أبو مازن: اعتراف البرتغال بفلسطين خطوة شجاعة تؤكد التوافق الدولي على إنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الجمعة، بإعلان حكومة البرتغال عن شروعها في اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، والمتوقع أن يكتمل في شهر سبتمبر المقبل، معتبراً ذلك خطوة بالغة الأهمية على طريق ترسيخ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، بحسب ما نقلته وكالة "معاً" الفلسطينية.
ووصف أبو مازن هذه الخطوة بأنها "شجاعة وإيجابية"، مشيدًا بموقف البرتغال كدولة صديقة تُدرك أهمية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتعمل على مواءمة سياساتها مع المواقف الدولية المتزايدة الداعية إلى الاعتراف الكامل بدولة فلسطين. وأكد أن هذا الإعلان يعكس توافقًا دوليًا متناميًا بشأن ضرورة تحقيق تسوية شاملة وعادلة تضع حدًا لاستمرار الاحتلال وتضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما دعا الرئيس عباس الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، واعتبار هذا التحرك جزءًا من المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة تفرضها العدالة وحقوق الإنسان والتوازن الإقليمي.
وجدد الرئيس الفلسطيني التزام دولة فلسطين بكافة التعهدات التي قدمتها خلال "المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 28 و30 يوليو 2025، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر شكّل محطة مفصلية في الجهود الدولية لإعادة إطلاق عملية السلام على أسس واضحة وجدول زمني محدد.
وأكد عباس في ختام تصريحه أن الشعب الفلسطيني، رغم معاناته، متمسك بخيار السلام العادل، ويرى في الاعتراف الدولي المتزايد بدولته خطوة استراتيجية على طريق نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية حل الدولتين اسرائيل
إقرأ أيضاً:
سياسي: اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق فلسطين ثمرة الجهد المصري المتواصل
أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الرؤية الأمريكية الحالية تجاه القضية الفلسطينية تستند إلى الموقف المصري الواضح والثابت، مشيرًا إلى أن الاعتراف الساحق داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الدولة الفلسطينية لم يأتِ صدفة، بل هو ثمرة جهد مصري متواصل نجح في تغيير المزاج الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح سلامة، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر بقيادتها ودبلوماسيتها النشطة استطاعت أن تغيّر قناعات واشنطن وتفند الأكاذيب الإسرائيلية حول الأوضاع في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين تحدث عن «ريفيرا الشرق الأوسط» كان يجهل الواقع الإنساني في غزة، إذ اعتمد على صورة منقوصة نقلتها له سلطات الاحتلال.
وأفاد سلامه، أن مصر تواصلت مرارًا مع الإدارة الأمريكية لتوضيح الحقائق، وكشفت حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، الأمر الذي أسهم في تعديل الموقف الأمريكي لاحقًا.
وأشار سلامة، إلى أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، من خلال تواصله المستمر مع القيادة الأمريكية وتقديمه رؤية واقعية تنطلق من مبادئ العدالة والسلام، مؤكدًا أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية مختلفة تمامًا عن سابقاتها، حيث يوجد اليوم زخم عربي ودولي داعم لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال.
ولفت حسن، إلى أن انحياز مصر هو انحياز للحق لا لطرف ضد آخر، فهي تدعو إلى حل الدولتين، وترى أن السلام القائم على الإنصاف وإعطاء أصحاب الحق حقهم هو الطريق الوحيد للاستقرار. وأضاف: «مصر لا تتحدث بلغة القوة والغطرسة كما تفعل إسرائيل، بل بلغة العدالة التي تعترف بالجميع».
وبين سلامة، أن هذا الموقف منح مصر مصداقية إقليمية ودولية جعلتها طرفًا أساسيًا لا غنى عنه في أي تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ليست شأنًا فلسطينيًا فحسب، بل قضية مصرية وعربية بامتياز.
وعن جهود مصر في توحيد الصف الفلسطيني، أكد حسن أن القاهرة تستعد لدعوة نحو 14 فصيلًا فلسطينيًا لعقد مؤتمر وطني جامع يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق اللحمة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون لحظة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية.
وأضاف حسن، أن مصر تؤمن بأن إعادة بناء النسيج الوطني الفلسطيني هو شرط أساسي لنجاح المرحلة التالية من التفاوض، قائلاً: «لا يمكن الحديث عن ترتيبات اليوم التالي دون وجود مفاوض فلسطيني موحد يمثل الجميع».
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تتحرك بخطة متكاملة تبدأ بإنهاء الانقسام، مرورًا بإعادة الأسرى والمحتجزين، وصولًا إلى إدارة قطاع غزة وترتيبات السلام الشامل، مشددًا على أن مصر تدرك مسؤوليتها التاريخية ولن تتخلى عن دورها كدولة مفتاحية وصانعة للاستقرار في المنطقة.