المصريون في لبنان يواصلون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
تواصل لجان الاقتراع في السفارة المصرية بلبنان استقبال أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء وطنية وتنظيم مميز.
وشهد محيط السفارة المصرية في بيروت حضورًا ملحوظًا من المصريين، الذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الوطني، تأكيدًا على دعمهم لمسيرة الدولة المصرية، وإيمانًا بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم تحت قبة الشيوخ.
وتستقبل لجان الاقتراع الناخبين في مقار السفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة، ويتم التصويت من خلال الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية والذي يضم الرقم القومي.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري.
وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية أول من يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن
مرشحان على مقعد فردي واحد بانتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء
وزير الخارجية أول من يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالسفارة المصرية بواشنطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ المصريون في لبنان فی انتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.