مؤسسات حقوقية دولية وثقت بعض جرائم الاحتلال: شهادات مروعة حول إعدامات ميدانية طالت عشرات الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مطالبات أممية بتشكيل لجان تحقيق دولية في جرائم الكيان بحق المدنيين
الثورة/متابعات
يوما بعد آخر تتكشف المزيد من الحقائق والبراهين الدامغة عن ارتكاب الكيان الصهيوني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
ووثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المدنيين الفلسطينيين، بعمليات إطلاق نار مباشرة دون أي مبرر في قطاع غزة، وسط مطالبات أممية ومن حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بالتحقيق في هذه الوقائع.
وكشف المرصد، في بيان له، أمس أنه وثق في حصيلة غير نهائية مقتل 1049 مسناً من الذكور والإناث، خلال 76 يوماً من العدوان، بما يقارب 1 % من إجمالي عدد المسنين في قطاع غزة البالغ عددهم 107 آلاف مسن، وبما يقارب 3.9 % من إجمالي الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الغالبية من هؤلاء استشهدوا سحقاً تحت أنقاض منازلهم أو مراكز الإيواء التي لجأوا إليها بعدما قصفتها الطائرات الإسرائيلية على رؤوسهم، أو خلال تحركهم الاضطراري لقضاء حاجاتهم الأساسية في الشوارع والأسواق، فيما الخطير أن العشرات منهم تعرضوا لعمليات تصفية وإعدادات ميدانية.
وأبرز المرصد تلقيه شهادات صادمة عن تصفيات جسدية وإعدامات ميدانية تعرض لها العشرات، بعضهم ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، بما في ذلك عمليات إطلاق نار مباشرة من الجنود بعد الطلب منهم مغادرة منازلهم، وفي بعض الحالات جرت إعدامات بعد لحظات من الإفراج عنهم بعد ساعات أو أيام من الاحتجاز والاعتقال التعسفي.
وأشار في هذا الصدد إلى استشهاد أكرم أبو حصيرة، وزوجته، وهما مسنان، الخميس 21 ديسمبر الحالي بعدما أخرجتهما القوات الإسرائيلية من منزلهما في شارع اليرموك بمدينة غزة، وأطلق الجنود الرصاص عليهما، وتركاهما ينزفان حتى الموت، قبل حرق منزلهما.
ولاحقا، تمكن ذووهما من نقلهما ودفنهما بعد تراجع القوات الإسرائيلية عن المنطقة، وفق ما أفاد نجلهما.
كما وثق المرصد مقتل المسن أحمد سليمان حسن محمد عبدالعال (60 عاماً) وهو يعاني من مرض نفسي في منزله في مخيم جباليا في 13 ديسمبر بعد تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال، عقب اقتحامها المخيم ومن ثم المنزل، بعد حصار المستشفى اليمني لعدة أيام.
وأشار «الأورومتوسطي» إلى توثيقه مقتل المسن عبدالناصر خضر حبوب (62 عاماً) بعدما تعرض لإعدام ميداني باستهداف بقذيفة مدفعية أطلقته القوات الإسرائيلية تجاهه بعد قليل من الإفراج عنه بعد يومين من الاحتجاز.
واستشهد معه أحمد حمدي أبوعبسة (38 عاماً) عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين.
ونقل المرصد الحقوقي، عن شهود عيان، أن حبوب وعائلته لجأوا لمدرسة العائلة المقدسة بعد قصف إسرائيلي لمنزل كانوا يلجؤون إليه بعد أن نزحوا عن منزلهم، قبل ذلك إثر قصف سابق في مدينة غزة.
وفي اليوم التالي لوصولهم المدرسة، أي في 8 ديسمبر 2023م، اقتحمت القوات الإسرائيلية المدرسة واعتقلت جميع الرجال الموجودين فيها، وبعض النساء، وتمت تعرية الرجال واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وبعد منتصف ليلة 10 ديسمبر 2023م، أفرجت القوات الإسرائيلية عن بعض كبار السن ومجموعة من المعتقلين، وهم عراة ومن ثم استهدافهم بعد عدة دقائق بقذيفة دبابة، وهو ما أدى إلى مقتل المسن حبوب وبرفقته أبوعبسة.
وأشار المرصد إلى توثيق إعدام القوات الإسرائيلية، المسن نواف محمد موسي الزعانين، في 10 ديسمبر بعيار ناري مباشر في رأسه، أثناء إجلاء مدرسة عوني الحرثاني في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.
ووثق المرصد إعدام القوات الإسرائيلية المسن بشير حجي (71 عاماً) من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء عبوره طريق صلاح الدين الرئيسي في 10 نوفمبر بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي صورة تظهر أحد جنوده وهو يتحدث معه للادعاء بمساعدته المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم أثناء نزوحهم.
وأفادت هالة حجي، وهي حفيدة المسن حجي، بأن جدها الذي ظهر في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي، قد تعرض للقتل العمد بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في منطقة الرأس والظهر وإعدامه خلال عبور طريق النزوح بطريقة بشعة.
وأبرز المرصد، إعدام جيش الاحتلال محمد عيد شبير (77 عاماً)، وهو الرئيس السابق للجامعة الإسلامية في غزة، مع زوجته رحاب محمد شبير (74 عاماً)، في 11 نوفمبر 2023م.
وأفادت ابنته، بأن «الطائرات الإسرائيلية قصفت منزل خالتها في شارع أبو حصيرة في غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين، ونجاة 15 غالبيتهم من النساء والأطفال، وكان منهم والدا وزوجة أخي نجاة أيوب الحلو وابن أخي محمد مالك شبير وقد خرجوا أحياء فارين إلى الشارع، حيث أرسلت والدتي رسالة استغاثة، وسمع صوت والدي بعد القصف ينادي على أحد أحفاده».
وأضافت: «بعد أكثر من 24 ساعة أجبر الجيش الناجين على إخلاء المكان، والخروج مشياً إلى مستشفى الشفاء، من بينهم بعض الجرحى وكبار السن، تاركين جثث القتلى تحت الأنقاض».
وتابعت: «في الطريق شاهد من خرجوا في طريقهم زوجة أخي وابن أخي وقد قتلوا في الشارع. وبعد بدء الهدنة، عثر على والديّ في الشارع بالطريق المعاكس للشفاء جثمانين هامدين بعد أن تعرضا لإطلاق النار من قناص الجيش».
ووثق المرصد كذلك، مقتل مدير مستشفى الوفاء للمسنين الطبيب مدحت محيسن، وإصابة أطباء آخرين بعد قصف نفذته الطائرات الإسرائيلية للمركز، في 17 نوفمبر 2023.
وأكد الأورومتوسطي، أن هذه الحالات ما هي إلا نموذج لعمليات إعدام وتصفية جسدية تعرض لها المئات، في المناطق التي تشهد توغلات للقوات «الإسرائيلية».
وذكر المرصد أن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً للهجمات غير المتناسبة التي تنفذها القوات الإسرائيلية، فإلى جانب استشهاد المئات منهم، أصيب عدة آلاف أيضاً بجروح.
كما أشار الأورومتوسطي إلى توثيق اعتقال القوات الإسرائيلية العشرات من المسنين بمن فيهم رجال ونساء تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، وهناك حالة 80 عاماً، وتعرضوا إلى عمليات تعذيب وتنكيل دون أي مراعاة لحالتهم الصحية أو سنهم المتقدم، وحرموا من الحصول للعلاج، وفق إفادات من معتقلين مفرج عنهم.
وحذر المرصد بأن خطر الموت يتهدد جدياً عشرات الآلاف من المسنين بالنظر لأن 69 % من هؤلاء المسنين يعانون من أمراض مزمنة، وأغلبهم لم يتلقَّ أي رعاية صحية بسبب غياب حد أدنى من الرعاية الصحية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة، واستخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب.
كما أشار المرصد إلى المعاناة الخاصة التي يواجهها المسنون في مخيمات النزوح حيث تفتقر مراكز الإيواء ومخيمات النزوح لأي خدمات أو رعاية تلائم أوضاعهم الصحية وتقدمهم في العمر وعدم احتمالهم أجواء البرد، وحاجتهم المتكررة للذهاب إلى الحمام، في حين أن كل حمام مخصص لما يتراوح بين 700 – 1000 شخص على الأقل.
وأكد الأورومتوسطي، أن هذه الفئة الهشة من المدنيين يفترض أن تحظى بحماية إضافية عن الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين، غير أن «إسرائيل استباحت كل ذلك وحولت كل الفئات الهشة من أطفال ونساء ومدنيين إلى أهداف مشروعة، وسط صمت وتواطؤ من المجتمع الدولي».
من جانبه، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، ليل السبت/الأحد، إنه وثق شهادات حية تفيد بارتكاب جيش الاحتلال جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنياً فلسطينياً في محافظتي غزة والشمال.
وأوضح أن جيش الاحتلال أسس معسكرات اعتقال شرقيّ مدينة غزة، وحفر حفراً كبيرة وضع فيها عشرات الفلسطينيين وهم أحياء، ثم أعدمهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، قبل دفنهم بالجرافات.
وأوضح، أن هذه الجرائم تكررت في غزة والشمال من خلال إعدام عشرات المدنيين أمام ذويهم، إضافة إلى إعدام نساء حوامل كُنَّ يرفعن الرايات البيضاء وهنّ في طريقهنّ إلى مستشفى العودة شماليّ غزة.
واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي، خصوصا بأنه «قام بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين من أبناء شعبنا الفلسطيني وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات».
وتتطابق هذه الشهادات مع إفادات لنشطاء وصحفيين في شمال غزة عن جرائم بشعة ترتكب بحق المدنيين من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في الأحياء المدنية.
وجاء في أحد تلك الشهادات «الشهداء أخبروا قوات الاحتلال بأنهم مدنيون، ولم يبدوا أي مقاومة قبل أن يقتلهم رصاصهم بدم بارد».
وروت شاهدة أخرى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مبنى سكنيا تقطن به، و»قامت بتصفية الشباب والرجال، وتم اقتياد النساء إلى وجهة مجهولة».
وعثر في الأيام الأخيرة على جثامين متحللة لعشرات الشهداء بعد انسحاب جيش الاحتلال من مناطق توغل فيها سابقاً، من بينها منطقة تل الزعتر في شمال القطاع.
واعتقل الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة المئات من المدنيين في شمال غزة، ونشر مشاهد وحشية لعملية اعتقالهم وهم شبه عراة تماماً.
وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في وقت سابق، بأن مئات الفلسطينيين، الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الحرب الحالية، محتجزون في منطقة الجنوب، وهم معصوبو الأعين ومكبّلون، فيما استُشهد عدد منهم.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن مئات الفلسطينيين الذين اعتُقلوا في القطاع في الفترة الأخيرة محتجزون منذ أسابيع في منشأة اعتقال في معسكر للجيش قرب بئر السبع، فيما توجد المعتقلات في معسكر اعتقال آخر.
وأكدت الصحيفة أن المعتقلين في المكان محتجزون بعيون مغطاة وأيدٍ مكبّلة على مدار معظم ساعات اليوم، كذلك فإن الأنوار تبقى مضاءة في أماكن اعتقالهم على مدار الليل.
من جانبها، طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بالتحقيق في تقارير حول قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية في قطاع غزة.
وأصدرت المفوضية بيانا تحدثت فيه عن مقتل 11 مدنيا فلسطينيا على أيدي الجنود الإسرائيليين، بعد اقتحام منزل في حي الرمال في غزة.
وأضافت أنه «على السلطات الإسرائيلية أن تبدأ تحقيقاً شاملاً ومستقلاً في هذه الوقائع، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة».
كما دعت حركة «حماس» إلى إجراء تحقيق دولي في تنفيذ الجيش الإسرائيلي إعدامات ميدانية في قطاع غزة.
وطالبت الحركة بـ»تشكيل فرق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية».
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، قد اكد امس الأول أن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين وأعدم عشرات آخرين في الشوارع هذا الأسبوع خلال عملياته البرية في جباليا ومناطق أخرى بشمال قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا وحشيا على غزة، خلّف حتى الآن أكثر 20 ألف شهيد و54 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القوات الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی جیش الاحتلال فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
جهود وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وإشادات دولية بدور "الشرطة" في ضبط المطلوبين
◄ تدشين الحملة الوطنية "أمان" لرفع الوعي المُجتمعي
◄ ضبط تشكيل عصابي يروّج لزراعة الأعضاء خارج السلطنة واستغلال حاجة المرضى
◄ تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة المعرضة للاستغلال
◄ التأكيد على أهمية عقود العمل الرسمية لضمان الحقوق
مسقط- الرؤية
تُشارك سلطنة عُمان ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إنَّ احتفال هذا العام يأتي في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
الحملة الوطنية "أمان"
وأضاف: "تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام تُدشن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم".
وأكد القريشي أن شرطة عُمان السلطانية تواصل تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
استخدام أنظمة حديثة
وأفاد العميد جمال القرشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
أساليب احتيالية لاستدراج الضحايا
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، ففي إحدى القضايا النوعية ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد للغرض السياحي وبدورهم يقومون بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عُمان مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عُمان وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن، ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يُخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسول له نفسه مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر من خلال إرغامه على العمل المُضاعف من أجل تسديد ذلك.
عملية نوعية تلقى إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عُمان كونه متهماً بتشكيل تنظيم إجرامي يُمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
عقود العمل خط الدفاع الأول
وشدد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل، إذ إن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر، تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
حماية الفئات الضعيفة
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مُستمرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار ولكنها مُعرضة للاستغلال من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم وكذلك ضمان حصولهم على حقوقهم.
التوعية ركيزة الوقاية
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية فقد كثفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أية أعمال ومُخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا أنَّ شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار على مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.