تسّليم مساعدات عينية ومادية لـ 90 عروس وعريس بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شهد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ،والدكتور أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في المحافظة، إحتفال مؤسسة نهر الخير بتسليم مساعدات عينية ومادية لـ 90 عروس وعريس من الأسر الأولى بالرعاية " المقبلين على الزواج".
جاء ذلك بحضور، العميد أحمد عمارة، المستشار العسكرى للمحافظة، ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وبسمة الديب، رئيس وحدة حقوق الإنسان، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، ومنها مؤسسة نهر الخير، لمشاركتهم الفعالة في تقديم المساعدات للمواطنين سواء عرائس أو غيرهم، وقد تكون تلك المساعدات بسيطة لدى المواطنين ولكنها كبير بالنسبة للدولة، وهذا حقكم على المجتمع والدولة، للإحساس بالمجتمع.
وقدم نورالدين، خالص التهانى للعرائس بقرب زفافهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة، مشيراً إلى أن مؤسسة نهر الخير تبذل كل عام جهود كبيرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة عليهم وإسعادهم، متمنياً أن يستمر هذا العمل الخيرى ويتسع ليشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بمشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدنى والتنسيق مع إدارة شئون المجتمع بالمحافظة والتضامن الإجتماعى، والمجلس القومي للمرأة، للوصول للفئات المستهدفة بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الأسر الأولى بالرعاية
إقرأ أيضاً:
مسئول حزبي : التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم تؤكد الحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة بالتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة اليوم لمجلس النواب على قانون الايجار القديم، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تعكس الحرص على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فضلا عن دعم المستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية.
فترة انتقالية لإنهاء أزمة الإيجار القديموأشار همام – في تصريحات اليوم - إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي الذي عقد خلال الفترة الماضية كشفت بأن التعديلات السابقة بحاجه إلى أعادة نظر .
وأكد ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي وهو ما وضعه في الأعتبار القانون من خلال وضع نص صريح وواضح بأن الأولوية في التخصيص للمستأجرين بعد تحرير العلاقة الايجارية للفئات الأولى بالرعاية معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
تحقيق العدالة والحماية الاجتماعيةوأشار همام إلى أن فلسفة القوانين التي يصدرها مجلس النواب أن يكون جورها تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية للمواطنيين وهو ما يجب أن يتحقق في قانون الايجار القديم المقرر مناقشته في البرلمان خلال الايام المقبلة .