنشئة الأسرية الفعال في تشكيل مستقبل الأجيال الناشئة.
وبالتأكيد، فإن ما أنجزته اللجان الدائمة خلال دور الفصل التشريعي الأول يعكس جديتها وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها على النحو الأمثل، بما يسهم في دعم عمل المجلس، وتعزيز جودة مخرجاته التشريعية والرقابية.
كما شكّلت هذه اللجان أداة مؤسسية فاعلة للتفاعل مع قضايا المجتمع، والمساهمة في تحقيق تطلعاته، ضمن منظومة عمل تكاملية تستند إلى الحوار والدراسة والتخطيط الرصين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف