محافظ المنيا: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفل والمرأة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والأشخاص ذوى الهمم والقدرات الخاصة، لافتًا إلى أن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، بحضور اللواء أ.
وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل، والتعامل الفوري مع أي بلاغات واردة على الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 وكذلك مقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بجميع الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.
من جانبها، استعرضت مقررة اللجنة العامة لحماية الطفل عددًا من جهود اللجنة فى نطاق المحافظة، حيث قامت الوحدة بالتعامل مع ٢١٢ بلاغا استقبلتها على مدار عام، وتنفيذ عدد من المبادرات والندوات التوعوية والتثقيفية بقرى ومراكز المحافظة.
كما أوصت اللجنة بإعداد برامج توعوية بالاشتراك مع أعضاء هيئة تدريس جامعة المنيا، إلى جانب إطلاق مبادرة بعنوان " مكتبة رقمية متنقلة "، بالإضافة إلى ربط برامج اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دور الأسرة والأوقاف والكنيسة فى إعادة تشكيل الوعي وإرساء مبادئ قبول الآخر وقيم الانتماء وحب الوطن، والتواصل الدائم والمستمر مع إدارة حقوق الإنسان وقسم رعاية الأحداث بمديرية الأمن في أي بلاغات تخص ملف حماية الطفل.
WhatsApp Image 2023-12-27 at 7.37.19 PM WhatsApp Image 2023-12-27 at 7.37.19 PM (1) WhatsApp Image 2023-12-27 at 7.37.18 PM (1) WhatsApp Image 2023-12-27 at 7.37.18 PM WhatsApp Image 2023-12-27 at 7.37.17 PM WhatsApp Image 2023-12-27 at 7.37.19 PM (2)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنيا الوحدات المحلية تمكين المرأة سياسيا جامعة المنيا حماية الطفل
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية تتخلى عن طلب دعم الدولة لتمويل الدراسات والأبحاث بعد فضيحة تفويته للمقربين
تخلت الأحزاب السياسية المغربية عن طلب الحصول على دعم الدولة المخصص للدراسات والأبحاث بعد فضيحة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2022 عن تفويت هذا الدعم للمقربين حزبيا والأبناء.
وسجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات صدر اليوم عن الدعم السنوية للأحزاب سنة 2023، أن الأحزاب السياسية لم تطلب الحصول على هذا الدعم.
وسجل التقرير انخفاض في الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بنسبة 25.5% مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا « بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب ».
وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5% مقارنة 81.17 مليون درهم سنة بسنة 2022
ولم يطلب اي حزب سياسي الحصول على دعم الدراسات سنة 2023، ويرجح أن نفس الأمر وقع سنة 2024.
وبلغ الدعم الذي وزعته الدولة على الأحزاب سنة 2022 المخصص للدراسات والأبحاث ما يناهز 20.1 مليون درهم، في حين بلغ صفر في 2023.
وعلمت اليوم 24 أن الأحزاب رفضت طلب هذا الدعم بعد تعرضها لانتقادات حادة حول طرق صرفه بتمكين شركات لأشخاص مقربين من الحزب بإنجاز دراسات لا تتوفر على الشروط العلمية وأحيانًا عدم إنجاز هذه الدراسات.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للحسابات دراسات دعم الدولة للأحزاب
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر