تجديد منح شهادتي الأيزو 9001:2015 21001:2018 لكليتي التجارة والزراعة بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تجديد منح كليتي التجارة والزراعة على شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك).
واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لكليات الجامعة، وذلك من خلال شركة المنح AJA-EGYOT، بحضور كلاً من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة.
والدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، ونجوى المهدي، وأحمد السالمي امناء الكليات.
قدم الدكتور حسان النعماني التهنئة لجميع العاملين بالكليتين للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين طوال الفترة الماضية في استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكليتين للحصول على الشهادتين.
وأكد رئيس الجامعة على أن حصول عدد من الكليات على شهادة اعتماد جودة الأداء وتجديد تلك الشهادات سنوياً، يأتي نتاجاً لما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية مستمرة لكافة الكليات والإدارات، وتضافر جميع الجهود من الجهاز الإداري الذين عملوا على إعداد الخطط الإستراتيجية للحصول على الجودة.
وأضاف الدكتور جمال سرور، بأن حصول كليتي الزراعة والتجارة على الأيزو، يعكس مدى التزام إدارات الكليتين بتطبيق واستيفاء المعايير الدولية لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بالكليتين، والارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري للكليتين وتحسين الأداء، دعما للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار جامعة سوهاج المجلس الوطني الايزو IMG 20231227
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض 3 ملايين درهم عقوبة مالية على أحد البنوك
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي هذه العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.