وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التعليم مجلس النواب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المتقدمين لـ 50 مرشحا بانتخابات مجلس النواب في القليوبية
شهدت محكمة شمال بنها الإبتدائية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس انطلاق أعمال اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، في يومها الثاني إذ استقبلت اللجنة اليوم كلبي ترشح فقط ليرتفع اعداد المتقدمين الي 50 مرشحا في اليوم الثاني لتلقي طلبات الراغبين في خوض السباق الانتخابي.
وترأس اللجنة المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، وعضوية المستشار شفيق سعيد، مساعد رئيس المحكمة، وبأمانة ياسر جاد، أمين المحكمة.
وشهد محيط المحكمة توافدًا مكثفًا من المرشحين المحتملين وسط إجراءات أمنية مشددة أشرفت عليها مديرية أمن القليوبية، حيث تم تخصيص مكان مجهز داخل المحكمة لتيسير استقبال وتلقي طلبات الترشح وسط تنظيم وانسيابية في الإجراءات.
وأوضح المستشار خالد ممدوح خضر أن اللجنة بدأت عملها في تمام التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن العمل سيستمر يوميًا حتى انتهاء المدة القانونية لتلقي الطلبات.
وأكد رئيس اللجنة أنه تم اتخاذ إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير العمل بسهولة، لافتًا إلى أن من يرغب في الترشح عليه استيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات العلمية والعملية
صحيفة الحالة الجنائية
بيان الحالة الحزبية أو المستقلة
إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها
شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا
إيصال سداد مبلغ التأمين وقدره 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة
وفتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية لدى البنك الأهلي أو بنك مصر أو البريد المصري.
وأشار المستشار خضر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والنظام في استقبال طلبات المرشحين، تمهيدًا لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين بمحافظة القليوبية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين