الصبيحي يعقّب على توقّعات البنك الدولي بتحوُّل فائض الضمان إلى عجز خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
#سواليف
تعقيباً على توقّعات #البنك_الدولي بتحوُّل #فائض_الضمان إلى عجز خلال 10 سنوات؛
أقول: الضمان ليس في #خطر بل مُريح بحذَر.!
أقول باختصار ووضوح شديدين، ودون أن أنفي ما أشار إليه تقرير البنك الدولي في سياق دراسة أصدرها مؤخراً تحت عنوان (بناء النجاح وكسر المعوّقات؛ إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن- Building success, Breaking barriers: Unlocking the Economic Power of Women in Jordan) وإشارته إلى أن #صندوق #استثمار #أموال_الضمان أصبح من الجهات الرئيسة غير المصرفية التي بحوزتها #ديون_كبيرة على الحكومة وأن هذا سيحد من قدرة الصندوق على الاستثمار في أصول أخرى، مُتوقِّعاً تحول الفائض المالي المتحقق للضمان حالياً إلى عجز في غضون (10) سنوات قد تمتد إلى (20) سنة إذا تم أخذ العائد على الاستثمار بالاعتبار.
وبالرغم مما كتبته عشرات المرات في هذا الموضوع مُنبِّهاً ومُحذِّراً وناصحاً، أقول بأنه لن يصيب الضمان عجز إذا فعلنا الآتي:
أولا: إيقاف #التقاعدات_المبكرة الإجبارية في مؤسسات القطاع العام.
ثانياً: توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان لتصل إلى كل عامل على أرض المملكة.
ثالثا: تخفيض #مديونية_الضمان على الحكومة تدريجياً والتي تناهز (8.6) مليار دينار وتشكّل حوالي (60%) من موجودات الضمان لتصل إلى ما لا يزيد على 40% من الموجودات بحلول عام 2028 ثم إلى ما لا يزيد على 25% من الموجودات بحلول عام 2035.
رابعا: إعادة هيكلة استثمارات الضمان بما يراعي تنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر، والدخول في مشروعات إنتاجية كبرى مُشغّلة للأيدي العاملة الوطنية.
خامساً: إعادة نسبة الاشتراكات المترتبة على الحكومة عن المؤمن عليهم العسكريين إلى ما كانت عليه قبل إقرار قانون الضمان المعدل لعام 2023، باعتبارها النسبة التي أوصت بها الدراسات الإكتوارية للحفاظ على استدامة النظام التأميني.
سادساً: فك ارتباط مؤسسة الضمان بالحكومة وبنظام الخدمة المدنية، ووضع نظام حوكمة صارم تتشارك فيه الأطراف الثلاثة الممثلة للضمان؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل في إطار توازن يراعي الكفاءة والمسؤولية والرقابة والمحاسبة.
سابعاً: ربط الحد الأدنى للأجور في المملكة بمعدلات التضخم السنوية للحفاظ على إيرادات عادلة متوازنة للضمان عن شريحة كبيرة تعمل ضمن سقف الحد الأدنى للأجور.
ثامناً: إعادة قراءة ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى حماية اجتماعية أكثر شمولية ونظام تقاعدي أكثر توازناً يراعي الفئات الأقل دخلاً ويقلص فجوة التفاوت الكبير بين الأجور أولاً ثم بين الرواتب التقاعدية ثانياً.
تاسعاً: مراجعة كافة إنفاقات الضمان خلال جائحة كورونا، وإعادة كافة المبالغ التي صُرِفت دون وجه حق وكذلك المبالع التي تم إنفاقها خارج إطار صندوق التعطل عن العمل وقْيل أنها غير مُستردّة.
عاشراً: وضع نظام مُحكم للحد من التهرب التأميني بأشكاله المختلفة الذي تُقَدَّر اشتراكاته الضائعة بحوالي (120) مليون دينار على الأقل سنوياً. وتفعيل نظام تحصيل الاشتراكات ومديونية المؤسسة على المنشآت التي زادت على حوالي (800) مليون دينار.
وإذا كان لدينا حالياً حوالي (1.536) مليون مشترك و (322) ألف متقاعد تراكمياً، فهذا يعني أن مقابل كل متقاعد 4.8 مشترك، وهذا يُنذر بالتراجع إلى ما هو أقل من ذلك في حال لم يتم الانتباه والأخذ بما ذُكِر أعلاه، بسبب النمو المتزايد بأعداد المتقاعدين بنسب أكبر من النمو بأعداد المشتركين، وهو ما سيعكس ارتفاعاً بالنفقات التأمينية يزيد نسبياً على الارتفاع بالإيرادات التأمينية ما سيؤدي إلى تقليص الفوائض التأمينية تدريجياً ومن ثم تلاشيها تماماً لتبدأ بعدها مرحلة العجز لا سمح الله.!
أخيراً أقول بأن الوضع المالي للضمان اليوم ليس في خطر وإنما مُريح بحذر، وعلينا أن نأخذ بما ذُكِر أعلاه من نقاط ليبقى الضمان ومستقبله مُريحاً وآمِناً.
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك الدولي خطر صندوق استثمار أموال الضمان ديون كبيرة إلى ما
إقرأ أيضاً:
شبوة.. الحكومة تتسلم إدارة قطاع العقلة النفطي بعد انسحاب الشركة النمساوية
تسلمت الحكومة اليمنية قطاع العقلة النفطي(S2) بمحافظة شبوة، بعد انسحاب شركة "OMV" النمساوية للطاقة
وأصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، توجيهاً عاجلاً إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، وذلك بعد قرار شركة "OMV" النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو/أيار.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، طلب بن بريك من وزير النفط اليمني "سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025"، بحيث يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.
ونصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط.
ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة.
وأعلنت "OMV" بداية الشهر الجاري إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح كافة موظفيها اليمنيين بحلول 31 مايو/أيار، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 نتيجة التوترات الأمنية وتعطل سلاسل التصدير.
وتُعد شركة "OMV" واحدة من أبرز شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات، وكانت أول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في إبريل/نيسان عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.
ورغم أن إنتاج الشركة انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميًا، بعد أن كان 15 ألفًا قبل الحرب، إلا أن انسحابها يمثل ضربة موجعة للقطاع الذي يعاني أصلًا من التراجع.
وتشير بيانات رسمية إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ ذروته عام 2007 عند 450 ألف برميل يوميًا، لكنه تراجع إلى 60 ألف برميل فقط حاليًا، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أثرت على البنية التحتية وعمليات التصدير.
وبينما كان الإنتاج قبل الحرب يتراوح بين 150-200 ألف برميل يوميًا، أدى الإغلاق المستمر للموانئ وخروج الشركات الأجنبية إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على النفط.
وتم اكتشاف النفط في حقل العقلة بمحافظة شبوة من قبل الشركة المشغلة النمساوية "OMV" عام 2006، بتقدير حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 50 - 173 مليون برميل قابل للزيادة مع استكمال الحفر التقييمي وزيادة الأعمال الاستكشافية في منطقة التنمية بالقطاع. ويمتلك اليمن نحو 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من البلاد.
وتؤكد المعلومات الجيولوجية أنها تمتلك مؤشرات جيدة لوجود النفط بكميات كبيرة، في حين يصل عدد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة في اليمن إلى 83 اتفاقية، بينما الآبار المحفورة تقدر بنحو 1851 بئراً محفورة في عدد من المناطق اليمنية، منها 429 بئراً استكشافية وحوالي 1422 بئراً تطويرية، إضافة إلى قيام 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في اليمن.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي