توحيد سعر الصرف وعودة البطاقات المصرفية.. هذا ما ينتظر لبنان في الـ 2024 اقتصاديا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية سنة وبداية سنة جديدة لا يمكن توقع ما ستحمله للبنان واللبنانيين من تطورات سياسية واقتصادية وأمنية، فالبلاد الغارقة والمُثقلة بالأزمات دخلت في القسم الأخير من السنة في أجواء توتر وخوف من توسع رقعة الحرب على لبنان مع تواصل الحرب الإسرائيلية في غزة والقصف اليومي على الجنوب. وبعد صيف واعد سياحيا ضربت حرب غزة كل التوقعات بأن تكون سنة 2023 الأفضل سياحيا واقتصاديا في السنوات الأخيرة أي منذ بدء الأزمة المالية في تشرين 2019.
ومع انسداد الأفق رئاسيا وبانتظار إعادة تحريك المُبادرات بغية التوصل لانتخاب رئيس وإعادة انتظام الحياة السياسية تكثر التساؤلات عما ينتظرنا في العام الجديد اقتصاديا لاسيما بعد توقف منصة صيرفة وانتظار إطلاق العمل بمنصة بلومبرغ، ومن بين الأسئلة التي يطرحها اللبنانيون أيضا هل سيستمر الاستقرار في سعر الصرف؟ وهل سيتم توحيده؟ وماذا عن قانون "الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف؟
خبراء اقتصاديون تحدثوا عبر "لبنان 24" عن التوقعات والتحديات الاقتصادية التي تنتظر لبنان في عام 2024، وعلى الرغم من النظرة التشاؤمية في حل بعض الأزمات ثمة مؤشرات بأن السنة الجديدة ستحمل إيجابيات على الصعيد الاقتصادي.
تحديات اقتصادية كبرى
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة اعتبر عبر "لبنان 24" ان ثمة تحديات اقتصادية عديدة تنتظر اللبنانيين في الـ 2024 وعدد أبرزها:
-استمرار الانكماش الاقتصادي والركود الذي عاد في الفصل الأخير من سنة 2023 بعد فترة انتعاش متأثرا بحرب غزة وما يحصل في فلسطين وجنوب لبنان .
-انخفاض التدفقات المالية بالدولار الأميركي التي كان لبنان يرتكز عليها .
-تحدي إعادة سحب الكتلة النقدية سواء بالدولار او بالليرة من السوق وإعادتها إلى دائرة العمل المصرفي.
-توحيد سعر الصرف بكل ما تحمله هذه العملية من مخاطر في ظل تقاعس السلطة السياسية عن إقرار القوانين الإصلاحية بدءا من "الكابيتال كونترول" مرورا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التوازن المالي وتعديل بعض القوانين وأهمها قانون النقد والتسليف والمالية العامة.
-تحدي الحرب وما يحصل في البحر الأحمر لناحية إعاقة حركة الملاحة البحرية وارتفاع تكلفة الشحن والمصاريف والتأمين ما سينعكس سلبا على أسعار السلع عالميا وفي لبنان أيضا.
-التضخم وكيفية لجمه حيث وصل في لبنان إلى مستويات قياسية.
-إعادة النظر برواتب القطاع العام خارج إطار "الترقيع" الذي يحصل في هذا الملف أي إعطاء مساعدات اجتماعية وهيكلة الرواتب بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
-فشل خطط الكهرباء والاتصالات حيث ان القطاعين مع نهاية الـ 2023 شهدا تراجعا كبيرا في الخدمة على الرغم من كل الزيادات التي وضعت على الرسوم والضرائب.
وشدد علامة على ان "التحديات الاقتصادية كبيرة جدا في الـ 2024 وربما ستكون الامتحان الأخير للسلطة قبل الانفجار الاجتماعي في حال لم يتم معالجة هذه الازمات".
عام الانفراج
بدوره، اعتبر خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي عبر "لبنان 24" انه "يجب الإضاءة على عدة محاور أساسية في الـ 2024 مع دخول لبنان سنته الرابعة على صعيد الأزمة الاقتصادية".
وأشار إلى ان "هناك المشهد النقدي، وأداء السلطة السياسية وانعكاساته على المشهد المالي او المالية العامة إضافة إلى المشهد الاقتصادي بشكل عام".
ورأى فحيلي ان "المشهد النقدي في طور التعافي بشكل تدريجي"، مشيراً إلى ان "ما فعله مصرف لبنان على صعيد المشهد النقدي انشأ مسارات عدة منفصلة عن بعضها البعض حيث أعطى لنفسه مساحة للتصرف، فانشأ مسار سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السحوبات من الحسابات المصرفية سواء أكانت تحت أحكام التعميم رقم 151 او تحت أحكام التعميم 158 ".
ولفت إلى انه "في الـ 2024 على مصرف لبنان ان يتحرّك وان يحث المصارف على إطلاق عجلة إعادة ترميم الثقة من خلال إطلاق عجلة التواصل الإيجابي مع المودعين ومع مكونات الاقتصاد اللبناني وإقناع المؤسسات بإعادة توطين رواتب وأجور الموظفين في حسابات مصرفية، في المقابل يقع على عاتق المصارف تفعيل العمل بوسائل الدفع المُتاحة أي الشيكات وبطاقات الدفع والائتمان والتحاويل خصوصا داخل لبنان ."
وأوضح انه "عندما يُعدل سعر صرف السحوبات تحت أحكام التعميم رقم 151 يصبح استخدام وسائل الدفع سهلا ولكن للحد من الضغوطات التضخمية ومن المُضاربة في سوق القطع بالعملة الأجنبية يجب وضع حدود وسقوف على السحوبات النقدية".
وبالنسبة لتحديد سعر الصرف، قال فحيلي: "الدولة هي من يجب ان تحدد سعر الصرف وان تقر قانون "الكابيتال كونترول" وعلى مصرف لبنان ان يعمل كراع للقطاع المصرفي ،وانا اعتقد انه في الـ 2024 سيتم تفعيل دور الهيئات الرقابية في الجهاز المصرفي، أي لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، وسنرى عودة للحياة في القطاع المصرفي من خلال التعاميم التي صدرت سابقا مثل التعميم 165 الذي يسمح بفتح حسابات جديدة بالدولار الفريش والليرة اللبنانية الفريش وهذه الحسابات محررة من أي مخاطر ائتمانية والاستمرار بمعالجة الحسابات التي أرصدتها مثقلة بالمخاطر الائتمانية التي هي بالدولار المحلي".
وتابع فحيلي: "ذاهبون باتجاه انفراجات والعودة إلى الشمول المالي في ما يخص المشهد النقدي كما ان الاستقرار بالليرة اللبنانية مستمر لأن لا مبرر اقتصاديا لعودة الاضطرابات في سوق القطع بالعملة الأجنبية خاصة ان الطلب على الدولار خف كثيرا لأن مكونات القطاع الخاص تستلم إيراداتها بالدولار وتدفع نفقاتها بالدولار ويبقى القطاع العام الذي يتوجب عليه ان يتأقلم مع هذه المتغيرات".
وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، استبعد حصول هذا الأمر خلال عام الـ 2024 لأن موازنة السنة الجديدة ستبقى "متعثرة " والقرارات الإصلاحية ستكون صعبة قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وتابع: "الصمود الاقتصادي مستمر وسنذهب إلى مرحلة الإنعاش والتعافي، وفي هذه المرحلة فقط يجب ان نبدأ الحديث عن إصلاحات ونمو اقتصادي فأي محاولة الآن للإصلاحات ستكون تداعياتها مؤلمة سواء في القطاع الخاص او القطاع العام ".
وشدد على انه "على الدولة القيام بإعادة هيكلة للتخفيف من المصاريف التشغيلية لتفعيل إيراداتها من خلال الحد من "الزبائنية" السياسية والفساد، أي إلغاء كل الإعفاءات الضريبية والامتيازات الضريبية والتخفيف من المصاريف وترشيد الإنفاق وتفعيل الإيرادات".
وأكد فحيلي ان "الـ 2024 ستكون سنة الفرج بالنسبة للمشهد النقدي بلبنان"، وأشار إلى ان "سعر صرف الليرة 90 ألف للدولار الواحد هو سعر منطقي"، مستبعدا ان "تتحرك السلطة النقدية لخفض سعر صرف الدولار لأن مثل هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على القطاع الخاص أكثر من القطاع العام ."
وختم قائلا: "الاستقرار يجب ان يكون سيد الموقف في الـ 2024 وهو سيستمر، كما ان العودة إلى العمل بوسائل الدفع المُتاحة من خلال القطاع المصرفي سوف تتفاعل وتتكاثر مع مرور الأسابيع والأيام المُقبلة وسنرى حلحلة على صعيد مشروع موازنة الـ 2024 لجهة اعتماد سعر صرف واحد والذي هو 89500 لاحتساب الإيرادات والنفقات وسوف تقر الموازنة ولكن الأمر الوحيد الذي يبقى ضبابيا هو ماذا سيحصل بقانون الكابيتال كونترول بسبب استبعاد حصول انتخاب رئيس للجمهورية قريباً."
إذا التوقعات تُشير إلى ان عام 2024 سيكون عام الانفراج المالي والاقتصادي في حال عدم حصول تطورات مُفاجئة وطارئة في المشهد اللبناني على أمل ان تترافق مع انفراجات سياسية ووقف التصعيد جنوبا.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکابیتال کونترول القطاع العام سعر الصرف فی الـ 2024 سعر صرف لبنان 24 من خلال إلى ان
إقرأ أيضاً:
الخضوري لـ"الرؤية": منصة "قيمة" تتبنى فكرا اقتصاديا تنمويا لتعزيز مفاهيم "المحتوى المحلي" و"القيمة المضافة"
◄ العمل على سد الفجوة المعرفية والتطبيقية في مجال القيمة المحلية المضافة
◄ السعي لإطلاق مبادرات وتقديم توصيات لتمكين الأداء المؤسسي بالقطاعين العام والخاص
◄ المساهمة في تعزيز التعاون بين الكفاءات العمانية لبلورة خطاب اقتصادي موحد
◄ الاستفادة من التجارب الدولية للارتقاء بالاقتصاد الوطني
الرؤية- ريم الحامدية
يقول سلطان الخضوري مؤسس منصة "قيمة"، إنه يسعى لتكون هذه المنصة أول كيان مؤسسي وطني مستقل ومتخصص في تعزيز مفاهيم المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة وتوفير بيئة معرفية تفاعلية تربط المختصين والممارسين وصناع القرار، لافتاً إلى أنها بمثابة مبادرة وطنية نوعية لتحويل النقاشات التي تدور بين الأعضاء إلى توصيات ومبادرات قابلة للتطبيق، بما يدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص.
ويضيف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل هذه المنصة إلى كيان مؤسسي مرخص سواء كجمعية أو مركز وطني، لتكون صوت المختصين ومشاركًا وطنيًا في إعداد سياسات المحتوى المحلي، حتى يتثنى لها القيام بأدوار استراتيجية تشمل بناء المعرفة وإطلاق المبادرات وتقديم التوصيات وتمكين الأداء المؤسسي في القطاعين العام والخاص.
وعن بداية الفكرة، يقول الخضوري: "انطلقت فكرة مجموعة (قيمة) من جلسة نقاش خاصة حول المحتوى المحلي بيني وبين ثريا اليعقوبية إحدى الطاقات الوطنية الملهمة والتي تعمل في مجال القيمة المحلية المضافة في إحدى شركات القطاع الخاص، وخلال هذا النقاش تبلورت ملامح الفجوة، خصوصًا في التنسيق وتكامل الأدوار وفهم المصطلحات والمفاهيم، ومن هنا نضجت الفكرة وبدأنا الترويج لها كمجموعة أو كأول تجمّع نوعي يجمع المختصين والمهتمين بالمجال، وبلغ عدد الأعضاء قرابة 200 عضو مختص ومنظم حتى الآن، كما تم الاتفاق مع شركة أزل وهي إحدى الشركات الإعلامية، ليتم من خلالها تصوير وتمويل الحلقات المصورة، وإدارة منصات المجموعة لنشر الوعي المجتمعي".
ويشير إلى أن الهدف الرئيسي من تأسيس "قيمة" يتمثل في سد الفجوة المعرفية والتطبيقية في مجال القيمة المحلية المضافة في سلطنة عُمان، حيث برزت هذه الفجوة نتيجة تباين الفهم لبعض المفاهيم وغياب منصة موحدة تضم المختصين والمهتمين لتبادل التجارب والمشاركة في صياغة توجهات وطنية خاصة بالمحتوى المحلي، مؤكدا أن هذه المبادرة تعزيز التعاون بين الكفاءات العُمانية لبلورة خطاب اقتصادي موحد يدفع نحو تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- المتعلقة بتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية "عُمان 2040".
ويُعرّف الخضوري القيمة المحلية المضافة في السياق العُماني بأنها: "الجزء من الإنفاق الذي يبقى داخل الاقتصاد الوطني نتيجة استخدام عناصر محلية مثل الأيدي العاملة الوطنية، والمنتجات والخدمات المحلية، الأصول الثابتة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مشددا على أهمية التوعية بها في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعظيم الأثر المحلي للمشاريع والمشتريات الحكومية والخاصة، وتوجيه الإنفاق نحو الداخل لتعزيز الإنتاج والتوظيف والاستثمار، إلى جانب بناء قاعدة معرفية موحدة للمهنيين وصناع القرار.
ويؤكد الخضوري أن "قيمة" تسير وفق خطة تأسيسية مرحلية واضحة، تتكون من ثلاث مراحل وهي مرحلة الوعي والتجميع المعرفي (2024–2025)، وتشمل تنظيم الحوارات والنقاشات الشهرية، ومرحلة التأسيس الرسمي كجمعية عمانية معنية بالمحتوى المحلي، ومرحلة التأثير والسياسات، وتتضمن تقديم التوصيات والتقارير للجهات المختصة.
أما عن أبرز المحاور التي تركز عليها المجموعة حاليًا، فيوضح: "نحن نعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوطين وربط التوظيف بالقيمة المحلية، بالإضافة إلى إجراء دراسات مقارنة دولية، مثل تجارب السعودية وأمريكا ونيجيريا، وتحليل السياسات واللوائح الوطنية."
ويبيّن أنه يتم طرح نقاشات تخصصية داخل المجموعة في مجالات السياسات الوطنية واللوائح التنظيمية، والتجارب الخليجية والدولية، وتحديات التنفيذ، وآليات الرصد والقياس، إلى جانب قصص وتجارب واقعية من السوق العُماني، مضيفا: "يتم توثيق هذه النقاشات شهريًا من خلال تقارير احترافية تشمل تحليل المشاركات، واستخلاص التوصيات، وتحديد الدروس المستفادة، ويتم التخطيط لتحويل بعض هذه المخرجات إلى أوراق سياسات أو مشاريع توعوية مستقبلًا".
ويذكر الخضوري أن "قيمة" تتبنى فكرًا تنمويًا اقتصاديًا وطنيًا، يركز على تعظيم الأثر المحلي للإنفاق العام والخاص، وتوطين سلاسل القيمة والإنتاج، والتمكين الاقتصادي للمواطن، وتكريس شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا: "نهدف إلى توسيع هذا الفكر ليصل إلى صناع القرار، وقيادات القطاعين، والباحثين، والطلاب، والممارسين الاقتصاديين."
ويفخر الخضوري بفريق العمل قائلاً: "الأعضاء المؤسسون هم نخبة من المختصين في مجالات القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، إلى جانب متخصصين في السياسات الاقتصادية والاستثمار والمناقصات، وأصحاب خبرات في قطاع النفط والغاز والصناعة وريادة الأعمال، وكذلك شخصيات أكاديمية ومهنية لها إسهامات في هذا المجال، وتشمل معايير العضوية وجود خبرة مثبتة في مجالات ذات علاقة، والالتزام بالتفاعل والمشاركة، والسعي لتبادل المعرفة".
وعن الشراكات، يوضح: "حتى اللحظة، لا توجد شراكات رسمية مباشرة، لكن هناك تواصل وتفاعل بسيط مع بعض الجهات الحكومية والخاصة، كما أن أعضاء المجموعة على ارتباط بعدة مؤسسات من القطاعين العام والخاص، وسيتم لاحقًا إطلاق شراكات رسمية بمجرد تحول (قيمة) إلى كيان مؤسسي معترف به".
ويلفت الخضوري إلى أن دعم المجتمع لأهداف "قيمة" يمكن أن يتم من خلال دعم المنتجات والشركات المحلية كأداة لتحقيق المحتوى المحلي، والترويج للمحتوى المحلي عبر وسائل التواصل، والانضمام إلى الجلسات التخصصية والمبادرات المستقبلية.
وعن الخطط القادمة، يبيّن: "نستعد لإطلاق سلسلة لقاءات مرئية مع مختصين وقيادات اقتصادية، بهدف تمكين العاملين في المجال من تحقيق أقصى استفادة، خصوصًا في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر العُمانية، كما نعمل على إعداد أدلة مختصرة بلغة مهنية للمختصين، وتقرير وطني دوري حول توجهات المحتوى المحلي، والمشاركة في تنظيم ملتقى سنوي متخصص في هذا المجال، والسير قدمًا نحو تأسيس الجمعية العُمانية للمحتوى المحلي رسميًا، وأطالب الجهات المعنية بتوحيد المصطلحات والمفاهيم، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقود والمناقصات، وتبني حوافز قائمة على أداء الشركات في المحتوى المحلي، وتفعيل مبدأ الشفافية ونشر التقارير حول نسب القيمة المحلية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي